تقرير رسمي: 41 % من سكان فلسطين... لاجئون

في وقت تسعى فيه واشنطن لشطب الصفة عنهم

طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)
طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)
TT

تقرير رسمي: 41 % من سكان فلسطين... لاجئون

طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)
طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)

أظهر تقرير فلسطيني رسمي أن نسبة السكان اللاجئين وصل نحو 41 في المائة من مجمل السكان المقيمين في دولة فلسطين.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير له، صدر أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من يونيو (حزيران) من كل عام، بأنه لا توجد فروق جوهرية ما بين الخصائص الديموغرافية والاجتماعية بين اللاجئين وغير اللاجئين بشكل عام، باستثناء مؤشرات الفقر والبطالة والتي تعود لأسباب مناطقية، حيث إن نحو ثلثي سكان قطاع غزة هم لاجئون.
وبلغت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 39 في المائة من إجمالي السكان في فلسطين نهاية العام 2018، وهي ذات النسبة للأفراد اللاجئين ولغير اللاجئين. فيما بلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر للاجئين، وغير اللاجئين نحو 5 في المائة، ما يؤكد عدم وجود فروقات ديموغرافية.
وأشار الإحصاء في تقريره، إلى أن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير شكلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948، في 1.300 قرية ومدينة فلسطينية.
وجاء التقرير في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة نزع صفة اللاجئين عنهم من خلال إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والاعتراف بنحو 40 ألف لاجئ، فقط، من بين أكثر من 6 ملايين مسجلين لدى أونروا.
وتبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي، بأن صفة اللاجئ لا تورث، لكن الفلسطينيين وأونروا رفضوا التدخل الأميركي وقالوا بأن التفويض الممنوح لأونروا لا يستطيع أحد إلغاءه وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم.
وصدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين نتيجة لحرب عام 1948 من مصادر مختلفة، ووفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 1950 فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 957 ألف لاجئ في حينه.
أما اليوم فتشير سجلات وكالة الغوث (الأونروا) إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2018 نحو 6 ملايين لاجئ، وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وهم بذلك يشكلون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم، والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة. كما بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية في العام 2018 ما نسبته 17 في المائة من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 25 في المائة في قطاع غزة. أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 39 في المائة من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا نحو 9 في المائة، و11 في المائة على التوالي. وبالاستناد إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. فقد بلغت نسبة الفقر بين اللاجئين 39 في المائة خلال عام 2017 وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري، أي أن استهلاك الأسرة الشهري كان دون خط الفقر البالغ 2470 شيقلا للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال)، بينما بلغت هذه النسبة للأفراد غير اللاجئين نحو 22 في المائة.
ويعود ارتفاع نسبة الفقر بالدرجة الأولى بين اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين، إلى ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة، حيث يشكل اللاجئون نحو ثلثي السكان فيه، إذ بلغت نسبة الفقر بين اللاجئين في الضفة الغربية 15.7 في المائة، بينما وصلت نسبة الفقر بين اللاجئين في قطاع غزة 54.1 في المائة.
أما الفقراء، حسب خط الفقر المدقع، فقد بلغت نسبة الأفراد اللاجئين الذين عانوا من الفقر المدقع 23 في المائة، أي أن استهلاك الأسرة الشهري كان دون خط الفقر المدقع البالغ 1974 شيقلا للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال)، في حين بلغت هذه النسبة لغير اللاجئين الذين عانوا الفقر المدقع 12 في المائة، كما بلغت نسبة الفقر المدقع بين اللاجئين في الضفة الغربية 7.6 في المائة، ووصلت إلى 33.5 في المائة بين اللاجئين في قطاع غزة.
ومقارنة مع المعدل العام، نجد أن نسب الفقر بين اللاجئين كانت أعلى من المعدل العام، حيث بلغت نسبة الأفراد الفقراء في فلسطين نحو 29 في المائة، وكانت نسبة الأفراد الذين عانوا من الفقر المدقع في فلسطين نحو 17 في المائة خلال عام 2017. كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2018. أن نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد (15 سنة فأكثر) بلغت نحو 47 في المائة للاجئين المقيمين في دولة فلسطين، مقابل نحو 46 في المائة لغير اللاجئين.
وتظهر البيانات فروقات ملحوظة في معدلات البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ وصل معدل البطالة بين اللاجئين إلى نحو 40 في المائة مقابل نحو 24 في المائة بين غير اللاجئين، ويعزى هذا الفرق إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. وبلغ معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو 19 في المائة، مقابل نحو 54 في المائة للاجئين قطاع غزة.
أما معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) فبلغ 2.5 في المائة، في حين بلغت لغير اللاجئين 3.0 في المائة، كما بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى نحو 16 في المائة من مجمل اللاجئين 15 سنة فأكثر، في حين بلغت لغير اللاجئين 14 في المائة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.