المعارضة الموريتانية ترفض فوز مرشّح السلطة وتدعو للتظاهر

محمد ولد الغزواني يغادر مقرّ اللجنة الانتخابية في نواكشوط (إ. ب. أ)
محمد ولد الغزواني يغادر مقرّ اللجنة الانتخابية في نواكشوط (إ. ب. أ)
TT

المعارضة الموريتانية ترفض فوز مرشّح السلطة وتدعو للتظاهر

محمد ولد الغزواني يغادر مقرّ اللجنة الانتخابية في نواكشوط (إ. ب. أ)
محمد ولد الغزواني يغادر مقرّ اللجنة الانتخابية في نواكشوط (إ. ب. أ)

رفض مرشحو المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا النتائج المؤقتة التي منحت الفوز لمرشح السلطة محمد ولد الغزواني، ودعوا إلى التظاهر السلمي بدايةً من اليوم (الاثنين).
وسيؤدي هذا الاقتراع إلى أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في البلد الذي شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008، تاريخ الانقلاب الذي وصل إثره محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة قبل انتخابه رئيساً في 2009، وتعذر عليه الترشح مجدداً بعد ولايتين تطبيقاً لأحكام الدستور.
وأقبل الناخبون الموريتانيون بكثافة أول من أمس (السبت)، على التصويت مع نسبة مشاركة بلغت 62.66 في المائة، لانتخاب رئيس جديد سيجد نفسه في مواجهة تحديات عدة بينها الحفاظ على استقرار البلاد والعمل على تنميتها اقتصادياً.
وكانت اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة قد أكدت الفوز الذي سبق أن أعلنه قبيل فجر الأحد ولد الغزواني، بحصوله على 52.01 في المائة من الأصوات، فحل في الطليعة في 14 من ولايات البلاد الـ15، باستثناء ولاية نواذيبو (شمال غرب). وتلاه بيرام الداه اعبيدي (18,58%)، وسيدي محمد ولد بوبكر (17,87%)، وكان حاميدو بابا (8,71%)، ومحمد ولد مولود (2,44%).
ولا تصبح هذه النتائج نهائية إلا بمصادقة المجلس الدستوري عليها بعد النظر في الطعون المحتملة، خصوصاً أن مرشحي المعارضة الأربعة أعلنوا نيتهم استخدام وسائل الطعن القانونية. وهم يطالبون اللجنة الانتخابية بنشر نتائج كل مكتب اقتراع بغرض مقارنتها بحساباتهم الخاصة التي خلصت إلى ضرورة أن تكون هناك جولة ثانية في 6 يوليو (تموز).
ونُظمت مواكب للسيارات مساء أمس (الأحد) في العاصمة الموريتانية أطلقت العنان لأبواقها في الشوارع المزدحمة تعبيراً عن الفرح بفوز ولد الغزواني، وذلك بعد ساعات من حوادث بين متظاهرين وشرطيين في نواكشوط ونواذيبو.
وفي موازاة ذلك اجتمع وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله مع مرشحي المعارضة الأربعة وطلب منهم دعوة أنصارهم إلى الهدوء، حسب المرشحين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك ليل الأحد - الاثنين، قال مرشحو المعارضة إنهم أوضحوا لوزير الداخلية أن ولد الغزواني هو الذي أثار الفوضى بإعلانه فوزه بعد فرز 80 في المائة فقط من الأصوات في ختام سهرة انتخابية حضرها الرئيس المنتهية ولايته.
وقال كان حاميدو بابا: «نحن إزاء مشعلي حرائق يطالبوننا بالقيام بدور الإطفائيين».
ووصفت المعارضة التي كانت قد نبّهت منذ أشهر إلى أخطار السعي إلى إدامة نظام «عسكري» واحتمالات التزوير، إعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات، بأنه «انقلاب جديد» لجنرالين سابقين انقلابيين.
وقال محمد ولد مولود: «سننظم مظاهرات احتجاج، هذا حقنا الدستوري»، مشدداً على طابعها «السلمي».
يذكر أن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، تمكّن من بسط الاستقرار في موريتانيا التي كانت قد شهدت في العقد الأول من القرن اعتداءات لمجموعات متطرفة وعمليات خطف أجانب، وذلك عبر سياسة ركزت على تعزيز الأمن وتنمية المناطق النائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».