جونسون وهانت يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية

وزير الخارجية السابق يحافظ على صدارته... وهاموند يحذر من «بريكست دون اتفاق»

جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
TT

جونسون وهانت يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية

جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)

اختار النواب المحافظون البريطانيون، أمس، وزير الخارجية جيريمي هانت لمنافسة بوريس جونسون، في المرحلة الأخيرة من السباق لزعامة حزب المحافظين وخلافة تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية.
وحصل هانت في الجولة الخامسة من التصويت على 77 صوتاً من أصل 313. مقابل 75 صوتاً لمايكل غوف. ولايزال جونسون المرشح الأوفر حظاً، بعدما عزز غالبيته وحصل على 160 صوتاً من أصوات الحزب، فيما اعتبر صوت واحد لاغياً.
وفاز جونسون الملقّب بـ«بوجو» في جلّ جولات الاقتراع، وأكد في كل مرحلة تمسّكه بموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن تم إرجاؤه في نهاية مارس (آذار). واستبعد ساجد جاويد، الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً في جولة صباح أمس، من السباق إلى السلطة الذي كان يضمّ في البداية 10 مرشحين.
وخلال الأسابيع المقبلة، سيجول جونسون وهانت في جميع أنحاء البلاد لعرض برنامجيهما على 160 ألف عضو في الحزب المحافظ، الذين سيكون عليهم الاختيار بينهما بحلول أواخر يوليو (تموز). لكن يبدو مستوى التشويق ضئيلاً، إذ كتبت صحيفة «ذي غارديان» أنه «بالنسبة لغالبية زملائه» النواب المحافظين، أصبح الآن شبه حتمي أن جونسون سيكون رئيس الوزراء البريطاني المقبل.
وستشكّل مسألة تطبيق بريكست أولوية رئيس الحكومة الجديد، بعد 3 أعوام على إجراء استفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي شهد تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المائة لصالح الانفصال التاريخي. وفي 7 يونيو، استقالت تيريزا ماي من مهامها كرئيسة لحزب المحافظين، بعد فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعرّضها لانتقادات بشكل متواصل وانقسامات في صلب حزب المحافظين.
وبعد رفض البرلمان البريطاني 3 مرات اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه مع المفوضية الأوروبية، والذي يُفترض أن ينظّم انفصالاً سلساً، أُرغمت رئيسة الوزراء على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر.
وفي بلد يشهد ارتباكاً جراء تأخر الخروج من الاتحاد، يقدّم بوريس جونسون نفسه على أنه «منقذ بريكست»، ويقول إنه مستعدّ لخوض معركة من أجل إعادة التفاوض على اتفاق تيريزا ماي، في حين أن بروكسل تستبعد هذا الاحتمال.
وخلال مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء، كرر جونسون رغبته بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، حتى لو كان الخروج سيحصل من دون اتفاق، لكن من دون «ضمان» تنفيذ بريكست في الموعد المحدد.
ويحظى جونسون (55 عاماً)، السياسي المحنّك والطموح، بدعم عدد كبير من الناشطين في قاعدة الحزب المحافظ، الذين يرون فيه الزعيم المناسب لوضع بريكست على السكة. ورغم أن نظراءه يشعرون بالانزعاج من زلّاته المتكررة وخطابه الذي يتّسم بلهجة شعبوية، فإن كثيرين يعتبرونه في الوقت الراهن حصناً مقابل المعارضة العمالية، بزعامة جيريمي كوربن، وحزب بريكست، برئاسة الشعبوي المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية الأخيرة في المملكة المتحدة.
وفي مواجهة بوريس جونسون، يقدم جيريمي هانت نفسه كبديل «جدّي»، عبر تسليطه الضوء على إنجازاته كمقاول، جعلت منه مليونيراً، وعلى مسيرته السياسية الطويلة. ويعتبر هانت على غرار مايكل غوف، أن إرجاءً جديداً لموعد بريكست قد يكون ضرورياً إذا كان هناك اتفاق قريب مع بروكسل، بهدف تجنّب الخروج «من دون اتفاق». الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.
من جهته، ألقى وزير المالية فيليب هاموند مساء الأربعاء خطاباً هاجم فيه الذين يقوّضون «ازدهار» المملكة المتحدة عبر التهديد بالخروج «من دون اتفاق». كما شجع هاموند رئيس الوزراء المقبل على تنظيم استفتاء جديد أو الدعوة لانتخابات مبكّرة في حال لم ينجح في حل «عقدة البرلمان». ويعدّ هذا التحذير الأبرز لهاموند، الذي أكد أن البرلمان سيرفض أي سيناريو يشمل خروجاً دون اتفاق لما يشمله من مخاطر اقتصادية على البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».