بدء إعادة التصويت بمدينة إسطنبول التركية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد الإدلاء بصوته بمركز للاقتراع في إسطنبول (رويترز)

بدأ الناخبون في مدينة إسطنبول الإدلاء بأصواتهم، اليوم (الأحد)، في إعادة انتخابات بأكبر مدينة تركية.
وفي الانتخابات التي أُجرِيَت في 31 مارس (آذار)، حقَّق حزب الشعب الجمهوري المعارض انتصاراً بفارق ضئيل على حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه إردوغان، في خسارة انتخابية نادرة للرئيس في خضم مشاكل اقتصادية متزايدة.
لكن بعد أسابيع من طعون حزب «العدالة والتنمية»، ألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، الشهر الحالي، انتخابات إسطنبول بسبب ما سماها بـ«المخالفات»، فيما وصفت المعارضة القرار بأنه «انقلاب» على الديمقراطية، الأمر الذي أثار مخاطر للجولة الثانية.
وأثار قرار إعادة الانتخابات انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بـ"تآكل سيادة القانون"، فيما خرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأواني احتجاجاً على ذلك.
ويعاني الاقتصاد التركي حالة ركود، وهددت الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي، بفرض عقوبات إذا مضى إردوغان في شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.
وقد تلقي خسارة ثانية لحزب العدالة والتنمية مزيداً من الضوء على ما وصفه مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية أكرم إمام أوغلو، بأنه «تبديد لمليارات الليرات في بلدية إسطنبول التي تبلغ ميزانيتها نحو 4 مليارات دولار».
وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم إمام أوغلو على منافسه من حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، بما يصل إلى 9 نقاط مئوية.
ولتقليل الفارق الذي بلغ 13 ألف صوت في مارس، أعاد حزب العدالة والتنمية توجيه رسالته لجذب الناخبين الأكراد، الذين يشكلون نحو 15 في المائة من ناخبي إسطنبول البالغ عددهم 10.5 مليون ناخب.
وشهدت الحملة الانتخابية تحولاً، عندما حثَّ الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على البقاء محايداً في الانتخابات، واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يدعم إمام أوغلو، إردوغان بمحاولة تقسيم الأكراد.
وبدأ التصويت في إسطنبول اليوم في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وينتهي الساعة الخامسة مساء، فيما سيتم إعلان النتائج في المساء.
وبعد أن خاض إردوغان حملة انتخابية شرسة قبل انتخابات مارس، في استراتيجية يعتقد كثيرون من أعضاء حزب العدالة والتنمية أنها جاءت بنتائج عكسية، ظل الرئيس في البداية هادئاً هذا الشهر، لكنه عاد الأسبوع الماضي إلى حملته بقوة واستهدف إمام أوغلو مباشرة وهدده باتخاذ إجراء قانوني ضده، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيقبل بخسارة ثانية.
ومهما ستكون عليه نتيجة انتخابات اليوم، يعتبر بعض المحللين أنها ستضعف إردوغان، فإما أن يتلقى خسارة جديدة، وإما أن يحقق انتصاراً يبقى مطبوعاً بإلغاء انتخابات مارس.
في الانتخابات الأولى، فقد حزب العدالة والتنمية أيضاً العاصمة أنقرة بعد هيمنة المحافظين عليها طيلة 25 عاماً، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، مع نسبة تضخم بلغت 20 في المائة وانهيار الليرة التركية ومعدل بطالة مرتفع.
وفي مقابل هذا الخطاب الاستقطابي، اعتمد إمام أوغلو خطاباً جامعاً مكرراً شعاره «كل شيء سيجري على ما يرام».
وبعدما جعل إردوغان من انتخابات 31 مارس تصويتاً على «بقاء الأمة»، سعى هذه المرة للتقليل من شأن الاقتراع، فأكد أن انتخابات اليوم «رمزية» ووعد بأنه سيقبل بالنتيجة.
لكن المعارضة التي تخشى "حصول عمليات تزوير"، حشدت عدداً كبيراً من المحامين لمراقبة صناديق الاقتراع. ودعت نقابة محامي إسطنبول عبر لافتة عملاقة رُفعت أمام مقرها، إلى «حراسة الديمقراطية».
وبما أن الفارق بين إمام أوغلو ويلدريم في انتخابات مارس اقتصر على نحو 13 ألف صوت من أصل أكثر من ثمانية ملايين، جهد حزب العدالة والتنمية لحشد الناخبين المحافظين الذين امتنع بعضهم عن التصويت أو صوتوا لخصم إسلامي في مارس، بالإضافة إلى حشد الأكراد.
ويشكل الأكراد الذين يُعتبر تصويتهم حاسماً، موضع معركة شرسة. فعمد حزب العدالة والتنمية إلى تلطيف نبرته بشأن المسألة الكردية في الأسابيع الأخيرة، وذهب يلدريم إلى حدّ التحدث عن «كردستان»، وهي كلمة محظورة في معسكره.
وتحدث إردوغان شخصياً، وكذلك وسائل إعلام رسمية، عن رسالة وجهها الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سجنه داعياً فيها أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إلى الحياد.
لكن الحزب ندد بما سماها "مناورة تقوم بها السلطات، وتهدف إلى تقسيم الناخبين". ودعا ،كما فعل في مارس، إلى التصويت لإمام أوغلو.
ويمكن لإمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن يعتمد على دعم حزب الخير القومي، جامعاً بذلك القوى الرئيسية المعادية لإردوغان.
وسواء انتصر أو خسر، فإن أنصار إمام أوغلو باتوا يعتبرونه بطل المعارضة الجديد القادر على تحدي إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عام 2023.