حفتر يبحث مع سلامة سبل الوصول إلى حل سياسي

اشتباكات محدودة في طرابلس... واستئناف الملاحة في مطار معيتيقة

سلامة خلال لقائه المشير حفتر في الرجمة شرق ليبيا أمس (البعثة الأممية)
سلامة خلال لقائه المشير حفتر في الرجمة شرق ليبيا أمس (البعثة الأممية)
TT

حفتر يبحث مع سلامة سبل الوصول إلى حل سياسي

سلامة خلال لقائه المشير حفتر في الرجمة شرق ليبيا أمس (البعثة الأممية)
سلامة خلال لقائه المشير حفتر في الرجمة شرق ليبيا أمس (البعثة الأممية)

في تطور مفاجئ، التقى غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم لمتحدة لدى ليبيا، أمس المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بمقره في الرجمة (شرق)، وتزامن ذلك مع هدوء نسبي داخل ساحات القتال بين طرفي النزاع العسكري في العاصمة طرابلس، بعد أن أدى سقوط قذائف صاروخية، مساء أول من أمس، إلى تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.
وقال بيان للبعثة الأممية، أمس، جاء معززا بصورة فوتوغرافية للاجتماع الذي يأتي بعد حملات إعلامية متبادلة بين الطرفين، بأنه تم «التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا، وإلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي».
ولم يصدر في المقابل أي تعليق رسمي من مكتب حفتر، أو الجيش الوطني، حول ملابسات اللقاء، الذي يأتي بعد إعلان الأول رفضه لوقف عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، والتي أطلقها في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأيضا رفضه للمبادرة التي طرحها أخيرا فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ميدانيا، جرت اشتباكات محدودة، أمس، بعدما شنت قوات موالية لحكومة السراج هجوما جديدا على تمركزات قوات «الجيش الوطني» في منطقة الكازيرما. ومع ذلك قال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة، التابع لـ«الجيش الوطني» في جنوب العاصمة طرابلس، لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الميداني بين قوات الجيش والميلشيات لموالية لحكومة السراج «لم يشهد أي جديد» أمس.
لكن المركز الإعلامي لـ«اللواء 73 مشاة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، أعلن أمس في بيان عن وصول كتيبة مقاتلة، ودعم بالآليات والزاد البشري وصل الوحدات المتمركزة بمحيط كوبري مطار طرابلس ومفرق كزيرما، واعتبر أن هذا «من شأنه أن يعزز موقف الدفاع على تمركزات الوحدات العسكرية، حتى تصدر الأوامر بالتحرك للمهام المباشرة».
وطبقا للبيان، فإن وحدات تابعة إلى «اللواء» تتمركز حاليا بمحيط كوبري المطار ومفرق كزيرما. بالإضافة للنقاط الثانية بالأحياء البرية وكوبري سوق الأحد (وادي الربيع) وقصر بن غشير.
كما تحدث المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» أمس، عن ظهور ما وصفه بـ«مشاكل حقيقية» بين فتحي باشا أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، و«الميليشياوي» أسامة الجويلي أحد كبار قادته العسكريين، بسبب «الهجمات التي تكررت من عصابات مصراتة الجهوية وتوابعها على المطار».
ونقل المركز عن القيادي المعروف مختار الأخضر أن «مصراتة تسعى للسيطرة على المطار، وإخراج مجموعة مرتزقة الجويلي من أي تموضع هام في العاصمة في حال ما تحقق أي تقدم. وبالتالي سيتم حرمانهم من أي نوع من المكاسب، وسيتم الغدر بهم كما فعلوا في حرب انقلاب فجر ليبيا».
بدوره، أعلن مطار معيتيقة الدولي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن توقف للملاحة الجوية لنحو الساعتين مساء أول من أمس، دون أن يوضح السبب. لكن مصادر تحدثت عن سقوط قذائف صاروخية بمحيط المطار الذي تشتد حوله المعارك.
وقالت إدارة المطار لاحقا إنه تمت إعادة استئناف الحركة الملاحية كالمعتاد، قبل أن يبدأ أمس في نشر جدول رحلاته بشكل اعتيادي، بعدما تسبب التوقف المؤقت لحركة الملاحة في تحويل رحلة من تركيا إلى مطار مدينة مصراتة بغرب البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن هشام أبو شكيوات، وكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج، أن الرحلات توقفت من وإلى مطار معيتيقة بشكل مؤقت، وأنه تم نقلها إلى مطار مصراتة جراء القصف. ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن سقوط القذائف، لكن عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات تابعة لحكومة السراج، سرعان ما اتهمت «الجيش الوطني» الليبي الذي يقوده خليفة حفتر بالمسؤولية.
وقالت العملية في بيان لها إنه تم «استهداف جديد لمطار معيتيقة الدولي، تسبب في هلع كبير بين الركاب، وذلك في جريمة حرب جديدة».
في غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، عن وفاة طفلين جراء انهيار جزئي في عمارة سكنية في شارع شوقي بوسط المدينة، فيما قررت حكومة السراج أمس تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط المبنى، وتحديد الأضرار البشرية والمادية.
من جهة ثانية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الدبلوماسي السوداني يعقوب الحلو، تم تعيينه نائبا لغسان سلامة ومنسقا للشؤون الإنسانية في ليبيا خلفا للآيرلندية ماريا ريبيرو.
وأوضحت البعثة في بيان لها أمس أن الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش عين الحلو أول من أمس، مشيرة إلى ترحيب سلامة، الذي قال «أتطلع بأمل لالتحاق الزميل يعقوب الحلو بالبعثة كنائب لرئيس البعثة، وكمنسق للشؤون الإنسانية. وأقدر كل التقدير خبرته الواسعة في هذا المجال، لا سيما في سوريا وليبيريا وغيرها من الدول».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.