«مشاجرة عائلية» تُهدد فرص جونسون لتولي رئاسة وزراء بريطانيا

استطلاع للرأي أظهر تراجعاً حاداً في نسب مؤيديه أمام هانت

بوريس جونسون المُرشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا (أرشيف - أ.ف.ب)
بوريس جونسون المُرشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

«مشاجرة عائلية» تُهدد فرص جونسون لتولي رئاسة وزراء بريطانيا

بوريس جونسون المُرشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا (أرشيف - أ.ف.ب)
بوريس جونسون المُرشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا (أرشيف - أ.ف.ب)

يتعرض بوريس جونسون، المُرشح لرئاسة الوزراء البريطاني، لضغوط من أحد الوزراء المحافظين في الحكومة البريطانية، الذي طالبه بشرح أسباب استدعاء الشرطة لمنزله بعد خلاف مع شريكته، وهي الواقعة التي رأت صحيفة «الغارديان» البريطانية أنها قد تؤثر على فوز جونسون بزعامة الحزب وتوليه منصب رئيس الوزراء.
وقال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، إن المرشح البارز لخلافة تيريزا ماي يجب أن يتحدث علناً عن المشاجرة التي حدثت في وقت متأخر من الليل، والتي شهدها العديد من الجيران.
وأوضح فوكس، في تصريحات لـ«بي بي سي»، اليوم (الأحد): «إنه حان الوقت لجونسون لشرح الحادث علانية»، حتى يصير التنافس بعيداً عن «هذه الانحرافات»، ويعود من جديد إلى خطط المرشحين كرئيس للوزراء.
كانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بوقوع «مشاجرة» بين المرشح الأوفر حظاً لرئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون وشريكته، وفق ما أفادت تقارير إعلامية، أمس (السبت)، بعد ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية للفوز بأصوات أعضاء الحزب المحافظ في أنحاء البلاد.
وكشفت «الغارديان» تفاصيل الواقعة، إذ أشارت إلى أنه تم إبلاغ الشرطة في وقت مبكر، أول من أمس (الجمعة)، بعدما أفاد أحد الجيران بوقوع مشادة كلامية رافقتها صرخات وأصوات ارتطام في الشقة الواقعة جنوب لندن، بعد ساعات من ضمان جونسون موقعاً في الجولة النهائية من المنافسة على منصب رئاسة الوزراء.
وأوضحت أن كاري سيموندز، شريكة جونسون، سُمعت وهي تقول لرئيس بلدية لندن السابق: «ارحل» و«اخرج من شقتي».
وأكد أحد الجيران أنه سمع «صرختين قويتين جداً»، و«إغلاق باب بعنف» أدى إلى اهتزاز المبنى.
وأوضح الناطق باسم شرطة لندن أن عناصرها توجهوا إلى المكان بعد تلقيهم اتصالاً بهذا الخصوص، مؤكداً أن «جميع سكان الشقة بخير».
ويتنافس جونسون مع وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت، في تصويت يشارك فيه أعضاء حزب المحافظين خلال الشهر المقبل، حول مُرشحهم في منصب رئيس الوزراء.
ورفض جونسون، المرشح الأوفر حظاً لإلحاق هزيمة بمنافسه وزير الخارجية جيريمي هانت، الإجابة على الأسئلة المرتبطة بالحادثة في أول محطة ضمن جولتهما في أنحاء البلاد التي تستمر لمدة شهر، لكسب أصوات أعضاء الحزب المحافظ، الذين سيبتّون في أمر اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال أمام حشد من أنصاره في أول تجمع انتخابي، حيث يرد المرشحون على أسئلة الحضور: «لا أعتقد أن الناس يرغبون في أن يسمعوا عن أمر كهذا». وحاول التركيز على سياساته، مؤكداً: «علينا إنجاز بريكست»، ومتعهداً بتحضير بريطانيا للانسحاب من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى تسوية مع التكتل.
من جانبه، طالب وزير الخارجية السابق السير مالكولم ريفكيند، جونسون، بتوضيح تفاصيل الواقعة، بعدما ثارت الشكوك بأنه يخفي شيئاً ما.
وأضاف لبرنامج تلفزيوني على «بي بي سي»: «إذا كنت مرشحاً لرئاسة الوزراء، وتم استدعاء الشرطة إلى منزلك، وتكتفي، فقط، بالقول (لا تعليق)؛ فهذا يعني أن هناك شيئاً لا تريد الإفصاح عنه».
وأظهر استطلاع للرأي أجري أمس السبت تراجعاً حاداً في تأييد جونسون، في أعقاب الواقعة، وتحول تقدمه بثماني نقاط في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تأخر بثلاث نقاط خلف هانت.
وبسؤال أعضاء حزب المحافظين عمن سيكون رئيس الوزراء الأفضل لبريطانيا، هبط جونسون من 27 في المائة إلى 11 في المائة، خلال الفترة نفسها، وفقاً لمؤسسة «سيرفيشين» التي أجرت الاستطلاع لحساب صحيفة «ديلي ميل».
من جانبه، قال أندرو غوين، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، إن جونسون «غير مناسب تماماً» لرئاسة الوزراء بعد استدعاء الشرطة إلى شقة شريكه بعد ورود تقارير عن الصراخ والضجيج.
وقال غوين، في تصريحات تلفزيونية لقناة «سكاي نيوز» اليوم: «بطبيعة الحال، إنها مسألة خاصة، ولكن عندما تترشح للمناصب العامة، وتريد أن تكون رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، فإن هذه الأمور تدخل ضمن المصلحة العامة».
ونشرت معظم الصحف خبر «المشاجرة» على صفحاتها الأولى أمس. وبينما لا يزال كثيرون يراهنون على فوز جونسون، إلا أن البعض حذروا من أن الحادثة قد تنعكس سلباً عليه.
وقالت صحيفة «ذي تايمز»: «أمور كثيرة في الساعات الـ24 المقبلة تبقى رهناً بما إذا كان سيتم نشر التسجيل الصوتي الذي سجّله أحد الجيران».
وأضافت: «على أقل تقدير، سيضمن (ما حصل) أن سباقاً على الزعامة بدا كأنّه إجراء رسمي سيتحول في الواقع إلى أمر يحمل عواقب أكبر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».