مقتل رئيس الأركان وحاكم أمهرة بمحاولة انقلاب في إثيوبيا

«فريق اغتيال» استهدف اجتماعاً لمسؤولين محليين كبار

إثيوبيون يتابعون في أديس أبابا الإعلان عن فشل محاولة الانقلاب في أمهرة أمس (أ.ب)

قُتِل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي برصاص حرسه الشخصي بعد ساعات من مقتل مسؤول محلي في أعمال عنف وُصفت بأنها «محاولة انقلاب» ضدّ حكومة منطقة أمهرة في شمال غربي البلاد، وتعكس انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده إثيوبيا في ظل محاولة رئيس الوزراء آبي أحمد القيام بإصلاحات.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان عبر «تويتر» أنّه في مساء السبت «وقعت محاولة انقلاب منسقة ضدّ الحكومة المحلية في منطقة أمهرة». وأشار إلى أنّ حاكم منطقة أمهرة، أمباشو ميكونين، وأحد مستشاريه «توفيا متأثرين بجروحهما» التي أصيبا بها في هجوم قاده مدير الأمن الجنرال أسامينو تسيغي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة، بيلنيه سيوم، أوضحت أنّ «فريق الاغتيال» استهدف اجتماعاً لمسؤولين محليين كبار. وأضاف مكتب رئيس الوزراء أنّه «في إطار محاولة الانقلاب في منطقة أمهرة»، قُتِل رئيس هيئة الأركان الجنرال ميكونين بيد حارسه الشخصي في منزله في أديس أبابا. كما قُتل جنرال متقاعد كان يقوم بزيارته.
وأشار بيان آخر إلى القبض على الحارس الشخصي وغيره من المشاركين في الهجوم ضدّ حكومة أمهرة، لافتاً إلى تواصل العمليات لإيقاف بقية أعضاء فريق الاغتيال. وذكرت مصادر أخرى أنّ مدير الأمن في المنطقة لا يزال هاربا.
وكان الجنرال تسيغي استفاد من عفو عام 2018 وأخلي سبيله، في قضية تعود إلى عام 2009 على خلفية الاشتباه بمشاركته في مؤامرة. وعلّق مكتب رئيس الوزراء أنّ «الوضع في منطقة أمهرة تحت السيطرة التامة للحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع الحكومة المحلية».
كما ندّدت الحكومة الإثيوبية مساء السبت بمحاولة «انقلاب» تنفذها «مجموعة مسلّحة» في أمهرة، ثاني مناطق البلاد على صعيد تعداد السكان. وأشار صحافي في العاصمة المحلية للمنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنّ إطلاق النار استمر عدة ساعات.
من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في إثيوبيا بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في بحر دار. كما قُطعت خدمة الإنترنت في كافة أنحاء البلاد، ما أدى إلى صعوبة في الوصول إلى المعلومات.
واعتبر مراقبون أن هذه الأحداث تعكس الأزمة التي تشهدها إثيوبيا، فيما يسعى رئيس وزرائها الذي تسلّم الحكم العام الماضي إلى إطلاق سلسلة إصلاحات. وقال ويليام دافيسون، المحلل في «إنترناشونال كرايسيس غروب»: «نجهل نيات المهاجمين (في أمهرة)، ولا يبدو أنّ ثمة مشروعاً منسقاً لإسقاط الحكومة المحلية، ولكن هذا ممكن».
وأضاف للوكالة الفرنسية: «لا وجود لإشارات واضحة حول محاولة انقلاب أوسع في أديس أبابا».
وتعدّ إثيوبيا ثاني بلد من حيث عدد السكان في أفريقيا، بنحو 100 مليون نسمة، ويتميز اقتصادها بأنّه الأكثر نشاطاً في القرن الأفريقي. لكن رغم ذلك، فإنّها تصنّف بين الدول الأكثر فقراً في العالم. وتمثّل إثنية الأمهرة ثاني مجموعة في إثيوبيا بعد الأورومو، وكانتا خلف عامين من المظاهرات الكبيرة التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين عام 2018.
ومنذ وصول آبي إلى السلطة في أبريل (نيسان) 2018 وهو من الأورومو، يحاول إضفاء الطابع الديمقراطي على الحكم في البلاد. ونفذ آبي إصلاحات اقتصادية وسمح للمجموعات المنشقة بالعودة إلى البلاد، كما سعى للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وأوقف عشرات المسؤولين العسكريين وفي أجهزة الاستخبارات.
كما وقع أيضاً اتفاق سلام مع إريتريا المجاورة، العدو القديم لإثيوبيا. غير أن إضعاف القبضة الحديدية التي كانت تمسك بالبلاد تسبب بانطلاق موجة من الاضطرابات، ذات طابع إثني على علاقة بحيازة الأراضي واستخدام الموارد. ونزح نحو مليون شخص على خلفية مواجهات إثنية، يعيدها محللون إلى أسباب عدة، بينها إضعاف حكم ائتلاف «الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية» ومحاولة جماعات مختلفة استغلال الفرص الناتجة عن الانتقال السياسي لفرض مصالحها.
وفي يونيو (حزيران) 2018، انفجرت قنبلة يدوية في تجمّع يحضره آبي أدت إلى مقتل اثنين. ووجّه النائب العام التهمة إلى ضابط في جهاز الاستخبارات، من دون الكشف عن هويته.