ترمب يعرض «الصداقة» على الإيرانيين ويبقي الخيار العسكري على الطاولة

قال إنه محاط بمستشارين يدلون بوجهات نظر متباينة جداً

الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس (إ.ب.أ)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يعرض «الصداقة» على الإيرانيين ويبقي الخيار العسكري على الطاولة

الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس (إ.ب.أ)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (السبت)، وسط توتر كبير مع طهران، أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي العسكري فإنه سيكون «أفضل أصدقائهم».
وقال الرئيس الأميركي في تصريحات في حديقة البيت الأبيض: «لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جداً وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
أما وكالة «رويترز» فنقلت عنه أنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفاً أن العمل العسكري لا يزال مطروحاً.
وأدلى ترمب بالتصريحات لصحافيين في البيت الأبيض وذلك بعدما ألغى أول من أمس (الجمعة)، ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أميركية مسيّرة.
وقال الرئيس الأميركي قبل توجهه إلى منتجع كامب ديفيد: «نحن نجهز عقوبات إضافية على إيران... في بعض الحالات نتحرك ببطء، وفي حالات أخرى نتحرك بسرعة».
وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيجري في كامب ديفيد مشاورات مع عدد من المسؤولين بخصوص إيران، مضيفاً: «إذا تصرف المسؤولون الإيرانيون بشكل سيئ، فإنهم سيمرون بفترة بالغة السوء». وتابع: «لنأمل أن يكونوا أذكياء... وإذا تمكنا من إعادة إيران إلى سكة إعادة الإعمار الاقتصادي، فسيكون ذلك أمراً رائعاً». بيد أنه في الانتظار «سنواصل ونفرض عقوبات إضافية».
وتؤكد طهران وواشنطن أنهما لا تريدان الحرب، لكنهما تضاعفان التصريحات العدائية والمناوشات. وقال ترمب الجمعة، إنه تخلى في آخر لحظة عن توجيه ضربات انتقامية بعد إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة. وعلق السبت مازحاً: «الجميع كان يقول عني إنني أهوى الحروب والآن يقولون إنني حمامة». وأوضح بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه لم يتقرر أي شيء حتى الآن بشأن إيران، مشيراً إلى أنه محاط بمستشارين يدلون بوجهات نظر متباينة جداً. وقال إنه إذا كان جون بولتون مستشار الأمن القومي من «الصقور» وكثيراً ما يدافع عن «سياسة متشددة»، فإن آخرين «يتبنون سياسة أخرى» و«الوحيد الذي سيتحمل (المسؤولية) هو أنا»، بحسب ترمب. وكان ترمب قال مساء أول من أمس (الجمعة)، إنه لا يريد حرباً مع إيران، لكنه أضاف أن هذه الدولة يمكن «محوها» في شكل لم يسبق له مثيل، إذا اندلعت حرب. وجاء ذلك في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» ونقلت عنها وكالة أنباء «بلومبرغ» أمس (السبت).
وفي سلسلة من التغريدات الجمعة، قال الرئيس إن الولايات المتحدة كانت مستعدة ليلة الخميس «للرد في 3 مواضع مختلفة ولكن ألغيت الغارات قبل 10 دقائق من تحرك الطائرات». وقال ترمب أيضاً: «لست في عجلة من أمري، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للمضي قدماً، وإلى حد بعيد هو الأفضل في العالم»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
في غضون ذلك، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن ترمب المعروف بتصريحاته الحربية وتهديداته، هو أيضاً من أشد منتقدي التدخلات العسكرية الأميركية، كما يؤكد بشكل واضح إعلانه عن إلغاء ضربات جوية على إيران في اللحظة الأخيرة. واعتبرت الوكالة أن أحداث الأيام الأخيرة قد تكون من اللحظات المهمة في رئاسته، مشيرة إلى «تساؤلات حول استراتيجيته ومقاربته للملفات الجيوسياسية المعقدة». وترمب الحريص على الحفاظ على قاعدته الانتخابية والوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية في 2016، يؤكد أن الحروب الكثيرة في الشرق الأوسط كلفت الولايات المتحدة كثيراً من الناحية المادية والخسائر البشرية.
وقال الخميس في المكتب البيضاوي: «قلت إنني أود الخروج من هذه الحروب التي لا تنتهي. ركزت حملتي على هذا الموضوع». لكن الرئيس الأميركي غالباً ما يستخدم لهجة حربية من التغريدات العفوية إلى الخطابات الرسمية. فبعد أن توعد كوريا الشمالية بـ«نشر النار والغضب»، هدد إيران بتدميرها بكل بساطة. وكتب في تغريدة منتصف مايو (أيار): «إذا أرادت إيران المواجهة فستكون نهايتها رسمياً. لا تهديدات بعد اليوم للولايات المتحدة!»، بحسب تقرير الوكالة الفرنسية.
ويفتخر ترمب بانتهاج استراتيجية مغايرة لأسلافه أرفقت برفع الموازنة العسكرية، ما قد يرغم خصوم واشنطن على اللجوء إلى التفاوض. لكن مراقبين ومعارضين يشعرون بالقلق من مخاطر انزلاق أميركا إلى حرب. وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس: «لا يريد الرئيس ربما خوض حرب لكننا نخشى من أن يقع في حرب عن طريق الخطأ».



إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

كشفت مصادر قضائية، الاثنين، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو نجحت خلال السنتين الماضيتين في منع أي بناء لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار عدد من الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن، التي تستهدف تخفيض عدد سكان القدس العرب ورفع نسبة السكان اليهود فيها.

