السياسة النقدية البريطانية عكس التيار

اتجاه عالمي لخفض الفائدة... ولندن إلى الرفع

مقر بنك إنجلترا المركزي في لندن (رويترز)

على عكس تلميحات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بخفض أسعار الفائدة ما لم تتحسن توقعات الاقتصاد العالمي، اتخذ بنك إنجلترا نبرة أكثر تشدداً؛ حيث صوت البنك بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.75 في المائة. وتمسك بخطابه الذي يؤيد حاجة أسعار الفائدة للارتفاع، طالما تحاول بريطانيا تفادي انفصالها عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
إلا أنه على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى الصفر في الربع الثاني، وفقاً لبنك إنجلترا؛ حيث «يبدو أن النمو الأساسي في المملكة المتحدة قد تراجع قليلاً في النصف الأول من العام، مقارنة بعام 2018، إلى معدل أقل بقليل من التوقعات».
في المقابل، قال تقرير صادر عن دائرة الأبحاث الاقتصادية العالمية في بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد البريطاني لا يزال مرناً بشكل ملحوظ في مواجهة حالة عدم اليقين المصاحبة لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
ففي ظل ارتفاع معدلات التوظيف ونمو الأجور إلى حد كبير مقارنة بمعدلات التضخم، يستشعر الاقتصاديون دلائل قليلة على تراكم الضغوط التضخمية إلى الحد الذي يبرر الإسراع في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر. وعلى صعيد الأسواق المالية التي يبدو أنها تتجاهل إلى حد كبير تطورات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، فإنها تعاني أيضاً من تبعات توترات التجارة العالمية. وبحسب بوريس جونسون المرشّح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، سواء توصلت إلى اتفاق أم لم تتوصل، مؤكداً التزامه بتقديم اتفاق يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سوف يوافق عليه. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد أثار الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً عدم رغبته في إعادة التفاوض، تاركاً المجال أمام الوصول إلى نتائج غير مرضية. من جهة أخرى، يواصل الجنيه الإسترليني تعرضه للضغوط بلا هوادة، منذ إجراء استفتاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وتراجع خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية العام، وصولاً إلى 1.2504، إلا أنه تعافى منذ ذلك الحين وبلغ 1.2742.
- منطقة اليورو
على صعيد منطقة اليورو، قال التقرير إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تشبه إلى حد ما سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دعم الاقتصاد المحلي. إلا أنه على الرغم من ذلك، كانت الاستجابة للسياسات التحفيزية في أوروبا أكثر حذراً منها في الولايات المتحدة؛ حيث أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى زيادة الصراعات التجارية لتفسير ذلك الوضع. ويؤكد دراغي أن تلك المشكلات لا تزال وثيقة الصلة بالموضوع؛ حيث تسببت التوترات القائمة في تباطؤ التجارة العالمية بوتيرة حادة امتدت إلى منطقة اليورو، بالنظر إلى اقتصاداتها الموجهة نحو التصدير إلى حد كبير (خصوصاً في ألمانيا)، حيث تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2019، فيما يعد أسوأ بكثير من التوقعات بانخفاضه بنسبة 0.4 في المائة فقط. ونظراً لما قد يخلفه عدم اليقين التجاري من تأجيل الشركات لاستثماراتها، يكمن عامل القلق هنا في انتشار مسببات ضعف الأنشطة التصنيعية إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. وبالنظر إلى التضخم، تباطأ المعدل في منطقة اليورو إلى 1.2 في المائة في مايو (أيار)، منخفضاً من 1.7 في المائة في أبريل (نيسان). إلا أن سوق العمل لا تزال قوية؛ حيث بلغت معدلات البطالة أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية وصولاً إلى 7.6 في المائة، مع ارتفاع ملحوظ في الأجور. من جهة أخرى، تراجع اليورو إلى ما دون مستوى الدعم النفسي البالغ 1.12 دولار؛ حيث بلغ 1.1179 على خلفية تعليقات دراغي بصفة مبدئية، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد تعافى منذ ذلك الحين، ويتداول حالياً حول مستوى 1.1366.
- اليابان
