البرلمان العراقي يوافق على تعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل

صوّت البرلمان العراقي لصالح ثلاثة مرشحين لشغل حقائب وزارية شاغرة في الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، ورفض مرشحة لوزارة رابعة.
وعقدت جلسة للبرلمان العراقي برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 233 نائبا، وتم التصويت على منح الثقة لكل من نجاح الشمري وزيرا للدفاع، وطه حسن الياسري وزيرا للداخلية، وفاروق أمين عثمان الشواني وزيرا للعدل، فيما لم تمنح الثقة للمرشحة سفانة علي الحمداني المرشحة وزيرة للتربية.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن اليوم ترشيح أربع شخصيات عراقية لشغل المناصب في الوزارات الأربع الشاغرة وأرسلها إلى البرلمان.
وكانت الرئاسات الثلاث في العراق دعت الأسبوع الماضي إلى حسم موضوع الشواغر في الحكومة في غضون أسبوعين. وقالت في بيان أصدرته الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية في 18 يونيو (حزيران) الحالي، إن كلاً من «الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي عقدوا اجتماعهم الدوري لمناقشة مختلف القضايا الداخلية والخارجية»، واتفقوا على «وجوب إكمال الكابينة الوزارية في مدة أقصاها أسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف».
وأضاف البيان أن الرؤساء الثلاثة توافقوا على أن «تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني، ودعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الإرهاب، ودعم أمن المواطن من أي تجاوز أو تعدٍّ على حقوقه من أي طرف من الأطراف».