«السعودية للصناعات العسكرية» تستحوذ على كامل أسهم «الإلكترونيات المتقدمة»

جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
TT

«السعودية للصناعات العسكرية» تستحوذ على كامل أسهم «الإلكترونيات المتقدمة»

جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)

استحوذت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» اليوم (الاثنين)، على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة، وذلك خلال فعالية رسمية مشتركة بين السعودية وبريطانيا عُقدت في لندن.
وأعلنت شركة «SAMI» عن توقيع ورقة الشروط والأحكام للاستحواذ، بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة «بي إيه إي سيستمز» وروجر كار.
وتُعَنى شركة «AEC»، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، بقطاعات الهندسة، والتطوير، والتصنيع، والإصلاح، والدعم الفني، عبر مجالات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، والطاقة، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي استثمار «SAMI» في «AEC» كجزء من جهود الأولى المستمرة الرامية إلى زيادة وتعزيز الصناعات العسكرية السعودية المحلية تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «SAMI» أحمد الخطيب، إنه «منذ تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية - منذ ثلاث سنوات بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 - أحرزنا تقدماً كبيراً بفضل دعم قيادتنا، والجهود المخلصة لكوادرنا، وبمساندة شركائنا في النجاح»، مبيناً أن «الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تشكل علامة فارقة وإنجازا كبيرا في مسيرتنا، إذ ستمكننا من تكثيف جهودنا لبناء قطاع صناعات عسكرية قوي وديناميكي ومستدام في المملكة».
وأضاف: «تُعَد الإلكترونيات الدفاعية عنصراً مهماً في قطاع الدفاع، وبالتالي، فإن الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة يضع الشركة السعودية للصناعات العسكرية على خريطة صناعة الدفاع العالمية، ويدعم طموحاتنا في هذا القطاع، كما أنه يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام».
وتأسست شركة الإلكترونيات المتقدمة «AEC» عام 1988 في إطار برنامج التوازن الاقتصادي «EOP»، وبملكية عددٍ من الشركات بما فيها شركة الدفاع والفضاء والأمن العالمية «بي إيه إي سيستمز»، وقد لعبت على مدى ثلاثة عقود تقريباً دوراً رائداً في مجالات الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، مما جعلها أحد أبرز الجهات الإقليمية التي تتميز بابتكاراتها.
وتعمل شركة الإلكترونيات المتقدمة على تصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الكثير من الأنظمة والأجهزة والمعدات الإلكترونية الصناعية والعسكرية المتطورة، مثل: أنظمة عدادات الكهرباء والمياه الذكية، وأنظمة الحماية الأمنية للبُنى التحتية الحيوية، وأنظمة التحكم الصناعي، وأنظمة التصويب لطائرات «تايفون»، وأنظمة التشويش والاستهداف لطائرات «إف - 15»، والوحدات الإلكترونية لطائرات «إف - 16»، والأجهزة الأرضية وأنظمة التدريب والمشبهات لطائرات «هوك 165»، وأنظمة التصويب لطائرات «تورنادو»، وغيرها الكثير.
وتلعب «AEC» اليوم دوراً رئيسياً في توطين التصنيع العسكري السعودي، ونشر التقنيات الذكية، وتسريع النمو الصناعي والتجاري الوطني، مع الحفاظ على معدل توطين يزيد على 80 في المائة، في حين قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع، بنسبة إنجاز 100 في المائة؛ حيث طورت منهجية متكاملة خاصة «Aligned Integrated Methodology» لتنفيذ وإدارة المشروعات، والبرامج، والمحافظ.
وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة شهدت خلال السنوات القليلة المنصرمة نمواً مطرداً في مبيعاتها عاماً بعد عام، إذ ارتفع صافي المبيعات خلال العام 2018 إلى 2.07 مليار ريال سعودي، مقابل 1.925 مليار ريال سعودي خلال العام 2017، و1.65 مليار ريال سعودي خلال العام 2016.
وبعد إكمال عملية الاستحواذ، ستشكل شركة الإلكترونيات المتقدمة «AEC» الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، فيما ستتوافق المعدات الخاصة بهذه الوحدة عبر جميع مجالاتها مع منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية «OEM»، كما سيرتفع إجمالي عدد العاملين في شركة «SAMI» بشكل كبير ليصل إلى 2200 منسوب نتيجة لعملية الاستحواذ.
وإلى جانب تسهيل نقل التقنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق أعمال الهندسة والتصميم والتطوير والصيانة والإصلاح MRO، ستمكن عملية الاستحواذ شركة «SAMI» من تطوير منتجاتها الخاصة «mature products» للمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المحددة لعام 2030.
ومنذ انطلاق عملياتها في منتصف العام 2017، تقود شركة «SAMI» جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في مجالاتها الأربعة الأساسية؛ وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.