المعارضة الفنزويلية تنظم احتجاجات مع انتهاء زيارة مفوضة حقوق الإنسان

ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)
ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)
TT

المعارضة الفنزويلية تنظم احتجاجات مع انتهاء زيارة مفوضة حقوق الإنسان

ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)
ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)

تعقد ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤتمراً صحافياً اليوم الجمعة، في ختام زيارتها لفنزويلا. ومع انتهاء الزيارة تحشد المعارضة لاحتجاجات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو. وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو: «دعونا نخرج إلى الشوارع، نأمل أن تتحقق باشيليه من الأمور التي ندينها».
وكانت باشيليه، التي تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا، قد انتقدت سابقاً ردة فعل حكومة مادورو حيال الأزمة، ودعت السلطات الفنزويلية لاحترام «الحقوق الأساسية للتجمع السلمي وحرية التعبير لكل شخص». وكتبت باشيليه على «تويتر» أنها تتطلع إلى «العمل مع كل الأطراف، لدعم وحماية كل حقوق الإنسان لكافة الفنزويليين».
ودعت منظمات طلابية ومنظمات غير حكومية إلى مظاهرات، الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفقاً لصحيفة «إل ناسيونال»، وشبكة «إن تي إن 24» التلفزيونية.
وكتب غوايدو على موقع «تويتر» الأربعاء: «دعوتنا هي الاحتشاد في مختلف أنحاء فنزويلا، وإظهار الأزمة التي نعاني منها، والمطالبة بحقوقنا». وقال غوايدو إنه سيلتقي اليوم باشيليه. كما ستعقد المسؤولة الأممية، وهي رئيسة سابقة لتشيلي، محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تضغط عليه المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة للاستقالة.
ووصلت مفوضة الأمم المتحدة إلى فنزويلا مساء الأربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للاطلاع على الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد التي تمزقها أزمة اقتصادية وسياسية معقدة. وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة دفعت نحو أربعة ملايين فنزويلي إلى الفرار إلى الخارج منذ 2015. وتسبب الركود في نقص بالأدوية والبنزين، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وخصوصاً التضخم المفرط الذي يرتقب أن يبلغ 10 مليون في المائة هذا العام، كما تفيد توقعات صندوق النقد الدولي. ويحتاج ربع الفنزويليين، أي 7 ملايين شخص، إلى مساعدات إنسانية عاجلة، كما تؤكد الأمم المتحدة.
وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد بالوكالة في يناير (كانون الثاني) الفائت، إنّ لقاءه بباشيليه يمكن اعتباره «اعترافاً بالكارثة» في البلاد، رغم أنها جاءت بدعوة من الرئيس مادورو.
وذكر مكتب باشيليه في بيان أنها ستلتقي أيضاً «ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك أقاربهم» بالإضافة لممثلين آخرين عن المجتمع. ودعت منظمات الإغاثة للتظاهر ضد الوضع في فنزويلا، الجمعة، أثناء زيارة المفوضة الأممية، سعياً لجذب مزيد من الانتباه العالمي للأزمة.
وقال بيدر أمادو، العضو في مجموعة عمال نفط سابقين دخلوا إضراباً عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع بسبب عدم دفع رواتبهم: «نطالب ميشيل باشيليه بأن ترى أن ما يحدث في بلادنا... ليس كذبة».
ومع تنديدها بوضع حقوق الإنسان في البلاد، انتقدت المفوضة السامية مراراً العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأميركية للضغط على نيكولاس مادورو. وبذلك انتقدت الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي، والذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، ويؤثر بشدة على سكان هذا البلد الذي يؤمن النفط الخام 96 في المائة من عائداته.
والتقت باشيليه مساء الأربعاء وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، الذي قال إنه أعرب عن رغبة حكومته في العمل مع المفوضة الأممية «لإصلاح ما يحتاج للإصلاح، من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان للفنزويليين». وناقش أريازا مع باشيليه تأثير العقوبات الأميركية «غير القانونية» بما في ذلك الحظر على بيع النفط الفنزويلي في السوق الأميركية، الذي قال إنه يعيق تعزيز الحكومة الاشتراكية لحقوق الإنسان في البلاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.