تونس تعلن استثمارات حكومية تتجاوز 204 ملايين دولار

تونس تعلن استثمارات حكومية تتجاوز 204 ملايين دولار

الثلاثاء - 21 شوال 1440 هـ - 25 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14819]
تونس: المنجي السعيداني
أعلنت الحكومة التونسية عن إطلاق مجموعة من المشاريع الحكومية الكبرى تتجاوز تكلفتها المالية حدود 204 ملايين دولار، وصادق عليها المجلس الأعلى للاستثمار (مجلس حكومي يرأسه يوسف الشاهد)، ومن المنتظر أن توفر نحو ستة آلاف فرصة عمل مباشرة.
ومن المنتظر أن تتوجه هذه الاستثمارات نحو عدد من الأنشطة الاقتصادية التي لها تأثير على نسبة النمو الاقتصادي المحققة وهي تشمل على وجه الخصوص قطاع صناعة مكونات السيارات، وصناعة مكونات الطائرات وهما من القطاعات المصدرة والموفرة لعائدات هامة من النقد الأجنبي، علاوة على قطاع إنتاج الحليب والألبان الذي يكتسي أهمية كبرى ضمن الدورة الاقتصادية المحلية.
ومن بين هذه المشاريع الحكومية الكبرى، توسعة وحدة لصناعة الحليب بسيدي بوزيد (وسط تونس) بتكلفة استثمار لا تقل عن 17 مليون دولار، ووحدة لصناعة مكونات السيارات بمنزل حياة (المنستير وسط شرقي تونس) بتكلفة مالية لا تقل عن 20 مليون دولار، كما صادق المجلس الأعلى للاستثمار على بعث وحدة لصناعة المكونات الدقيقة للطائرات بالمنطقة الصناعية «المغيرة» من ولاية - محافظة - بن عروس القريبة من العاصمة التونسية بتكلفة استثمار تفوق 17 مليون دولار، علاوة عن إحداث وحدة لصناعة مواد التنظيف بالزريبة من ولاية - محافظة - زغوان (شمال تونس) وتقدر تكلفة الاستثمار بنحو 31 مليون دولار.
وتتوزع بقية المشاريع الحكومية على مناطق الوسط والجنوب التونسي، إذ من المنتظر كذلك بعث 4 مشاريع كبرى ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الوطني من بينها إنجاز مشروع سياحي مندمج بولاية - محافظة - جندوبة (شمال غربي تونس) ومشروع صناعي بولاية - محافظة - مدنين (جنوب شرقي تونس) وآخر لإنجاز مشروع مندمج فلاحي - صناعي بولاية - محافظة - بنزرت (شمال تونس) إضافة إلى إنجاز مشروع في المجال السياحي والاستشفائي بولاية - محافظة - قابس (جنوب تونس).
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي إن الحكومة لا تزال تلعب دور القاطرة الاقتصادية «وهي مدعوة لدعم الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نمواً».
واعتبر أن الحديث عن الاستثمار الأجنبي لا يستقيم في ظل تأخر رأس المال المحلي عن التوجه نحو تلك المناطق.
وأشار بومخلة إلى أهمية القانون المصادق عليه في تونس والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد أن هذه الشراكة قد تكون مفيدة للطرفين فالحكومة ممثلة في القطاع العام تعطي الضمانات الكافية لإنجاح المشروع، أما القطاع الخاص فيسعى من ناحيته لتنفيذ المشاريع وإنجاحها.
على صعيد آخر، أكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أن تونس تستعد للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي المعروفة باسم «الغافي» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد إقرار مجموعة العمل المالي أن تونس استكملت مبدئياً تنفيذ خطة العمل الخاصة بها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح العباسي أن بلوغ هذه النتيجة جاء بعد عمل وسط مناخ صعب لكنه تحقق بفضل الدعم السياسي من السلطات التونسية والهيئات الرقابية المعنية وما أبدته المهن المالية من سعي واجتهاد لتنفيذ الواجبات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيره.
تونس تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة