العجز في المالية العامة البريطانية يرتفع أكثر من المتوقّع

وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
TT

العجز في المالية العامة البريطانية يرتفع أكثر من المتوقّع

وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)

سجلت الميزانية البريطانية عجزاً أكبر من المتوقع في مايو (أيار) الماضي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، الأمر الذي ينبئ بأن وزير المال المقبل قد تكون لديه خيارات محدودة لتخفيف أي صدمة اقتصادية قد تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات اليوم (الجمعة) بأن العجز في الميزانية اتسع الى 5.115 مليار جنيه استرليني (6.48 مليار دولار) بزيادة 23 في المائة عن مايو 2018 بما يفوق توقعات الخبراء. وبالتالي كان العجز خلال الشهرين الأول والثاني من السنة المالية 2019/2020 ، أكبر بنسبة 18 في المائة مما كات عليه في العام السابق وبلغ أقل بقليل من 12 مليار جنيه استرليني.
وكان خبراء من الأجهزة الحكومية المعنية قد توقعوا ارتفاع الاقتراض الحكومي هذا العام بعد انخفاض مطّرد في العجز من حوالي 10 في المائة من الناتج الاقتصادي عام 2010 إلى ما يزيد قليلا عن 1 في المائة في العام الماضي.
وقد واصل وزير المال البريطاني فيليب هاموند هذا الأسبوع تحذيراته لمن سيصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل من أن «بريكست» دون اتفاق سوف يبدّد الأموال التي خصصها لزيادة محتملة في الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية، مما سيمثل نهاية لسياسات التقشف التي اتّبعتها البلاد طوال العقد الماضي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.