في اليابان، انضم البنك المركزي إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، فيما يتعلق بإعطاء تلميحات بتطبيق مزيد من الإجراءات التيسيرية في ظل تصاعد ضغوط الحرب التجارية على الاقتصاد المتباطئ. وبذل هاروهيكو كورود، محافظ البنك المركزي الياباني جهوداً حثيثة لتبديد الشائعات التي تزعم نفاذ الأسلحة المالية لبنك اليابان، قائلاً إن البنك المركزي سيجمع بين خفض أسعار الفائدة وشراء الأصول على نطاق أوسع إذا لزم الأمر. وقال بنك اليابان في بيانه المتعلق بإعلان قرار سياسته النقدية: «ترتفع المخاطر السلبية متعلقة بالاقتصادات الخارجية، لذا يجب علينا أن نراقب عن كثب كيفية تأثير ذلك على معنويات الشركات والأسر اليابانية».
وفي ظل تراجع معدلات التضخم ومحاولة بنك اليابان مجابهة تلك الظروف، اضطر الأخير إلى الحفاظ على برامج التحفيز الهائل الذي يتبعه، على الرغم من تأثير انخفاض معدلات الفائدة بشكل كبير على أرباح المؤسسات المالية. ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة بالفعل دون الصفر، هذا بالإضافة إلى البرنامج الضخم لشراء السندات، يرى المحللون أن بنك اليابان لديه أدوات قليلة متبقية لمواجهة شبح الكساد الاقتصادي المرتقب. وعلى الرغم من تطبيق السياسات التحفيزية على مدى سنوات كثيرة فإن معدل التضخم الأساسي السنوي قد بلغ 0.9 في المائة في أبريل، فيما يعد بعيداً كل البعد عن المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ 2 في المائة.
ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي، وذلك على الرغم من الإشارات الدالة على إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة خلال الفترة المتبقية من عام 2019.
وذكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في بيانهم أن النشاط الاقتصادي الأميركي ارتفع بمعدل «معتدل» وليس «بمستويات قوية»، مع توقع تسجيل نمو بنسبة 2.1 في المائة خلال العام الجاري و2 في المائة في عام 2020.
وفي الوقت الحاضر، يعد احتمال تثبيت أسعار الفائدة ضئيلاً جداً حتى في ظل ادعاء الاحتياطي الفيدرالي انتظاره لصورة أوضح عن المخاطر الحالية التي تواجه الاقتصاد قبل اتخاذ تلك الخطوة. وبصفة عامة، تشير التوقعات إلى ارتفاع احتمالات تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث تسجل العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 80 في المائة لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز) المقبل. وبالتزامن مع ذلك اتخذت البنوك المركزية في أستراليا والفلبين وإندونيسيا توجهات مماثلة، ملمحة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة.
ويشير ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم بصورة غير متوقعة، إلى أن خطوة خفض أسعار الفائدة كانت تلوح في الأفق. إلا أنه على الرغم من ذلك، فمن غير المؤكد بعد ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ خطوة وقائية من خلال تبني سياسة التيسير النقدي للحفاظ على قوة التوسع الاقتصادي. وقد نتجت عن تلك المعنويات التيسيرية ردة فعل إيجابية من قبل الأسهم، وأدت إلى إضعاف قوة الدولار الأميركي. علماً بأن الدولار يتوجه حالياً نحو تسجيل أعلى معدل تراجع يشهده منذ أواخر مارس (آذار)، فاقداً أكثر من 1.4 في المائة من قيمته، مقابل الين الياباني كعملة من عملات الملاذ الآمن.
- اتجاهات الأسهم
وأكد التقرير أنه بفضل تبني معظم البنوك المركزية سياسة التيسير النقدي بصفة عامة، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية بعد الإعلان عن تلك السياسات؛ حيث ارتفع المؤشر المرجعي الأميركي «ستاندرد أند بورز» إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بداية العام، وصولاً إلى 2.964.00 نقطة، فيما يعكس توجه الاحتياطي الفيدرالي الحذر نحو اتباع سياسة نقدية تيسيرية، قبيل اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل؛ حيث من المقرر عقد لقاء يجمع ما بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني لمناقشة التوصل إلى صفقة تجارية.
واستمرت أدوات الدين الحكومي الأميركية في الارتفاع؛ حيث أدى الطلب على الأصول الأكثر أماناً إلى دفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات دون مستوى 2 في المائة، للمرة الأولى منذ عام 2016، وصولاً إلى 1.9740 في المائة، كما عكست أسعار الذهب التسابق على اقتناء أصول الملاذ الآمن، مسجلة أعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام، عند مستوى 1.410 يوم الجمعة الماضي.