جندي أميركي يتبنى قتل مراهق عراقي أسير في الموصل

استدعي شاهداً في محاكمة رفيق له متهم في القضية

TT

جندي أميركي يتبنى قتل مراهق عراقي أسير في الموصل

أعلن جندي دعي للإدلاء بإفادته كشاهد في محاكمة إدوارد غالاغر ضابط الصف في القوات الأميركية الخاصة المتهم بعدد من جرائم الحرب في العراق، مسؤوليته عن قتل أسير في سن المراهقة، القضية التي أحيل زميله إلى القضاء العسكري بسببها.
ويحاكم غالاغر (40 عاما) الذي منح أوسمة عدة، منذ الاثنين في محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بتهمة القتل العمد، ومحاولة قتل اثنين من المدنيين ببندقية قنص وعرقلة عمل القضاء.
وجرت وقائع هذه القضية في 2017 بمدينة الموصل في العرق حيث نُشرت قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء من المدينة من مقاتلي تنظيم داعش.
وغالاغر الذي ينتمي إلى القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (نيفي سيلز)، متهم بأنه قتل طعنا بالسكين في الصدر والعنق سجينا في الخامسة عشرة من العمر أثناء تلقيه إسعافات أولية.
لكن كوري سكوت، وهو من عناصر «نيفي سيلز» أيضا، أكد أول أن أمس في المحكمة أن غالاغر هو من طعن الضحية، لكنه هو الذي تسبب في وفاة الفتى. وتفيد شهادة كوري سكوت، أنه خنق المراهق من خلال وضع إبهامه على الأنبوب الذي أدخل في القصبة الهوائية للمصاب من أجل مساعدته على التنفس. وأكد أنه أراد بذلك تجنيب السجين التعذيب الذي كان سينزله به على حد قوله، أفراد من القوات المسلحة العراقية.
ولم يعلن كوري سكوت من قبل مسؤوليته عن الجريمة عندما استجوبه المحققون. كما رفض الاتهامات بأنه قرر الكذب للتغطية على غالاغر. وكوري سكوت هو أحد الشهود الذين حصلوا على الحصانة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ينفي غالاغر الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، جميع التهم الموجهة إليه. ويقول محاموه إنه كان ضحية «عصابة» صنعها أعضاء في المجموعة التي كان يقودها، كانوا يريدون رحيله.
وتكشف الإفادات التي تُليت خلال جلسة استماع أولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أن بعض أفراد الوحدة التي كانت بقيادة غالاغر، شعروا بالرعب من تصرفاته، حتى إنهم عبثوا ببندقية القنص التي يستخدمها لجعلها أقل دقة. كما أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية لحمل المدنيين على الفرار قبل أن يجد رئيسهم الوقت لفتح النار عليهم. وفي نظر الكثير من الأميركيين، يبقى المتهم بطل حرب. وقامت مجموعة من النواب بحملة لإطلاق سراحه نقلتها شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية، التي تحظى بشعبية لدى المحافظين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».