يوم انتخابي ساخن في موريتانيا لاختيار رئيس جديد

المعارضة تتحدث عن مؤشرات «مقلقة» بخصوص «تزوير الاقتراع»

إقبال كثيف للموريتانيين على صناديق الاقتراع في العاصمة نواكشوط أمس (أ.ف.ب)

صوّت الموريتانيون أمس (السبت) في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال كثيف على مكاتب الاقتراع، ما يشير إلى أن نسبة المشاركة قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في موريتانيا، وهو ما أكدته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي قالت إن النسبة تجاوزت ثلاثين في المائة عند منتصف النهار.
وكان الإقبال كبيراً في العاصمة نواكشوط، وتراوح بين متوسط إلى كثيف في المدن الرئيسية داخل البلاد، وهو ما يعكس حدة التنافس بين المرشحين وحالة الاستقطاب السياسي، التي تعيشها موريتانيا منذ أن دخلت في أجواء الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر أن تحمل إلى سدة الحكم رئيساً جديداً، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.
وعبر ولد عبد العزيز في تصريح صحافي أدلى به عقب التصويت عن أمله في أن تكون الانتخابات «شفافة وجسراً نحو المحافظة على المكتسبات، وتعزيز ما تحقق في العشرية في مجالات الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية لبلدنا»، وذلك في إشارة إلى حصيلة حكمه.
وقال ولد عبد العزيز: «نأمل أن تكون هذه الانتخابات انطلاقة لمأموريات جديدة يتطور فيها البلد وينمو أكثر»، طالباً من الشعب الموريتاني «الاستمرار في جعل استقرار الوطن وأمنه فوق كل اعتبار.. فوق الأشخاص وبالطبع فوق المترشحين»، داعياً الموريتانيين إلى «انتخاب الرئيس المناسب».
ورفض ولد عبد العزيز الرد على سؤال حول إمكانية حدوث شوط ثانٍ في هذه الانتخابات، وقال موضحا: «لن أعطي انطباعا حول نتائج الانتخابات، وما أتمناه هو أن يسير الاقتراع في جو من النظام والانضباط والمسؤولية لمصلحة الشعب، سواء تم الحسم في الشوط الأول أو الثاني».
ويدعم ولد عبد العزيز رفيق دربه وصديقه الشخصي محمد ولد الغزواني، الذي يخوض هذا السباق الانتخابي مدعوماً من طرف ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية، وبعض أحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة. لكنه يواجه منافسة قوية من مرشحي المعارضة، الذين يتقدمهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر المدعوم من الإسلاميين.
وكان ولد ببكر قد حذر من عمليات تزوير شابت الاقتراع منذ الساعات الأولى، وقال بعيد الإدلاء بصوته إن المؤشرات «مقلقة بخصوص تزوير الانتخابات»، مشيراً إلى أن بعض النافذين الموالين للنظام منعوا ممثلي مرشحي المعارضة من دخول مكاتب التصويت في بعض مناطق البلاد، واتهم اللجنة المشرفة على الانتخابات بـ«الضعف» أمام هؤلاء النافذين.
وعبر ولد ببكر عن أمله في أن تمر هذه الانتخابات في أجواء من الشفافية. لكنه أكد أن أنصاره مستعدون لحماية أصواتهم، ومنع سرقة إرادتهم من خلال التزوير، بقوله: «سنفضح أي محاولة للتزوير». كما وجه ولد ببكر انتقادات لاذعة إلى لجنة الانتخابات، وقال إنها «تشكيلتها مخالفة للقانون» لأنها تمثل طيفاً سياسياً واحداً.
في غضون ذلك، سجلت بعض العراقيل مع انطلاق التصويت، من أبرزها مشكلات في اللائحة الانتخابية، إذ وجد كثير من الناخبين صعوبة في معرفة مكاتب تصويتهم، بينما تم إيقاف التصويت في أحد مكاتب التصويت بالعاصمة نواكشوط، بعد أن احتج ناشطون معارضون على السماح لناخبين بالتصويت فيه دون أن تكون بحوزتهم بطاقات ناخب.
وقال ناشطون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم لاحظوا أن التصويت في المكتب المذكور «يتم دون إحضار بطاقات التصويت، ودون حتى أن تكون بحوزة الناخب بطاقة تعريف وطنية»، وهو ما دفعهم للاحتجاج حتى تم وقف التصويت في المكتب.
في المقابل، قال رئيس المكتب لـ«الشرق الأوسط» إن خللاً فنياً وقع عند أعداد اللائحة الانتخابية، أدى إلى عدم صدور أي بطاقات ناخب للمسجلين في المكتب، و«للتغلب على هذا الخلل قررت اللجنة السماح لهم بالتصويت»، وهو ما رفضه ممثلو المعارضة، وأوقفوا التصويت في المكتب.
وقال المرشح محمد ولد مولود، وهو معارض تقليدي لأنظمة الحكم في موريتانيا، إن هنالك رغبة كبيرة لدى النظام في «اختطاف العملية الانتخابية منذ البداية»، مشيراً إلى أن اللجنة المشرفة عليها، والتي يفترض فيها الحياد والاستقلال «هي هيئة حزبية تابعة لمرشح النظام».
ورغم حديث المعارضة عن تسجيل بعض الخروقات المتفرقة، فإنها بحسب مصادر داخل اللجنة، وبعض المراقبين، ما تزال بعيدة من أن تكون مؤثرة على نتائج الاقتراع. وتراقب هذه الانتخابات من طرف أكثر من 100 مراقب دولي، أغلبهم من الاتحاد الأفريقي، فيما اكتفى الاتحاد الأوروبي بإرسال خبراء أشرفوا على تكوين مراقبين محليين.
وأكدت مصادر من داخل لجنة الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» أن النتائج المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات ستكون جاهزة مساء غد الاثنين، على أن ترسل إلى المجلس الدستوري ليبت فيها، ويصدر النتائج النهائية بعد أن يستقبل طعون المرشحين.