فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

مباحثات تركية - أميركية حول الوضع المضطرب ومخاطر الإرهاب

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا
TT

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

قال وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان، إن على فرنسا أن تتحرك في ليبيا، وان تعبئ الأسرة الدولية حول مصير هذا البلد.
وأضاف لودريان في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، إنه تحدث في الموضوع في ميلانو مع نظرائه الأوروبيين (خلال اجتماع غير رسمي). "وستكون الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة أخرى يجب انتهازها"، حسب قوله.
واضاف لودريان "فلنتذكر أننا قمنا بعمل جماعي ونجحنا في مالي: "تعاون عسكري واسع النطاق من أجل تحرير هذا البلد من التهديد الإرهابي والقيام بعملية سياسية ديمقراطية". مشيرا إلى أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا قد يكون سببا للوصول إلى هذا الهدف. وتابع "سأشدد حاليا على خطورة الوضع في ليبيا".
وأوضح لودريان أن "الجنوب الليبي بات يشكل بؤرة للمجموعات الإرهابية، حيث يتزودون بكل شيء بما في ذلك الأسلحة وإعادة التنظيم، وفي الشمال يهدد المتطرفون المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد. إذاً ليبيا هي على السواء بوابة أوروبا والصحراء. وهي أيضا منطقة كل أنواع التهريب بدءا بتهريب البشر الذين يتم نقلهم في البحر المتوسط عبر مراكب وتمول هذه العمليات من قبل هذه المجموعات".
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي من جهة أخرى أن الانتشار العسكري الفرنسي قد يتوسع في اتجاه الحدود الليبية، بما في ذلك إمكانية تحرك قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية المتمركزة في مالي، نحو ليبيا لمنع تسرب العنف إلى أراضي مالي. وقال ان "كل هذا الأمر سيجري بالتنسيق مع الجزائريين، وهم عامل مهم في هذه المنطقة".
من جهة أخرى، زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا بيرناردينو ليون، البرلمان الليبي المنتخب في مدينة طبرق بشرق البلاد أمس (الاثنين)، لإظهار التأييد ضد برلمان منافس دعته للانعقاد مليشيات متشددة سيطرت على العاصمة طرابلس الشهر الماضي.
ووصل المبعوث الأممي إلى طبرق للتباحث مع أعضاء البرلمان حول إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الناجمة عن وجود برلمانين وحكومتين متنافستين.
من جانب آخر، تباحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي مساء أمس، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
ويبدأ وزير الخارجية التركي اليوم جولة شرق أوسطية تستمر ثلاثة أيام، وتشمل الأردن والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما يبدأ كيري اليوم جولة شرق أوسطية تشمل الأردن والسعودية، وقد تتضمن محطات أخرى، ضمن جهود بلاده لتشكيل تحالف دولي لمساعدة العراق ومحاربة تنظيم "داعش".



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.