مصالحة باسيل ـ فرنجية معلقة بانتظار تحرك «حزب الله»

وهاب اقترح المداورة في رئاسة الجمهورية بينهما لحل المشكلة

جبران باسيل
جبران باسيل
TT

مصالحة باسيل ـ فرنجية معلقة بانتظار تحرك «حزب الله»

جبران باسيل
جبران باسيل

دخل الخلاف السياسي بين تيار «المردة» و«التيار الوطني الحر» عامه الرابع، بعدما تحول إلى أشبه بـ«عداوة» تتخذ في كثير من الأحيان الطابع الشخصي بين رئيسي الحزبين سليمان فرنجية ووزير الخارجية جبران باسيل. ولم يقم أي من حلفاء الرجلين، وبالتحديد «حزب الله»، بأي مبادرة طوال الفترة الماضية لرأب الصدع بينهما، مما دفع رئيس حزب التوحيد، وئام وهاب، قبل أيام، لدعوة أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى تقديم «اقتراح جريء لإقامة شراكة سياسية بين المردة والوطني الحر لانتخاب فرنجية رئيساً في الفترة المقبلة، وبعد ولاية فرنجية يأتي باسيل رئيساً، على أن يكون هناك برنامج حكم لمدة 12 سنة مقبلة».
وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إن الحزب ليس بصدد القيام بأي مساعٍ حالياً في هذا المجال، من دون أن تعطي أسباب واضحة لعدم حماسته، وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما تقدم به وهاب طرح شخصي بالكامل، لا علاقة للحزب به.
وساءت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» منذ مرحلة الانتخابات الرئاسية، وتنافس رئيسي التيارين بوقتها فرنجية والعماد ميشال عون على موقع رئاسة الجمهورية، وتمسك «حزب الله» بتسمية عون، مما أدى لوصوله بنهاية المطاف إلى قصر بعبدا. إلا أنه، وبدل عودة العلاقة إلى طبيعتها بين التيارين اللذين كانا يجمعهما قبل عام 2015 ما يقولان إنه «تحالف استراتيجي»، حتى أنهما كانا جزءاً من تكتل نيابي واحد عُرف باسم تكتل «التعيير والإصلاح»، اتسعت الهوة بينهما مع مرور الأشهر والسنوات، خصوصاً مع مصالحة وتقارب «الوطني الحر» - «القوات». لكن مع تردي علاقة الأخيرين خلال العام الماضي، بعد اختلافهما على ترجمة بنود الاتفاق الذي وقعاه، عقب رفض «الوطني الحر» تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية مناصفة، أتم «المردة» و«القوات» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مصالحة تاريخية، ربطها البعض بمحاولتهما التكتل لمواجهة ما يقولان إنها مساع من قبل باسيل للاستئثار بالقرار المسيحي.
ولا يبدو «الوطني الحر» و«المردة» معارضين لأي مساع يبذلها «حزب الله» لرأب الصدع، وإن كان كل فريق يصر على تحميل الآخر مسؤولية ما آلت إليه علاقتهما. ففيما يؤكد قيادي عوني فضّل عدم الكشف عن هويته ترحيب تياره بأي مصالحة مع «المردة»، معتبراً أنه «يجب أن تحصل، وأن أفضل من قد يقوم بمسعى من هذا النوع هو السيد نصر الله»، يذكّر القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي أنه لا «خلاف دموياً مع (الوطني الحر)، وبالتالي إذا كان لدى (حزب الله) رغبة في إنجاز أي مصالحة، فإننا لسنا ضد أي اتفاق».
ويتفق القيادي العوني والراسي على أن الخلاف الذي بينهما شخصي، ولا يطال الرؤية الاستراتيجية للطرفين. ويقول الأول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الخيارات الكبيرة المشتركة بيننا، والمنطق يقول بأن نكون قريبين بالسياسة، وألا تفرقنا هكذا خلافات، لكن بالنهاية لا نتحمل نحن مسؤولية ما حصل إنما (المردة) الذي لم يتخطَ بعد وصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة، وامتلاكنا أكثرية نيابية ووزارية».
أما الراسي فيتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تبعية كان يحاول (الوطني الحر) أن يفرضها على (المردة)، حين كنا نتعاطى معه بعفوية وأخوية، وهذا ما رفضناه مصرين على التحالف السياسي، وبالتالي أي اتفاق اليوم يجب أن يكون وفق شروط واضحة، كما على الوزير باسيل أن يعمل على شخصيته، فلا كيمياء بينه وبين نصف الشعب اللبناني»، وأضاف: «نحن نعتقد أن الوزير باسيل نشيط ولديه طاقة مفيدة لنفسه ولتياره، وبالتالي إذا استطاع أن يدمج هذه الهمة مع تعديلات أساسية يدخلها على شخصيته، سيكون ذلك أفضل للجميع».
وفيما اعتبر الراسي أن طرح وهاب المداورة في رئاسة الجمهورية ليس دقيقاً، ولا في مكانه في المرحلة الراهنة، شدد القيادي العوني على عدم إمكانية ربط المصالحة مع «المردة» باستحقاقات انتخابية، مما يجعلها نوعاً من المحاصصة، وأشار إلى أن «ولاية الرئيس عون لا تزال أصلاً في منتصفها، ولا يجوز على الإطلاق أن نفتح النقاش بموضوع الرئاسة المقبلة لأن أصلاً الظروف الداخلية والإقليمية التي ستكون قائمة في عام 2022 هي التي ترجح فرصة إحدى الشخصيات على الأخرى، كما أن الملف ليس بيد باسيل وفرنجية وحدهما، إنما كل القوى السياسية اللبنانية».



