إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم

جنود الاحتلال يعتدون على مسيرتي احتجاج سلميتين في نعالين وكفر قدوم

جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم

جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يصدون محتجين فلسطينيين في قرية كفر قدوم قرب نابلس (أ.ف.ب)

تحولت محاولات السلطات الإسرائيلية إجبار 237 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة على هدم بيوتهم بأيديهم، إلى موضوع أساسي في خطب الجمعة في فلسطين وفي المسيرات السلمية التي أطلقها الفلسطينيون بعد الصلاة في عدة مواقع. وقمعت قوات الاحتلال مسيرتين في نعالين وكفر قدوم. وأكد الأهالي أنهم سيتصدون لمخططات الاحتلال بكل ما يملكون من قوة.
وفي إطار التضامن الشعبي، أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة، أمس، على أراضي حي وادي الحمص في قرية صور باهر، المحاذية للقدس الشرقية المحتلة، احتجاجاً على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا القاضية بهدم عشرات الوحدات السكنية، بحجة «قربها من الجدار الأمني» المقام على أراضي القرية، واحتجاجاً على أوامر السلطة للسكان بأن يهدموا البيوت بأيديهم.
وتحدث رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك؛ الشيخ عكرمة صبري خلال خطبة الجمعة، عن إجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس عموماً والقوانين الإسرائيلية التي تمنح «الشرعية» لتشريد السكان واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وخدمة المستوطنين، على حساب أهل الأرض الأصليين.
وركز الشيخ صبري خلال خطبته عن حي وادي الحمص، حيث تلقى أهالي الحي إخطاراً بهدم منشآتهم السكنية، وأمهلهم الاحتلال نحو 3 أسابيع لتنفيذ القرار «الهدم اليدوي أو ستقوم آلياتها بذلك»، وسيدفعون تكاليف الهدم لصالح سلطات الاحتلال، مضيفاً أن الهدم يهدد 237 شقة، مقررين البدء في تنفيذ الهدم بحق 16 منشأة (100 شقة). وأضاف الشيخ صبري أن الاحتلال يسعى ويعمل لتفريغ القدس من سكانها الأصليين بغية تهويد المدينة. وتطرق الشيخ صبري إلى الفتوى الشرعية التي تحرم بيع الأراضي للاحتلال أو السمسرة عليها وضرورة التمسك بالأراضي.
وعقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة، عقدت القوى الوطنية في القدس ولجنة الدفاع عن أراضي قرية صور باهر مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه محافظ القدس عدنان غيث، والقيادي المسؤول عن ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، وممثل منظمة التعاون الإسلامي السفير أحمد رويضي، وعبد اللطيف غيث عن «القوى الوطنية»، والوكيل المساعد في وزارة شؤون القدس حمدي الرجبي. وأكد المتحدثون أن قرارات سلطات الاحتلال في منطقة حي وادي الحمص هي قرارات ظالمة غير قانونية، وهي تسعى تحت حجة «الأمن» لتشريد السكان من أراضيهم وبالتالي مصادرتها، وشددوا على ضرورة تكاتف الفعاليات والقوى لمنع ارتكاب جريمة هدم المنازل في قرية صور باهر. كما أكدوا صمود أهالي المدينة على أراضيهم وداخل مساكنهم، رغم كل الإجراءات ضدهم.
وتساءل المتحدثون عن دور مؤسسات المجتمع الدولي التي تتمسك بالديمقراطية مما يحدث في كل أحياء وبلدات مدينة القدس، حيث يستهدف الاحتلال البشر والشجر والحجر. وناشد رئيس لجنة حي وادي الحمص حمادة حمادة، الأحرار والمناصرين والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والعربية والأجنبية والقنصليات، الوقوف إلى جانب قضية الأهالي العادلة، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالتراجع وإيجاد حلول أخرى بعيداً عن المساس بمصالح وحقوق المواطنين.
وفي محافظة بيت لحم، شارك عشرات المواطنين يتقدمهم محافظ بيت لحم كامل حميد، أمس (الجمعة)، في وقفة، تنديداً باقتحامات المستوطنين المتكررة لمنطقة برك سليمان السياحية. وجاءت الوقفة التي أقيمت في منطقة البركة الثالثة، بدعوة من المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر الوطنية والمجالس البلدية والقروية بالمحافظة، اطلع خلالها المشاركون على الأهمية التاريخية للبرك، وما تمثله من أهمية في إنعاش الحركة السياحية. وقال المحافظ حميد إن «فعالية اليوم تأتي ضمن برنامج اتفقت عليه كل الفصائل الوطنية، وضاحية البرك، واللجنة الرسمية للتطوير، بهدف مواجهة اعتداءات المستوطنين، فمنطقة البرك محمية بالمواطنين والجماهير والفصائل والقانون والتاريخ والآثار، ولا يجوز المساس بها». وأضاف: «نريد اليوم فتح هذه الأماكن والحدائق للجمهور وتغيير وجهة نظر المواطن الخاطئة بأنها مغلقة أمامهم، بل هي مفتوحة كل يوم جمعة دون رسوم، ونحن نحرص على وجود المواطنين فيها».
وأكد المحافظ أن «الرسالة اليوم هي التأكيد على أن هذه المنطقة لنا، وهي مفتوحة أمام المواطنين، وأن الاحتلال لن يستطيع النيل منها وتنفيذ مخططاته».
بدوره، قال مدير عام قصر المؤتمرات وبرك سليمان جورج بسوس: «نريد اليوم أن نوصل رسالة مفادها أن البركة الثالثة التي تتعرض لاقتحامات من قبل المستوطنين مفتوحة أمام الجماهير والجميع مدعو للحفاظ عليها، والوجود فيها يسهم في حمايتها»، مؤكداً أن أعمال الترميم والتطوير ستتواصل رغم معيقات الاحتلال. من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» محمد اللحام، إن «منطقة برك سليمان مسؤولية تقع على كاهل الجميع لمواجهة مخططات الاحتلال»، وإن هناك دعوة لتضافر الجهود للمحافظة عليها.
وكما في كل أسبوع، قمعت قوات الاحتلال مسيرتين سلميتين في كل من قرية نعالين قضاء رام الله وكفر قدوم قضاء نابلس، مناهضتين للاستيطان وجدار الضم والتوسع. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال، والداعية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية. وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم صحافيون أجانب. وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح عدة منازل لاستخدامها من قبل قناصتهم، مشيراً إلى أن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية رداً على المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.