جاويش أوغلو في إيران بعد حديث المعلم عن «شروط التطبيع» مع تركيا

TT

جاويش أوغلو في إيران بعد حديث المعلم عن «شروط التطبيع» مع تركيا

يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في أصفهان خلال زيارة عمل يقوم بها لإيران تتناول التطورات في سوريا، لا سيما الوضع في إدلب.
وبحسب مصادر تركية، فإن الزيارة التي تأتي بدعوة من ظريف، ستتناول مجمل العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية؛ مع التركيز على الملف السوري والتطورات الأخيرة في إدلب في ظل تصعيد النظام هجماته بدعم من روسيا، ومخاوف تركيا من نشوء موجة نزوح ضخمة إلى حدودها.
وأشارت المصادر إلى أن جاويش أوغلو سيؤكد خلال المباحثات التمسك باتفاقات آستانة وسوتشي والحل السياسي في سوريا.
كان جاويش أوغلو دعا في تصريحات قبل يومين كلاً من إيران وروسيا إلى التدخل لوقف هجمات النظام السوري على مناطق خفض التصعيد، محذراً من أن تركيا لن تتسامح مع أي تحرش من قوات النظام بجنودها في نقاط المراقبة المنتشرة بمناطق خفض التصعيد في إدلب.
وزار ظريف أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غداة زيارة لدمشق التقى خلالها بشار الأسد، وتحدث عن جهود تقوم بها بلاده لتطبيع العلاقات بين دول المنطقة؛ منها العلاقات بين تركيا وسوريا، لكن أنقرة نفت أن تكون طهران تقوم بأي دور للوساطة مع نظام الأسد.
وبعد ذلك تواترت تصريحات من الجانبين تؤكد حدوث لقاءات بين الجانبين؛ حيث صرح الأسد بأنه التقى رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان في طهران وعلى الحدود بين سوريا وتركيا، وأكدت أنقرة حدوث لقاءات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين أسوة بما يحدث مع دول أخرى بهدف الحفاظ على أمن تركيا.
في الوقت ذاته، جدد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، التأكيد على ضرورة سحب تركيا قواتها من سوريا والتوقف عن دعم «المجموعات الإرهابية»، من أجل تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وكرر المعلم، في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، ما قاله في بكين الثلاثاء الماضي، من أن سوريا لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، لكنه رفض موقفها من عمليات الجيش السوري في محافظة إدلب، مشيراً إلى أن إدلب محافظة سورية وأن ما يقوم به الجيش من عمليات هو ضمن الأراضي السورية، مضيفاً: «لم نعتدِ على أحد، وما نريده هو تحرير أرضنا الذي هو حق مشروع لنا».
وتابع: «هناك أمور كثيرة على تركيا القيام بها؛ من بينها سحب قواتها من الأراضي السورية، وإذا لم تسحب تركيا قواتها من سوريا، فإنها ستكون قوة احتلال لا فرق بينها وبين إسرائيل... وعلى تركيا التوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، وإذا التزمت تركيا بهذه الأمور، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات معها».
وأوضح المعلم: «لم أضع شروطاً على تركيا، إنما حددت الأسس التي يقوم عليها منطق العلاقة بين بلدين جارين»، مؤكداً أن «مشاركة تركيا أو عدمها في اجتماعات آستانة لن يغير من الواقع شيئاً»، في إشارة إلى مجموعة الدول الثلاث (روسيا، وتركيا، وإيران) التي أنشئت في ختام اللقاء حول التسوية في سوريا الذي استضافته عاصمة كازاخستان آستانة («نور سلطان» حالياً) في يناير (كانون الثاني) عام 2017.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.