أوروبا وأفريقيا نحو شراكة أقوى في الزراعة والغذاء

جدول عمل يساعد المزارعين والمناطق الريفية والمنظمات ذات الصلة

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنه على هامش الاجتماع الوزاري الزراعي الثالث بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الذي انعقد الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، وقع المشاركون على أول إعلان سياسي، مصحوباً بجدول أعمال يرمي إلى تحقيق هدف شامل؛ وهو تعزيز الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في الغذاء والزراعة وعلى جميع المستويات وبدءاً من العمل المشترك في مجال العمل المناخي إلى برنامج للتعاون بين المزارعين الأفارقة والأوروبيين.
وقال بيان أوروبي وزع في بروكسل أمس، إن هذه الخطوة تستند على التوصيات التي صدرت في مارس (آذار) الماضي، عن مجموعة عمل مشتركة. وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف الزراعة فيل هوغان: «هذا الإعلان يمثل التزاماً تاريخياً بين القارتين بجدول أعمال مشترك لمزيد من العمل وبناء شراكة متساوية لتطوير السياسات في مجالات الأمن الغذائي والعمل المناخي والإدارة المستدامة للموارد، وخلق فرص العمل في الريف، والاستثمار المستدام والتجارة العادلة».
وأضاف المسؤول الأوروبي من خلال البيان أنه ينبغي النظر إلى هذا الإعلان المشترك باعتباره خطوة إيجابية للغاية على الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمجتمعات الريفية في أفريقيا وأوروبا. كما نوه المفوض الأوروبي بأن هذا الإعلان يعتبر إشارة قوية تعكس التحول في العلاقات بين أفريقيا وأوروبا على أساس تعزيز الحوار السياسي والتعاون كأداة تطوير على جميع المستويات بين المواطنين والأعمال التجارية ورجال الأعمال والحكومات، كما تعكس أجندة العمل أوجه التعاون بين القارتين في مجالات مختلفة وبين جهات عدة، ومنها منظمات المزارعين وسلامة الأغذية والبحث والابتكار والمؤشرات الجغرافية.
من جانبه، قال جوزيف ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والاقتصاد الريفي: «أتطلع إلى شراكة أقوى بين الجانبين لإنعاش التحول الريفي في أفريقيا وهذا المؤتمر الثالث الوزاري يعطينا دفعة قوية وفرصة لدفع هذه الأجندة إلى الأمام». ونوه المفوض الأفريقي بأن أفريقيا اتخذت خطوة تاريخية مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز التنفيذ في 30 مايو (أيار) 2019، «وأنا واثق من أن التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي سوف يعزز القدرة التجارية لأفريقيا، خصوصاً أن التعاون بين الجانبين معاد تنشيطه بشأن القضايا ذات الصلة، بما في ذلك معايير الصحة والصحة النباتية القوية والتكنولوجيا الحيوية ومواجهة التغير المناخي».
واختتم يقول: «أرحب باستخدام الحلول الرقمية في الزراعة؛ بما في ذلك البحث والابتكار التي تعالج القابلية للتأثر بالتغير المناخي وآثاره السلبية على أفريقيا، وهذه الطموحات تحتاج استثمارات بين القطاعين العام والخاص، ويجب على الجميع السعي لتحقيق وتهيئة الظروف لزيادة الاستثمارات الخاصة، خصوصاً للمشروعات التي تستهدف الفتيات والشباب، فهم مستقبل القارة».
وارتفع التمويل في مشروعات مواجهة تأثير التغير المناخي، من قبل أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، خصوصاً في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ووصل التمويل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ أكثر من 43 مليار دولار خلال العام الماضي (2018)، بحسب بيان صدر عن بنك الاستثمار الأوروبي مؤخراً.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية في بروكسل، اعتماد 7 برامج جديدة وصناديق إضافية لمشروعين حاليين بقيمة 99.5 مليون يورو، لدعم الجهود المستمرة لمساعدة الفئات الضعيفة من الناس في القرن الأفريقي في إطار ما يعرف بالصندوق الاستئماني للطوارئ في أفريقيا. وكان الاتحاد الأوروبي أنشأ الصندوق عام 2015، لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية والتشريد القسري وخصصت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى حتى الآن أكثر من 4 مليارات يورو للصندوق.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اجتماعاً لفريق الخبراء المعني بالاتفاقات التجارية قد انعقد في بروكسل، لمناقشة ملفات تتعلق بالتجارة الإلكترونية العالمية، والعلاقة التجارية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، ويضم الفريق عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني. وحسب مفوضية بروكسل، فإن الاجتماع تناول ملف إطلاق تحالف أفريقيا - أوروبا الجديد للاستثمارات والوظائف المستدامة وجرى تبادل الآراء حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في تعزيز الفرص الاقتصادية لأفريقيا.
وقال البيان الأوروبي إنه يمكن للاتحاد الأوروبي والبلدان الأفريقية التجارة من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي توفر الوصول التفضيلي للمنتجات الأفريقية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وتهدف عملية إطلاق التحالف المشترك إلى تقديم الدعم من خلال التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة، والحد من الفقر، كجزء من الالتزام بسياسة تجارية شفافة وشاملة.
يذكر أن فريق الخبراء المعني بالاتفاقات التجارية قد أنشئ في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ليكون بمثابة منصة منتظمة للتواصل مع أصحاب المصلحة وممثلي المجتمع المدني مثل منظمات أصحاب العمال ونقابات العمال أو جمعيات المستهلكين.