الشرعية تحمّل الحوثيين مسؤولية وقف مساعدات أممية

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استمرار قيام ميليشيات الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن.
وحملت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، الميليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر اليوم الخميس 20 يونيو (حزيران) 2019 بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وخاصة في مدينة صنعاء، الذي سوف يؤثر على 850 ألفا من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.
وأكدت أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية يعد جريمة وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية.
وقال البيان إن «الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية، ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه الميليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها من أجل العدول عن عنها والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن.
وأكدت استمرار الحكومة في تقديم كل ما يمكن لتسهيل المهمة النبيلة من أجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة أبناء اليمن في كل أرجاء البلاد.
إلى ذلك، أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الانقلابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية.
وقال المركز في بيان صدر عنه أمس «لقد طالب المركز ومسؤولوه عبر اللقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة ومن خلال البيانات الصحافية الصادرة منه أن يوضع حد للتصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات ضد المساعدات الإنسانية وعاملي المنظمات وعرقلة عملهم ونهب المساعدات وإتلاف بعضها وبيع الآخر منها».
وأضاف البيان أن ميليشيا الحوثي الانقلابية خارجة عن القانون الإنساني سواء من خلال تجنيدها للأطفال والزج بهم في أتون الصراع المسلح واستخدامها دروعا بشرية وزراعتها للألغام العشوائية التي تجاوزت مليون لغم واعتدائها على المدارس أو من خلال التلاعب بتوزيع الأغذية في المناطق التي تسيطر عليها.
وفي هذا الخصوص يطالب المركز منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي لممارسات الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، موضحاً أن المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو الشعب اليمني. بدوره، حمل وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، ميليشيا الحوثي الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الغذائية من قبل برنامج الأغذية العالمي في العاصمة صنعاء: «والتي كان سببها قيام الميليشيا بالتلاعب بالمساعدات وتحويلها لغير المستحقين وممارسة المضايقات للفرق الميدانية للبرنامج وإعاقة الأعمال الإغاثية».
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، طالب فتح وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بممارسة جميع الضغوطات لإيقاف كل الانتهاكات الحوثية بحق العملية الإغاثية.
وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية لمنع ميليشيا الحوثي من التدخل في العملية الإغاثية، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل أن يبقى الشعب اليمني في تلك المناطق ضحية لممارسات الحوثي بحق العملية الإغاثية وتخاذل المجتمع الدولي.
ودعا فتح برنامج الأغذية العالمي وجميع المنظمات الدولية إلى البحث عن آليات وتدابير ضامنه لإيصال المساعدات، مؤكداً أن الحكومة تشجع على اتخاذ أي وسائل تعمل على الوصول السريع إلى المحتاجين وتقدم كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الإغاثية والدولية في اليمن.