مصالحة باسيل ـ فرنجية معلقة بانتظار تحرك «حزب الله»

وهاب اقترح المداورة في رئاسة الجمهورية بينهما لحل المشكلة

جبران باسيل
جبران باسيل
TT

مصالحة باسيل ـ فرنجية معلقة بانتظار تحرك «حزب الله»

جبران باسيل
جبران باسيل

دخل الخلاف السياسي بين تيار «المردة» و«التيار الوطني الحر» عامه الرابع، بعدما تحول إلى أشبه بـ«عداوة» تتخذ في كثير من الأحيان الطابع الشخصي بين رئيسي الحزبين سليمان فرنجية ووزير الخارجية جبران باسيل. ولم يقم أي من حلفاء الرجلين، وبالتحديد «حزب الله»، بأي مبادرة طوال الفترة الماضية لرأب الصدع بينهما، مما دفع رئيس حزب التوحيد، وئام وهاب، قبل أيام، لدعوة أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى تقديم «اقتراح جريء لإقامة شراكة سياسية بين المردة والوطني الحر لانتخاب فرنجية رئيساً في الفترة المقبلة، وبعد ولاية فرنجية يأتي باسيل رئيساً، على أن يكون هناك برنامج حكم لمدة 12 سنة مقبلة».
وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إن الحزب ليس بصدد القيام بأي مساعٍ حالياً في هذا المجال، من دون أن تعطي أسباب واضحة لعدم حماسته، وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما تقدم به وهاب طرح شخصي بالكامل، لا علاقة للحزب به.
وساءت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» منذ مرحلة الانتخابات الرئاسية، وتنافس رئيسي التيارين بوقتها فرنجية والعماد ميشال عون على موقع رئاسة الجمهورية، وتمسك «حزب الله» بتسمية عون، مما أدى لوصوله بنهاية المطاف إلى قصر بعبدا. إلا أنه، وبدل عودة العلاقة إلى طبيعتها بين التيارين اللذين كانا يجمعهما قبل عام 2015 ما يقولان إنه «تحالف استراتيجي»، حتى أنهما كانا جزءاً من تكتل نيابي واحد عُرف باسم تكتل «التعيير والإصلاح»، اتسعت الهوة بينهما مع مرور الأشهر والسنوات، خصوصاً مع مصالحة وتقارب «الوطني الحر» - «القوات». لكن مع تردي علاقة الأخيرين خلال العام الماضي، بعد اختلافهما على ترجمة بنود الاتفاق الذي وقعاه، عقب رفض «الوطني الحر» تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية مناصفة، أتم «المردة» و«القوات» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مصالحة تاريخية، ربطها البعض بمحاولتهما التكتل لمواجهة ما يقولان إنها مساع من قبل باسيل للاستئثار بالقرار المسيحي.
ولا يبدو «الوطني الحر» و«المردة» معارضين لأي مساع يبذلها «حزب الله» لرأب الصدع، وإن كان كل فريق يصر على تحميل الآخر مسؤولية ما آلت إليه علاقتهما. ففيما يؤكد قيادي عوني فضّل عدم الكشف عن هويته ترحيب تياره بأي مصالحة مع «المردة»، معتبراً أنه «يجب أن تحصل، وأن أفضل من قد يقوم بمسعى من هذا النوع هو السيد نصر الله»، يذكّر القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي أنه لا «خلاف دموياً مع (الوطني الحر)، وبالتالي إذا كان لدى (حزب الله) رغبة في إنجاز أي مصالحة، فإننا لسنا ضد أي اتفاق».
ويتفق القيادي العوني والراسي على أن الخلاف الذي بينهما شخصي، ولا يطال الرؤية الاستراتيجية للطرفين. ويقول الأول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الخيارات الكبيرة المشتركة بيننا، والمنطق يقول بأن نكون قريبين بالسياسة، وألا تفرقنا هكذا خلافات، لكن بالنهاية لا نتحمل نحن مسؤولية ما حصل إنما (المردة) الذي لم يتخطَ بعد وصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة، وامتلاكنا أكثرية نيابية ووزارية».
أما الراسي فيتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تبعية كان يحاول (الوطني الحر) أن يفرضها على (المردة)، حين كنا نتعاطى معه بعفوية وأخوية، وهذا ما رفضناه مصرين على التحالف السياسي، وبالتالي أي اتفاق اليوم يجب أن يكون وفق شروط واضحة، كما على الوزير باسيل أن يعمل على شخصيته، فلا كيمياء بينه وبين نصف الشعب اللبناني»، وأضاف: «نحن نعتقد أن الوزير باسيل نشيط ولديه طاقة مفيدة لنفسه ولتياره، وبالتالي إذا استطاع أن يدمج هذه الهمة مع تعديلات أساسية يدخلها على شخصيته، سيكون ذلك أفضل للجميع».
وفيما اعتبر الراسي أن طرح وهاب المداورة في رئاسة الجمهورية ليس دقيقاً، ولا في مكانه في المرحلة الراهنة، شدد القيادي العوني على عدم إمكانية ربط المصالحة مع «المردة» باستحقاقات انتخابية، مما يجعلها نوعاً من المحاصصة، وأشار إلى أن «ولاية الرئيس عون لا تزال أصلاً في منتصفها، ولا يجوز على الإطلاق أن نفتح النقاش بموضوع الرئاسة المقبلة لأن أصلاً الظروف الداخلية والإقليمية التي ستكون قائمة في عام 2022 هي التي ترجح فرصة إحدى الشخصيات على الأخرى، كما أن الملف ليس بيد باسيل وفرنجية وحدهما، إنما كل القوى السياسية اللبنانية».



انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
TT

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

قوبل مقترح بإضافة مادة الدين إلى مجموع درجات طلاب الثانوية، ضمن مخطط لتطوير التعليم المصري، بانتقادات وجدل واسع، في ظل مخاوف عبر عنها البعض من تأثير الدراسة على «التنوع الديني والثقافي بالمجتمع»، فضلاً عن صعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المنتمين إلى ديانات مختلفة.

وتشهد مصر جدلاً واسعاً منذ الأسبوع الماضي بشأن مقترح قدمته وزارة التربية والتعليم يقضي بإعادة نظام «البكالوريا»، بديلاً لشهادة الثانوية العامة الحالية، وجاءت إضافة مادة «التربية الدينية» إلى المجموع ضمن المقترح الجديد لتثير انتقادات عديدة.

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال طرحه مقترح «البكالوريا» في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي (وزارة التعليم المصرية)

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع تتعارض مع ما وصفته بـ«التنوع الديني والثقافي بالمجتمع»، وقالت عبد الرؤوف لـ«الشرق الأوسط»: «توجد صعوبة في تدريس مادة الدين المسيحي وفق المنظور الجديد يمكن أن تناسب الكنائس الرئيسة الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إذ إن مادة الدين المسيحي التي تدرس حالياً هي مادة توافقية عامة تقدم معلومات دينية عامة تتفق عليها كل الكنائس».

ودافع نائب وزير التعليم المصري الدكتور أيمن بهاء عن إضافة مادة الدين للمجموع مؤكداً أن «مصر تواجه تحديات كبيرة من قبل منظومات ثقافية ضد الهوية المصرية مثل الإلحاد والمثلية»، وقال في تصريحات تلفزيونية الأحد إن «الأزهر والكنيسة طلبا من وزارة التعليم وضع مادة التربية الدينية كمادة أساسية مضافة للمجموع بهدف الحفاظ على الهوية المصرية من التحديات التي تواجهها»، موضحاً أن «مؤسستي الأزهر والكنيسة ستكونان مسؤولتين عن وضع المحتوى».

لكن بثينة عبد الرؤوف حذرت من ذلك مؤكدة أن «تحييد مادة الدين (عدم إضافتها للمجموع) منذ سنوات كان ضرورة مجتمعية هدفها الحفاظ على الهوية المصرية، فنحن بلد متعدد الديانات، كما أن إضافتها للمجموع ستزيد أعباء أولياء الأمور المادية وتفتح مجالاً جديداً للدروس الخصوصية».

وأعلن أسقف طنطا الأنبا بولا رفضه إضافة مادة الدين للمجموع، وقال في مقابلة تلفزيونية الأحد إن «الدين في الكنيسة والمسجد، وتدريسه نوع من الثقافة، لكن أن يضاف إلى المجموع تلك مشكلة... يجب زيادة المواد العلمية ليصبح لدينا الكثير من العلماء».

وأوضح الأسقف المصري أن «إضافة مادة الدين للمجموع ستسبب أيضاً مشكلة للطالب المسيحي، فما يدرس حالياً منهج ديني مسيحي توافقي (لا طائفي) أي خاص بكل الطوائف، كما أن مدرس الدين المسيحي بالوقت الحالي غير متخصص لأنها مادة غير أساسية، فإذا أضيفت للمجموع يجب أن نوفر مدرسين خريجي كلية اللاهوت».

وعبر بعض أولياء الأمور عن مخاوفهم من إمكانية عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل اختلاف المناهج الدينية. ودعت مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر» داليا الحزاوي إلى إعادة النظر في إضافة مادة الدين إلى المجموع، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إضافتها للمجموع أثارت جدلاً بين أولياء الأمور... البعض يرى أنه يمكن ضمها للمجموع في سنوات النقل فقط حفاظاً على التربية الدينية للأطفال».

وبشأن نظام «البكالوريا» تساءلت الحزاوي: «لماذا طرحت الوزارة هذا النظام الآن ولم تنتظر تشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب... يجب أن تتم دراسة النظام المقترح دراسة متأنية، فتغيير السياسات التعليمية مع كل وزير جديد يخلق حالة من الارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور معاً».

من جانبه، يرى مؤسس «التيار العلماني المصري» الكاتب كمال زاخر لـ«الشرق الأوسط» أن الدين يجب أن «يتم تعليمه في المنزل والمسجد والكنيسة... المدارس ليس دورها تعليم الدين إذا كنا نريد أن نكون مجتمعاً مدنياً».