العاهل المغربي يشرف على تدشين مصانع «بيجو» المندمجة للسيارات بالقنيطرة

الكلفة الاستثمارية في منظومتها الصناعية نحو ملياري دولار

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة
TT

العاهل المغربي يشرف على تدشين مصانع «بيجو» المندمجة للسيارات بالقنيطرة

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الخميس، بالمنطقة الصناعية المندمجة «أتلانتيك فري زون» قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة للمجموعة الفرنسية «بيجو - سيتروين» (بي إس إيه) بالمغرب، والتي تضم مصانع المجموعة للسيارات ومحركات السيارات الحرارية والكهربائية، بالإضافة إلى مصانع 27 من مموني ومجهزي صناعة السيارات من 10 جنسيات. كما يتضمن المشروع مركزاً للبحث والتنمية يشغل 2300 مهندس.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات التي استقطبتها هذه المنظومة الصناعية حتى الآن زهاء ملياري دولار، موزعة بين مصانع «بيجو - سيتروين» بنحو 316 مليون دولار، والممونين والمجهزين المصنعين لأجزاء وقطع السيارات بنحو 1.68 مليار دولار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «بيجو» الجديد للسيارات 100 ألف سيارة في السنة، والتي سيتم إنتاج محركاتها أيضاً بالمصنع نفسه، الشيء الذي سيرفع نسبة إدماج المكون المحلي في السيارات التي سينتجها المصنع الجديد إلى مستوى غير مسبوق في صناعة السيارات بالمغرب، يناهز 80 في المائة.
كما أشرف العاهل المغربي بالمناسبة نفسها على إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مستقبلية لهذا المركب الصناعي، والتي تهدف إلى مضاعفة طاقته الإنتاجية في أفق 2023.
وخلال حفل التدشين، قدمت مجموعة «بيجو - سيتروين» عرضاً حول مختلف مراحل إنجاز المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، منذ التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب ومجموعة «بيجو - سيتروين» في 19 يونيو (حزيران) 2015. وتشمل هذه المراحل، إضافة إلى إنجاز الاستثمار الخاص لمجموعة «بيجو – سيتروين»، جلب كثير من الممونين والمجهزين للاستثمار بالمغرب، في مجال صناعة قطع وأجزاء السيارات التي ستستعملها مصانعها بالقنيطرة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن المجموعة الفرنسية «بيجو – سيتروين» استثمرت 3 مليارات درهم (316 مليون دولار)، وتعتزم استثمار مبلغ مماثل في مشروعاتها المستقبلية، موضحاً أنه تم إحداث المصنع الجديد بالقنيطرة لإنتاج سيارات ذات محرك حراري، وأخرى بمحرك كهربائي، معززاً بذلك الطموح الصناعي للمغرب، وتطلعه ليصبح نموذجاً على مستوى القارة في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف العلمي أن «النتائج المسجلة حتى الآن بفضل تمركز (بيجو – سيتروين) بهذه المنطقة مهمة للغاية»، مشيراً في هذا السياق، إلى أن السيارات المنتجة بالمصنع الجديد «بيجو - سيتروين - القنيطرة» ستستفيد من نسبة إدماج تفوق 60 في المائة، إذ يرتقب أن تصل إلى 80 في المائة في الأجل المنظور وفق مخطط تطوير المشروع، مشيراً إلى أن 27 مصنعاً جديداً من 10 جنسيات مختلفة قد استقرت بالقنيطرة، وأن مركز البحث والتنمية الذي كان من المرتقب أن يشغل، مبدئياً، 1500 مهندس وتقني عالي، يشغل اليوم 2300 مستخدم، 85 في المائة منهم مهندسون.
وإضافة إلى تزويد مصانعها في القنيطرة محلياً بالقطع والأجزاء المصنعة في المغرب، أوضح العلمي أن «بيجو» التزمت في إطار اتفاقيتها الاستراتيجية مع المغرب باقتناء زهاء مليار دولار من الأجزاء والقطع المصنعة محلياً، لاستعمالها في مصانعها خارج المغرب، وذلك في سياق دعم مساعي المغرب لتطوير النسيج الصناعي المحلي لأجزاء السيارات، عبر إيجاد منافذ تصدير لمنتجاته. وأشار العلمي إلى أن مشتريات «بيجو – سيتروين» من المغرب في هذا الإطار بلغت 770 مليون دولار خلال سنة 2018، مؤكداً أن مشتريات المجموعة من قطع الغيار وأجزاء السيارات تتجه إلى تجاوز هدف مليار دولار قبل 2025.
وفيما يخص تصدير السيارات والقطع والأجزاء التي ستنتجها المنظومة الصناعية لمجموعة «بيجو – سيتروين» في المنطقة الحرة بالقنيطرة، أوضح العلمي أنها ستستفيد من تحرير خط السكة الحديد الرابط بين القنيطرة وطنجة، والذي أصبح متاحاً مع انطلاق خط القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة عبر الرباط والقنيطرة، والذي تحول إليه رواج المسافرين وأخلى السكة أمام تطوير رواج السلع والبضائع، بما فيها منتجات مصانع منطقة الصناعة الحرة بالقنيطرة، الموجهة للتصدير عبر ميناء طنجة المتوسط.
من جانبه، أكد جان كريستوف كيمار، نائب المدير التنفيذي لـ«بي إس إيه» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الرؤية التي يتبناها العاهل المغربي «لتطوير منظومات اقتصادية فعالة، أضحت واقعاً بالنسبة لمجموعة (بيجو – سيتروين) بكافة مكوناتها، انطلاقاً من تلك التي تحظى بالأهمية الأكبر: التكوين المهني للرجال والنساء الذين سيصنعون مستقبل صناعة السيارات، مع آفاق مهنية واسعة وغنية داخل فرع المجموعة بالمغرب».
وذكَّر كيمار، بهذه المناسبة، بأن المغرب، وأكثر من أي وقت مضى «يقع في قلب استراتيجية نمو مجموعة (بيجو – سيتروين) التي تعد اليوم من بين أكثر مصنعي السيارات نجاحاً بالعالم»، مضيفاً: «اختارت مجموعتنا المغرب لاحتضان مركز القرار الجهوي الخاص بها، كما اختارته لتطوير مركز (بيجو – سيتروين) للبحث والتطوير المندمج في الشبكة العالمية للمجموعة».
وتميز هذا الحفل، الذي حضره كثير من رؤساء المجموعات الصناعية من أوروبا وآسيا وأميركا الذين اختاروا الاستثمار في المغرب، بالكشف عن سيارة «بيجو 208» الجديدة، التي تم إنتاجها بمصنع القنيطرة.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.