تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري يلامس «القطيعة»

مصدر في «اللقاء الديمقراطي» يتحدث عن صفقات لإقصائه عن التعيينات

أرشيفية للحريري و جنبلاط
أرشيفية للحريري و جنبلاط
TT

تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري يلامس «القطيعة»

أرشيفية للحريري و جنبلاط
أرشيفية للحريري و جنبلاط

عكست تغريدات رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط التي تتضمن انتقادات «ناعمة» لرئيس الحكومة سعد الحريري والتسوية مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، تدهوراً للعلاقات بين جنبلاط والحريري، وصلت إلى حد تشبيهها بـ«القطيعة»، في ظل توتر سياسي، ليس الأول، لكنه الأكثر تصعيداً.
ويقول مطّلعون على خلاف الطرفين لـ«الشرق الأوسط» إنّ محاولات جرت لإصلاح العلاقة بين الحليفين السابقين، أي جنبلاط والحريري، ومن بين القائمين على المبادرة، مرجعيتان حكوميتان سابقتان، لكن تلك المحاولات لم تفلح نظراً «لاستحالة التلاقي بينهما في هذه المرحلة».
ويؤكد مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي مطلع على تدهور العلاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «مدرستين مختلفتين بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل في مقاربة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة المتبعة حاليّاً هي التي أوصلت البلد إلى هذا التدهور في ظل السياسات المعتمدة وعدم الأخذ بنصائح رئيس الحزب التقدمي ولا بالورقة الاقتصادية الشاملة التي عرضها الحزب واللقاء الديمقراطي على كل المرجعيات السياسية وسائر الكتل النيابية»، لافتاً إلى أن «هذه الورقة نوقشت مع اختصاصيين ورجال قانون وأصحاب خبرات».
ويضيف: «طرحنا على مجلس الوزراء لدى مناقشة الموازنة موضوع الأملاك البحرية وفرض ضرائب على شركات ومؤسسات، وبرمتها لا تصيب ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بأي تأثيرات، وكان الهدف عدم المس بتلك الطبقات وتحسين واردات الدولة والإضاءة على مكامن الهدر والفساد، وبحّ صوتنا ونحن نتكلم عن الكهرباء والهدر وعدم تشكيل الهيئة الناظمة، إنما لم يُؤخذ برأينا وبقي التخبط العشوائي سيد الموقف وصولاً إلى هذه المرحلة التي ما زالت فيها الموازنة تناقَش في مجلس النواب».
وعن الخلاف مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل، رفض المصدر الاستفاضة «لأن توجهات رئيس الحزب تقضي بوقف الحملات الإعلامية وعدم الانزلاق إلى المهاترات»، لكنه استطرد مضيئاً على بعض المحطات التي يجب التوقف عندها لأن الوفاء من شيم الرجال، قائلاً: «نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وكل أبناء الجبل لم نقصّر مع الحريري في أصعب المحطات والظروف الاستثنائية التي اجتازها لبنان بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا نفيه حقه لما قدمه للبنان، لأننا وكما قال رئيس الحزب ندرك أن السوري الذي غزا لبنان دخل على دم المعلم الشهيد كمال جنبلاط وخرج على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وتساءل المصدر: «هل يعقل أن يقوم الرئيس سعد الحريري بتسوية من تحت الطاولة أو ما سمي بالتسوية الباريسية على حساب حلفائه وتضحيات جمهور 14 آذار، وأن يبرم اتفاقاً مصلحياً مع التيار الوطني الحر، وصولاً إلى السير بقانون انتخابي كان يهدف إلى إسقاط وليد جنبلاط وتحجيمه، لكن ذلك لم يحصل لأن أهلنا وجمهورنا من الأوفياء»؟
ويخلص المصدر قائلاً: «هذا غيض من فيض، فبالأمس القريب قام خصوم جنبلاط في الجبل والمحسوبون على النظام السوري باستهدافنا، وما زالوا حتى اليوم يمعنون في ذلك عبر محاولات تهدف إلى خلق فتنة في الجبل، ولم نسمع أو نلمس موقفاً من قبل الحريري وتيار المستقبل، لا بل قبل رئيس الحكومة بالوزير صالح الغريب الذي سبق وزار سوريا قبل أن تنال الحكومة الحالية الثقة»، لافتاً إلى «ما يجري اليوم من صفقات حول التعيينات في إدارات ومؤسسات الدولة وسعي النظام السوري وأعوانه في لبنان إلى محاولة إقصاء وليد جنبلاط عن مواقع إدارية، في حين يعلم الجميع أن الميثاقية الدرزية هي لدى جنبلاط والمختارة والحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، وبمعنى أوضح إن سائر النواب الدروز الذين فازوا في الانتخابات النيابية الأخيرة ينتمون إلى الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، باستثناء النائب طلال أرسلان الذي تُرك له مقعد شاغر في عاليه».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.