اليمن: تنافس ميليشياوي على مصادرة الأملاك العامة في إب

جانب من استحداثات حوثية في وسط أحد الشوارع بمدينة إب (الشرق الأوسط)
جانب من استحداثات حوثية في وسط أحد الشوارع بمدينة إب (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: تنافس ميليشياوي على مصادرة الأملاك العامة في إب

جانب من استحداثات حوثية في وسط أحد الشوارع بمدينة إب (الشرق الأوسط)
جانب من استحداثات حوثية في وسط أحد الشوارع بمدينة إب (الشرق الأوسط)

اشتدت حدة التنافس بين قادة الجماعة الحوثية في محافظة إب اليمنية على الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للدولة والسكان، وصولاً إلى الاستيلاء بالقوة على شوارع رئيسية وفرعية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وفي جديد هذا الصراع، تحدثت المصادر عن احتدامه بين قيادات في الجماعة تدير شؤون محافظة إب وأخرى تتولى إدارة ما يسمى مكتب الأشغال الخاضع لهم.

وذكرت المصادر أن قيادات حوثية يتصدّرهم عبد الواحد المروعي المعين وكيلاً للمحافظة، والقيادي حمود الحسيني، وكمال السحاري القادم من صعدة (معقل الجماعة)، أقدموا على السطو بالقوة على «شارع الثلاثين» في مدينة إب وشرعوا في البناء عليه.

ونتيجة ذلك، اتهمت مصادر عاملة فيما يسمى مكتب الأشغال الخاضع للجماعة في إب، القيادات الحوثية بتنفيذ مخطط استهدافي يطال شوارع رئيسية وفرعية في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بغية تنفيذ مشروعات استثمارية وسكنية لمصلحة هذه القيادات، وسط ظروف معيشية قاهرة يكابدها سكان المحافظة.

وثيقة تظهر حجم الخلاف بين قيادات الجماعة حول السطو على شارع رئيسي (فيسبوك)

وفي بيان له، اتهم مكتب الأشغال في إب، في بيان له، القيادي حمود الحسيني باستقدامه، قبل أيام، القيادي الآخر كمال السحاري المنتمي إلى صعدة رفقة مسلحين إلى مدينة إب؛ بغية تمكينه من الاستيلاء بالقوة على الشارع الرئيسي في وسط المدينة ومواصلة البناء عليه، دون وجود ترخيص أو إذن مسبق.

وقوبل ذلك السلوك الحوثي بموجة غضب في أوساط السكان، مع استمرار النهب المنظم بحق أراضي المواطنين والأملاك العامة، بما في ذلك الشوارع الرئيسية والفرعية، سواء في مركز المحافظة أو في المديريات التابعة لها البالغة 22 مديرية.

صراع محتدم

يتحدث عصام، وهو أحد السكان في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود صراع محتدم بين كبار قادة ومشرفي الجماعة الحوثية بالمحافظة من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من العقارات والأراضي الخاصة والعامة.

وأفاد بأنه لا يكاد يمر يوم إلا وتتعرض ممتلكات وعقارات السكان وشوارع عامة للنهب والاعتداء والمصادرة على أيدي قيادات بارزة في الجماعة.

جماعة الحوثيين صعّدت حملاتها الأمنية ضد السكان في مدينة إب (إكس)

وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها قادة الجماعة الحوثية على ممتلكات عامة في إب ومدن أخرى تحت سيطرتهم، فقد سطا قيادي في وقت سابق على «شارع 16» الرئيسي وسط مدينة إب، وأسس فيه مبنى سكنياً لأسرته.

كما سطا قيادي حوثي آخر على شارع فرعي مؤدٍّ من حي السنينة في مديرية معين بالعاصمة المختطفة صنعاء إلى شارع الستين (أكبر شوارع صنعاء)، وباشر بتحويله إلى مشروع استثماري لبيع مواد البناء من الأسمنت والحديد والأخشاب.

وسبق ذلك بفترة، تنفيذ عملية سطو حوثية استهدفت نصف مساحة شارع فرعي بمنطقة شملان شمال صنعاء، حيث شرعت حينها قيادات في الجماعة في أعمال البناء بحماية عربات مسلحة.