تونس: ممنوع من الترشح يعتزم تشكيل حزب لخوض الرئاسيات

يعتزم نبيل القروي، صاحب قناة «نسمة» الخاصة ورئيس جمعية «خليل تونس»، تشكيل حزب سياسي جديد يخوض به منافسات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية، وذلك بعد تصويت البرلمان ضد ترشح رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية للانتخابات المقررة نهاية السنة الجارية.
وأكدت مصادر سياسية أن القروي، المتشبث بحقه الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أحاط نفسه خلال الفترة الماضية بعدد من المستشارين السياسيين والمختصين في مجال الاتصالات بهدف ضمان نجاح ملفه في حال التقدم للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، خاصة بعد أن بوأته نتائج سبر الآراء المرتبة الأولى، سواء بين الأحزاب السياسية، أو على مستوى نوايا التصويت في حال ترشحه للرئاسة.
ويرى مراقبون أن القروي سيمثل في حال نجاحه في هذه «المغامرة الانتخابية» ظاهرة سياسية لافتة للنظر، لأنها ستكون المرة الأولى التي يمنح فيها المستجوبون في استطلاعات الرأي المرتبة الأولى لمرشح لم يشكل حزبا سياسيا بعد، ولا ينتمي إلى أي عائلة سياسية.
ويأتي اعتزام القروي تشكيل حزب سياسي جديد، بعدما أقر مجلس النواب خلال هذا الأسبوع تعديلات مثيرة للجدل على القانون الانتخابي، يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية السنة الحالية. وقد صوت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديلات مختلفة، تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين، أو استفادته من دعاية سياسية. وهذا النص القانوني الجديد بالذات يحول دون ترشيح القروي، وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ، رئيسة جمعية «عيش تونسي».
وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن القروي «اعتمد على وسائل الاتصال المباشرة مع العائلات التونسية للتأثير على الشارع التونسي، وهو يعلم علم اليقين أن الملفات الاجتماعية والاقتصادية هي التي تهم التونسيين أكثر من غيرها، بعد سنوات من الغلاء وتراجع مستوى المعيشة». معتبرا أن احتلاله المرتبة الأولى في نوايا التصويت في الانتخابات المقبلة، بشقيها الرئاسي والبرلماني، تترجمه التحركات الاجتماعية التي نفذها منذ أشهر، والاستفادة المباشرة من الاتصال بالمواطنين بعيدا عن لغة السياسية والوعود الانتخابية، التي تنتهي بإعلان نتائج الانتخابات.
وتوقع العرفاوي أن يواصل القروي سلسلة المفاجآت على مستوى نوايا التصويت، موضحا أنه «بات يمثل اليوم منافسا جديا سواء لحركة النهضة، وحتى حركة تحيا تونس، الطامحتين بدورهما للحصول على مراتب متقدمة في انتخابات تونس»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أظهر أحدث سبر للآراء في تونس، نشرت نتائجه إثر إقرار التعديل على القانون الانتخابي، أن القروي ما زال يحتل الصدارة في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؛ حيث حصل على المرتبة الأولى بنسبة 26.5 في المائة، متقدما على بقية المترشحين، بما في ذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية. فيما احتل قيس سعيد خبير القانون الدستوري، والمرشح بدوره للانتخابات الرئاسية، المرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجلت قائمات جمعية «عيش تونسي» حضورها في هذا الاستطلاع باحتلالها المرتبة السادسة، وذلك بحصولها على نسبة 5.4 في المائة من نوايا التصويت، على الرغم من عدم تمثيلها رسميا من قبل أحد الأحزاب الناشطة على الساحة السياسية.
من جهة أخرى، أكد الحبيب الزمالي محامي لطفي براهم، وزير الداخلية التونسية السابق، رفض محكمة باريس في العاصمة الفرنسية الدعوى القضائية، التي رفعها براهم ضد الصحافي الفرنسي نيكولا بو، الذي اتهمه في مقال صحافي بالإعداد لانقلاب ضد الرئيس الباجي قائد السبسي.
وكان براهم قد طالب في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإلزام الصحافي نيكولا بو بدفع مبلغ مالي قدره بـ500 ألف يورو، تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة المقال المنشور.