{فلسطينيو 48} يخوضون الانتخابات القادمة بـ«القائمة المشتركة»

{فلسطينيو 48} يخوضون الانتخابات القادمة بـ«القائمة المشتركة»

الخميس - 16 شوال 1440 هـ - 20 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14814]
تل أبيب: نظير مجلي
قرر قادة الأحزاب العربية الوطنية الأربعة لـ«فلسطينيي 48»، الممثلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إعادة اللحمة إلى صفوفهم، وخوض الانتخابات القادمة في 17 سبتمبر (أيلول)، ضمن قائمة انتخابية مشتركة. وأقروا برنامجاً سياسياً وطنياً مبنياً على القواسم المشتركة.

وقال النائب أيمن عودة، الذي ترأس «القائمة المشتركة» في السنوات الأربع الماضية، إن هذا القرار ينم عن التجاوب مع مطالب الجماهير التي انتخبتنا، وسيعبر عن مصالحها العليا.

وأكد عودة أن خوض الانتخابات بوحدة صف يهدف إلى رفع وزن المعسكر الذي يحارب حكم اليمين المتطرف، على أمل إسقاط بنيامين نتنياهو عن الحكم، ونقل إسرائيل إلى سياسة جديدة تعيد عملية السلام إلى نصابها، وتوقف سياسة تخليد الاحتلال والاستيطان والتهويد والتمييز العنصري. وقال إن «حكومة نتنياهو تشكل خطراً على مستقبل المنطقة بأسرها، ولكنها أيضاً تشكل خطراً وجودياً على مكانة المواطنين العرب (فلسطينيي 48). شهدنا ذلك بقانون القومية العنصري، وبعشرات القوانين والقرارات الخطيرة. ولذلك فإننا نسعى لأوسع تعاون مع المعارضة لإسقاط هذه الحكومة».

وكان ممثلو قيادات هذه الأحزاب قد اجتمعوا الليلة قبل الماضية، بحضور المهندس منصور دهامشة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والمحامي أسامة سعدي عن الحركة العربية للتغيير، وإبراهيم حجازي عن الحركة الإسلامية، والدكتور جمال زحالقة عن التجمع الوطني الديمقراطي. وأصدروا بياناً في ختام لقائهم، أعلنوا فيه قرارهم الالتزام الكامل بالقائمة المشتركة خياراً وحيداً لخوض الانتخابات، وعلى ضرورة الإسراع في إتمام تشكيلها للانطلاق في حملة انتخابية قوية، لتقوية التمثيل السياسي للجماهير العربية.

وأكدوا على أن الأسباب والدوافع لإقامة القائمة المشتركة عام 2015 لم تنخفض؛ بل زادت، تبعاً لتفاقم المخاطر السياسية والوجودية، التي يواجهها الشعب الفلسطيني وتواجهها الجماهير العربية في البلاد: «في ظل سن قانون القومية الكولونيالي العنصري، وللأهمية القصوى للوحدة الوطنية في مواجهة هذا القانون وتبعاته، وفي التصدي لسياسات التمييز ومحاصرة الوجود، وفي الدفاع عن الأرض والمسكن ومكافحة العنف والجريمة، والوقوف ضد محاولات السلطة إفراغ المواطنة المنقوصة مما تبقى فيها من حقوق». وأكد المجتمعون على أن التحديات السياسية القادمة تحتم الوحدة، وخصوصاً بعد أن شرعت الولايات المتحدة في تنفيذ «صفقة القرن» عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، والاعتراف بضم الجولان، ومحاولة ضرب «الأونروا»، والدعوة لمؤتمر المنامة، وغيرها.

وناقش المجتمعون آليات صياغة برنامج سياسي للقائمة المشتركة، وكذلك برنامج مفصل للعمل البرلماني، وخطة استراتيجية وإدارية، وذلك لبناء القائمة على أسس سياسية متينة تضمن تطويرها وتحسين أدائها، والنهوض بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي.

وفي ضوء نشوء أحزاب عربية جديدة في إسرائيل، بحث الاجتماع زيادة المشاركة الشعبية والجماهيرية في عمل القائمة المشتركة، وكيفية الاستفادة من الطاقات والقدرات المتنوعة والغنية في المجتمع العربي، وذلك عبر تشكيل طواقم عمل وطواقم استشارية تساهم في دعم العمل البرلماني والدولي والشعبي لـ«المشتركة».

وأكد الاجتماع على أن نتائج الانتخابات الأخيرة، التي انخفضت فيها نسبة التصويت العربية إلى 50 في المائة وهبط فيها تمثيل العرب من 13 إلى 10 نواب: «شكلت ضربة قوية للعمل السياسي العربي عموماً»، وشدد على ضرورة استخلاص العبر منها، والعمل على العودة إلى القائمة المشتركة والالتزام بها: «ليس كخيار للأحزاب فقط؛ بل تلبية لمطلب جماهيري واسع وقوي».

وقرر المشاركون في الاجتماع تكثيف جلسات التفاوض، للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج السياسي وخطة العمل، وتركيبة القائمة وهيكليتها التنظيمية. وأكدوا جميعاً على أنهم متفقون على إقامة القائمة المشتركة، وأن الحوار والنقاش هو حول التفاصيل، لضمان نجاح القائمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
فلسطين شؤون فلسطينية داخلية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة