النواب العرب ساندوا حل «الكنيست» لتعطيل «صفقة القرن»

TT

النواب العرب ساندوا حل «الكنيست» لتعطيل «صفقة القرن»

أكد عدد من النواب العرب في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، أنهم عندما صوتوا إلى جانب اقتراح حل «الكنيست»، وإعادة الانتخابات من جديد، استهدفوا التخريب على المشروع الأميركي للتسوية، المعروف بـ«صفقة القرن»، وأنهم اتخذوا قرارهم بعد التنسيق مع مكتب الرئيس الفلسطيني.
وقال رئيس قائمة تحالف «الجبهة العربية للتغيير»، النائب أيمن عودة، إنه لم يكن سهلاً عليه أن يصوّت إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني العنصري، ولكن القناعة بأن حل «الكنيست»، وإعادة الانتخابات، سوف يؤدي حتماً إلى تأجيل آخر في طرح الصفقة، وإجهاض رونقها، حسمت قراره ورفاقه التسعة، فرفعوا أيديهم مع الائتلاف الحاكم وضد المعارضة. وأضاف عودة أن «النواب العرب وجدوا في هذه الخطوة فرصة لأن يصححوا خطأهم ويخوضوا الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة، بعد أن خاضوها بقائمتين منفصلتين، ما تسبب بفقدانهم ثلاثة مقاعد. ولكن تعطيل خطة ترمب ونتنياهو الظالمة للشعب الفلسطيني، والرافضة إحقاق حقوق الحد الأدنى، كانت أهم اعتبار في قراري التصويت لصالح حل الكنيست».
أما النائب يوسف جبارين، وهو من الحزب نفسه، فقال: «لقد عرفنا أن أي حملة انتخابية جديدة ستؤدي إلى تأجيل نشر خطة السلام لعدة أشهر، وربما تؤدي إلى تجميدها، وتعكير خطط ترمب ونتنياهو الرامية لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة ذات سيادة. فقررنا الاستفادة الكاملة من هذا التأخير لإحباط خططهم ودفع رؤيتنا للسلام على أساس إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب إسرائيل، داخل حدود عام 1967».
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان يتمتع بالأكثرية التي يحتاجها لحل «الكنيست»، من دون أصوات أعضاء «الكنيست» العرب، إذ صوّت معه جميع نواب اليمين، البالغ عددهم 64 نائباً من مجموع 120. ولكن، تبين فيما بعد أن قسماً من هؤلاء النواب كانوا ينوون التصويت ضد حل «الكنيست». ثم غيروا رأيهم عندما وجدوا أن النواب العرب سيصوتون مع الائتلاف. وكشف أحدهم أن مسؤولاً في مكتب نتنياهو اتصل مع رؤساء ثلاثة أحزاب عربية داعياً لتأييد حل «الكنيست»، وتبكير موعد الانتخابات، ففوجئ عندما «وجد لديهم آذاناً صاغية وتجاوباً سريعاً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».