وجاء في تقرير أعدّته الجمعيتان الإسرائيليتان المنضويتان تحت لواء حركات السلام «بمكوم» و«عير عميم»، أنه قبل سنتين، وبضغط من حكومة اليمين، غيّرت وزارة العدل الإسرائيلية الإجراءات المتعلقة بإثبات ملكية الأرض لغرض المصادقة على إجراءات البناء في شرقي القدس. في أعقاب هذا التغيير انخفض عدد المخططات التي فتحت في شرقي القدس في هذه الفترة من 100 إلى صفر بالمتوسط سنوياً. ومع أن إسرائيل ضمت القدس إلى سيادتها وعدد سكان القدس الفلسطينيين تضاعف منذ احتلالها في عام 1967 بخمسة أضعاف، فإن حكومات إسرائيل لم تقم ببناء أحياء جديدة للسكان، وتقريباً لم تقم بإعداد خطط بناء عامة تشبه المخططات التي تم إعدادها للأحياء اليهودية في المدينة. لذلك فإن سكان شرقي القدس، الذين أرادوا البناء حسب القانون، كان يجب عليهم تقديم مخططات بناء خاصة.

ولكن هنا أيضاً واجهتهم عقبة، كما يقول تقرير الجمعيتين: «هم وجدوا صعوبة في إثبات أن الأرض التي يمتلكونها تحت حيازتهم. لأنه بعد ضم القدس لإسرائيل، توقفت الدوائر الحكومية عن تسجيل الأراضي في شرقي القدس». وهكذا فإن معظم الأراضي في الأحياء الفلسطينية غير مسجلة في «الطابو». وخلال السنوات الماضية، وجدت السلطات حلاً لهذه المشكلة، سُمي «إجراء المختار»، الذي بحسبه في كل حي تم تعيين مختار يصدّق بتوقيعه على أن الأرض هي حقاً بملكية شخص معين. إضافة إلى ذلك أصحاب الأراضي تعهدوا بأنه إذا تم اكتشاف أن الأرض ليست لهم فإنهم سيضطرون إلى دفع سعرها لأصحابها الحقيقيين. واستناداً إلى هذا الإجراء تم الدفع قدماً بآلاف مخططات البناء الخاصة وبُنيت عشرات آلاف الوحدات السكنية. ولكن، في السنوات الأخيرة بدأ نشطاء من اليمين في حملة ضد هذا الإجراء بذريعة أنه مدخل للفساد؛ حيث إنه كان هناك بعض المخاتير الذين وقعوا على وثائق مقابل الرشوة. وقبل سنتين، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، نشر مدير التخطيط إجراءً جديداً في شرقي القدس. فبالإضافة إلى توقيع المخاتير طلب من أصحاب الأراضي إرفاق وصولات ضريبية من العهد الأردني، ووثيقة تسلسل الملكية للأرض. بعد فتح الملف يتم إرساله إلى ست دوائر إسرائيلية للحصول على المصادقة، وهي: بلدية القدس، والقيم العام على أملاك الغائبين في وزارة العدل الذي يدير أملاك اليهود قبل عام 1948 في شرقي القدس، والقيم على أملاك الغائبين الذي يدير ممتلكات الغائبين الفلسطينيين، وسلطة أراضي إسرائيل والمساح اللوائي وضابط تسجيل الأراضي في وزارة العدل.

حسب أقوال المخططين في شرقي القدس، فإن الإجراء الجديد حوّل مهمة فتح ملف تخطيط في شرقي القدس إلى أمر مستحيل. في السنة الماضية قالت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، كرميت يوليس إن هناك حاجة إلى إجراء جديد.

وفي مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، قال نبيل الرجبي، وهو صاحب مكتب هندسة وتخطيط: «في كل سنة كنت أقوم بفتح 12 – 13 ملفاً جديداً. ولكن، منذ الإجراء الجديد فإنه ليس لدي أي ملف. في الأقسام التي يجب عليها المصادقة لا يردون، أو أنهم يقولون إنه ليست لديهم قوى بشرية وإنه ليس من مهمتهم إجراء الفحص». وحسب قوله حتى لو تم الحصول على المصادقة في نهاية المطاف، فإن كل الإجراء يستغرق تسعة أشهر، «بعد ذلك بشكل عام، هم يطرحون طلبات متشددة أكثر».

وتؤكد البيانات التي جمعتها جمعيتا «بمكوم» و«عير عاميم»، على شعور الرجبي وغيره من المخططين، وهي تدل على أنه حتى فرض الإجراء الجديد في بداية عام 2023 فقد تم فتح في كل سنة 100 ملف تخطيط وبناء تقريباً لأرض لم تتم تسويتها في شرقي القدس. وقالت مصادر في شرقي القدس إن السياسة الجديدة ستدفع السكان إلى البناء غير القانوني رغم المخاطرة بهدم المبنى. في السنة الماضية قررت الحكومة أنه حتى عام 2028 تجب المصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية للعرب في شرقي القدس من أجل مواجهة ضائقة السكن. ولكن الإجراء الجديد يقضي على أي إمكانية للوفاء بذلك.

وكان سكان القدس العرب قد اشتكوا من إجراءات أخرى تعوق تطورهم، مثل دائرة تسجيل الأراضي في شرقي القدس. فقد تبين أن هذا التسجيل مخصص قبل أي شيء آخر لتسجيل أرض على اسم أصحاب يهود أو على اسم الدولة. هكذا اكتشف 139 شخصاً من سكان قرية أم طوبا في جنوب القدس أن الأراضي التي يعيشون عليها تم تسجيلها باسم «الكيرن كييمت» دون معرفتهم.