انطلاق المرحلة الأخيرة من معركة المنافسة على رئاسة الحكومة البريطانية

الشرطة تتوجه إلى منزل بوريس جونسون بعد بلاغ عن «مشاجرة»

هانت (يمين) وجونسون يتواجهان عشية الذكرى الثالثة للاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (أ.ف.ب)
هانت (يمين) وجونسون يتواجهان عشية الذكرى الثالثة للاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

انطلاق المرحلة الأخيرة من معركة المنافسة على رئاسة الحكومة البريطانية

هانت (يمين) وجونسون يتواجهان عشية الذكرى الثالثة للاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (أ.ف.ب)
هانت (يمين) وجونسون يتواجهان عشية الذكرى الثالثة للاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (أ.ف.ب)

عشية الذكرى الثالثة للاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست)، تواجه وزيرا الخارجية البريطانيين الحالي جيريمي هانت والسابق بوريس جونسون، أمس، في مناظرة أمام أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مدينة برمنغهام، بوسط إنجلترا، مع بداية المرحلة الأخيرة من المعركة بين الاثنين الطامحين للفوز بزعامة الحزب الحاكم، ومن ثم خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة. وهذه المناظرة هي الأولى من 16 مواجهة أخرى تنظم في أنحاء البلاد كافة. وسيختار أعضاء الحزب مرشحهم المفضل ليصبح تلقائياً رئيس الحكومة قبل نهاية يوليو (تموز). وتقدّم جونسون في الحملة التي ترشح لها 11 عضواً، وحاز على أصوات أكثر من نصف النواب المحافظين خلال جولة خامسة من التصويت، الخميس.
ويدرك وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت، الذي تأهل الخميس أيضاً، أن معركة الفوز على جونسون، صاحب الجاذبية المفضّل لدى المؤيدين لـ«بريكست»، لا تزال طويلة. وقال هنت، في تغريدة مساء الخميس: «أنا دخيل»، وأضاف: «لكن في السياسة المفاجآت تحصل».
وبعدما نجحا في كسب تأييد النواب في البرلمان، يغادر المرشحان المتنافسان لندن، ليجولا في البلاد لمدة شهر، في محاولة لاستقطاب 160 ألف عضو من حزب المحافظين. ومنصب رئاسة الوزراء يعود إلى الحزب الذي يملك غالبية كافية للحكم في البرلمان، مثل حزب المحافظين حالياً. ويفترض أن يعرف اسم الفائز في هذا السباق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يوليو (تموز).
ويتعهد الرجلان الخمسينيان بتنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والنجاح حيث فشلت تيريزا ماي. وأجبرت ماي على الاستقالة بعدما حاولت من دون طائل تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، وهما ملتزمان أيضاً بإعادة توحيد حزبهما والبلاد اللذين لا يزالان منقسمين بين من صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي والنادمين بمرارة على هذا القرار. لكن القواسم المشتركة بين الرجلين تتوقف عند هذا الحد، إذ إن شخصيتيهما ومقارباتهما مختلفة.
ودافع جيريمي هانت عن البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال حملات الاستفتاء، قبل أن يبدل رأيه أواخر عام 2017 بسبب موقف بروكسل «المتغطرس» خلال المفاوضات.
وإذا انتخب، يريد هانت إعادة التفاوض على اتفاق الخروج، وليس لديه مشكلة في تمديد موعد الخروج المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إذا ما وافق القادة الأوروبيون على إعادة فتح المفاوضات، لكنه مستعد أيضاً إلى خروج مفاجئ من الاتحاد الأوروبي إذا رفضوا ذلك. وليرجح كفة الفوز لصالحه، يثير هانت (52 عاماً) مهاراته كمفاوض، وشخصيته الجدية مقابل زلات وتجاوزات بوريس جونسون.
ويقدم بوريس جونسون (55 عاماً)، الملقب بـ«بوجو»، نفسه على أنه منقذ «بريكست»، ويرى أنه يجب التحلي بـ«الشجاعة» للنجاح بتنفيذ «بريكست»، وقد كان من المساهمين الأساسيين في الترويج لاعتماد «بريكست» خلال استفتاء عام 2016. وهدف جونسون هو أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) باتفاق أو من دونه، ويهدد بعدم دفع فاتورة الخروج التي تبلغ قيمتها ما بين 40 و45 مليار يورو، وقد أكد أيضاً أن خروجاً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق لن يترتب عليه رسوم جمركية جديدة، وهي تصريحات نقضها بشدة حاكم مصرف إنجلترا، الجمعة. وحذر الاتحاد الأوروبي الرجلين من التفاؤل المفرط بخصوص «بريكست»، وأكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن الاتفاق «ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض»، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة.
وفي تطور مفاجئ، كشفت صحيفة «الغارديان» أن شرطة لندن توجهت ليل الخميس - الجمعة إلى منزل بوريس جونسون وشريكته كاري سيموندز، بعد اتصال من أحد الجيران للإبلاغ عن سماع مشاجرة، مع صراخ وإغلاق أبواب في المنزل. وأكد الناطق باسم الشرطة اللندنية أن «الشرطة توجهت إلى المكان، وتحدثت إلى كل سكان الشقة، وهم جميعاً بخير»، مشيراً إلى أن رجال الشرطة «لم يجدوا أي مخالفة أو مصدر قلق، ولم يكن هناك أي سبب لتحرك الشرطة». وقال الجار الذي سجل الخلاف من منزله للصحيفة نفسها إنه قرع باب منزل بوريس جونسون وكاري سيموندز 3 مرات، لكن لم يتلقَ أي جواب، وأكد أنه سمع «صرختين قويتين جداً» و«إغلاق باب بعنف» أدى إلى اهتزاز المبنى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».