السجن 12 عاماً لأميركي أدين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة في فيتنام

الأميركي نجوين مايكل بونغ مينه أثناء نقله للمحاكمة (رويترز)
الأميركي نجوين مايكل بونغ مينه أثناء نقله للمحاكمة (رويترز)
TT

السجن 12 عاماً لأميركي أدين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة في فيتنام

الأميركي نجوين مايكل بونغ مينه أثناء نقله للمحاكمة (رويترز)
الأميركي نجوين مايكل بونغ مينه أثناء نقله للمحاكمة (رويترز)

قالت السلطات الفيتنامية، اليوم (الاثنين)، إنه صدر حكم بالسجن بحق مواطن أميركي لمدة 12 عاما في مدينة هو شي مينه لإدانته بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.
وجاء في الموقع الإلكتروني لشرطة هو شي مينه أنه تمت إدانة نجوين مايكل بونغ مينه (55 عاما) «بتهمة تنفيذ أنشطة تهدف للإطاحة بإرادرة الشعب» بعد محاكمة استمرت نصف يوم.
وصدر حكم بحق فيتناميين اثنين لمدة 10 أعوام و8 أعوام على التوالي، في حين صدر حكم بحبس هوينه دوك ثينه والد مينه لمدة عام بسبب إخفاقه في «الإبلاغ» عن الجريمة.
وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين شكلوا منظمة بهدف التحريض على إثارة الاضطرابات المدنية من أجل الإطاحة بالحزب الشيوعي الحاكم.
ويشار إلى أن القانون في فيتنام، هي دولة تخضع لنظام الحزب الواحد، يحظر جميع أشكال المعارضة.
وجرى إلقاء القبض على الرجال الثلاثة في السابع من يوليو (تموز) 2018 لدى عودتهم لهو شي مينه عقب رحلة لوسط فيتنام. وقد اعترف الثلاثة بارتكابهم التهم الموجهة إليهم خلال محاكمة اليوم.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.