السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

بعد إيقافها عن التداولات في سوق الأسهم منذ نحو 8 سنوات

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»
TT

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

السعودية: خطة إنقاذ جديدة لشركة «بيشة الزراعية»

دخلت شركة «بيشة للتنمية الزراعية»، وهي إحدى الشركات المعلقة أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية، في مرحلة تاريخية جديدة يوم أمس، جاء ذلك حينما أعلن مجلس إدارة الشركة عن خطته النهائية لتصحيح أوضاع الشركة، وتحويلها من نفق الخسائر الفادحة إلى منعطف الأرباح.
ويعد التحرك الفعلي من قبل مجلس إدارة الشركة لتصحيح أوضاعها، أمرا إيجابيا بالنسبة لملاك الشركة، حيث اعتمد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي على خبرته الاقتصادية والتجارية في قيادة ملفات الشركات المساهمة على وجه الخصوص.
ويحسب للأمير الدكتور مشعل بن عبد الله قيادته الناجحة لملف شركة «أنعام القابضة» حينما كانت معلقة عن التداول في فترة زمنية سابقة بسبب خسائرها الفادحة التي تجاوزت ما نسبته 75 في المائة من رأسمال الشركة، حيث نجح في تحويل مسار الشركة إلى منطقة الأرباح، قبل أن تستقر، أخيرا، على خسائر محدودة.
وتعد شركة «بيشة الزراعية» أقدم الشركات المعلقة أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية (منذ نحو 8 سنوات)، ويبلغ عدد مساهميها أكثر من 10 آلاف مساهم، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة هيئة السوق المالية السعودية الحالية إلى تصحيح أوضاع الشركات المدرجة من خلال سن مجموعة من التشريعات التي تكفل حماية أموال المساهمين.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة شركة «بيشة للتنمية الزراعية» في خطته الجديدة لتصحيح أوضاع الشركة، بتخفيض رأسمال الشركة من 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 5 ملايين سهم إلى 500 ألف سهم، بنسبة 90 في المائة تقريبا، وبمعدل تخفيض سهم واحد لكل 1.1 سهم، على أن يجري لاحقا طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، لتكون الزيادة بعد عملية تخفيض رأسمال الشركة موجهة لشطب رصيد خسائر السنوات السابقة.
وقالت الشركة في إعلان نشر يوم أمس على موقع السوق المالية «تداول»: «إن تخفيض وزيادة رأس المال جاء ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة والتوسع في نشاطها»، مؤكدة أن إتمام هذه الخطوة مرهون بموافقة الجهات المختصة.
كما قرر مجلس إدارة شركة «بيشة الزراعية»، تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء، تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس الإدارة على المستجدات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية العامة للشركة، ستتضمن نشاطات استثمارية عدة، ونقل مقر الشركة من بيشة إلى مدينة كبرى، وأن يجري العمل بشكل تدريجي على توظيف الأموال التي تجمعها، بحيث يجري توظيف 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) في فرصة استثمارية واحدة كل سنة، على أن تكون المدة المستهدفة لكل من هذه الاستثمارات 4 سنوات.
وأفصحت الشركة عن أنه من المتوقع أن يكون معدل العائد الداخلي السنوي المستهدف لكل من تلك الفرص الاستثمارية ما نسبته 15 في المائة، لتصبح القيمة العادلة لكل من هذه الاستثمارات في نهاية مدة الاستثمار 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، موضحة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل توزيعات أرباح كل من الاستثمارات 5 في المائة سنويا.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه مساهمو شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو 8 سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال؛ بات أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وأوضحت «تداول» في وقت سابق، أنه وفقا للإجراءات الجديدة، فإنه عند إعلان الشركة خسائر متراكمة تبلغ 50 في المائة فأكثر إلى أقل من 75 في المائة من رأسمالها، تضع السوق المالية السعودية علامة باللون «الأصفر» إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، على أن يجري حذف هذه العلامة في حال تمكّنت الشركة من خفض خسائرها دون 50 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه العلامة الحمراء أمام شركة «بيشة الزراعية» بسبب ارتفاع حدة خسائرها المالية.
وقالت «تداول»: «أما الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المائة فأكثر وأقل من 100 في المائة، وبعد إعلانها ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، فإنه يجري تعليق تداول سهم الشركة جلسة تداول واحدة، وإضافة إلى ذلك تضع السوق المالية السعودية علامة باللون البرتقالي إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق، وعند رفع تعليق تداول أسهم الشركة تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها يومي عمل».
وأضافت «تداول»: «فيما يخص الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها، وبعد إعلانها ذلك في موقع السوق المالية السعودية، فإنه يجري وضع علامة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، وتعليق تداولها في السوق، كما يجوز التعامل في أسهم الشركة خلال فترة تعليق تداول أسهمها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وذلك وفقا للآلية المعمول بها لدى السوق المالية السعودية».



الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
TT

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.

وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».

ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».

ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.

وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».

وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».

يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.

ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه «مخاطر تنفيذ كبيرة»، وفق «رويترز».

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.


بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
TT

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية، في خطوة يُتوقَّع أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً للخزانة العامة.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في الوقت الحالي، قامت بعض مجموعات النفط والغاز، العاملة من خلال فروع أجنبية، بترتيب أوضاعها الضريبية بطريقة تُمكِّنها من دفع ضرائب شركات محدودة للغاية، أو عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق، مقابل أرباحها الناتجة عن تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة».

وأضافت: «نحن نضع حداً لهذه الممارسات اعتباراً من اليوم».