القضاء المغربي يرفض استدعاء وزير في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين

رفضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، ضواحي الرباط، مساء أول من أمس، قبول طلب استدعاء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والاستماع إليه في قضية قتل السائحتيْن الاسكندنافيتيْن منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمنطقة إمليل، نواحي مراكش، تقدم به الطرف المدني، وذلك على خلفية إلقائه قبل سنوات محاضرة عدها «تحريضاً على الكراهية والتطرف».
وشهدت الجلسة الخامسة من مسلسل المحاكمة الاستماع إلى المتهم الأجنبي الوحيد في القضية، الحامل للجنسيتين الإسبانية والسويسرية، الذي أنكر أمام المحكمة وجود «أي صلة له بقتل السائحتين الاسكندنافيتين بالمغرب»، كما أعلن القاضي تأجيل المحاكمة إلى 27 يونيو (حزيران) الجاري.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنروجية مارين أولاند (28 عاماً)، ليل 16 - 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018، في منطقة إمليل الجبلية، نواحي مراكش.
ويحاكم كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً)، الذي اعتنق الإسلام ويعيش في المغرب، ضمن مجموعة تتكون من 24 شخصاً متهمين بالمشاركة في الجريمة، أو الارتباط بالمتهمين الرئيسيين الذين اعترف 3 منهم باقترافها.
وأكد غويرفوس للمحكمة خلال استجوابه أنه لا يحمل أي أفكار متطرفة، ولا يوالي تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن الشرطة حجزت لديه قطعة حشيش عند إيقافه، وتساءل أمام القاضي: «كيف يعقل أن أكون متطرفاً وأستهلك الحشيش؟».
وأضاف الشاب السويسري - الإسباني المتزوج من مغربية: «لقد أغمي عليّ عندما شاهدت الثواني الأولى لشريط يوثق الجريمة»، موضحاً أنه قطع علاقته بالمتهم الرئيسي في العملية عبد الصمد الجود (25 عاماً) قبل أكثر من سنة من اقتراف الجريمة بسبب أفكاره المتطرفة.
وأفاد غويرفوس بأنه لا يعرف يونس أوزياد الذي اعترف سابقاً بذبح إحدى الضحيتين، في الجريمة المروعة التي هزت البلاد، مبيناً أنه تعرف على الجود (أمير الخلية)، وهو من ضمن المتهمين في هذه القضية، بالصدفة عن طريق إمام مسجد كان يصلي فيه.
وحاول المتهم الأجنبي في القضية إقناع المحكمة بأنه لم يدرب الجود ومتهمين آخرين على الرماية، معتبراً أن كل ما نسب إليه في محاضر الشرطة «كذب»، حيث وجهت له تهمة «تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل المشفر، وتدريبهم على الرماية». وأنهت المحكمة في الجلسة ذاتها الاستماع لباقي المتابعين في القضية، حيث أنكر 6 متهمين آخرين أي صلة لهم بالجريمة، في الوقت الذي أقر فيه واحد من بينهم بأنه كان يؤيد تنظيم «داعش»، قبل أن يتراجع عن ذلك، ليصل عدد المتابعين في القضية الذين نفوا وجود أي صلة لهم بالعملية «الإرهابية» إلى 20 شخصاً.
وبشأن طلب الاستماع لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تقدم دفاع الضحايا بملتمس إدخاله في الملف، بصفته وزيراً للعدل والحريات في الحكومة السابقة، مستنداً إلى شريط فيديو منشور باليوتيوب، خلال افتتاح مدرسة قرآنية بمدينة مراكش، تابعة للشيخ محمد المغراوي، يخاطب فيه الرميد الشيخ المغراوي بـ«يا سيدي يا سيدي»، حسب دفاع المطالبين بالحق المدني.
ودعا الدفاع المحكمة إلى التأكد من ظهور أحد المتهمين في الفيديو الذي يظهر فيه الرميد بالمدرسة القرآنية، وما إذا كان كلام الرميد يتضمن نوعاً من «التحريض على الكراهية»، الأمر الذي رفضه ممثل النيابة العامة، واعتبر أن الرميد «لم يقع ذكر اسمه في الوقائع، ولا علاقة له بإجراءات البحث التمهيدي، وليس طرفاً في النازلة»، قبل أن تقرر المحكمة رفض الطلب.
وكان دفاع الطرف المدني قد التمس في الجلسة السابقة استدعاء الداعية محمد المغراوي، رئيس جمعية تشرف على مدارس قرآنية في مراكش، لـ«تحديد مدى مسؤوليته» في تطرف بعض المتهمين الذين تلقوا دروساً في تلك المدارس، وهو الأمر الذي رفضه ممثل النيابة العامة، معللاً ذلك بأن «التحقيقات أظهرت أن المتهمين تطرفوا بسبب مواقع متطرفة، والتواصل مع مدانين في قضايا إرهاب».