تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب

بسبب تطور {أسلحة العدو} وشغور وظائف طبية

TT

تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب

في الوقت الذي يكثر فيه القادة الإسرائيليون السياسيون والعسكريون من التهديدات ويجرون المناورات ويؤكدون جاهزيتهم لخوض حرب على الجبهات الشمالية والجنوبية في آن واحد، حذر مسؤولون إسرائيليون آخرون من أن جهازي الأمن والصحة ليسا جاهزين بالشكل الكافي للاعتناء بمصابين في أثناء حرب تنشب على أكثر من جبهة واحدة.
وأكد هؤلاء المسؤولون أن المشكلة الأكبر التي ستواجه الدفاع المدني الإسرائيلي هي في إخلاء المصابين من الجنود في الجبهة ومن المدنيين إلى المستشفيات، حيث يوجد نقص كبير في سيارات الإسعاف ونقص في الأطباء وغيرهم من الطواقم الطبية المدربة. ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس الخميس، عن مسؤول عسكري كبير، القول إن إخلاء جنود مصابين يتوقع أن يكون أكثر تعقيدا في الحرب المقبلة «بسبب تطور أسلحة العدو، والجيش الإسرائيلي لم يضع بعد ردا على ذلك». وأضاف المسؤول نفسه أنه يوجد نقص بنسبة 30 في المائة تقريبا في سيارات الإسعاف العسكرية المطلوبة في الحرب، وأن 20 في المائة من وظائف الأطباء في الجيش شاغرة.
وحذر مسؤول في جهاز الصحة من أن غرف الطوارئ المزدحمة في المستشفيات لن تكون قادرة على استيعاب عدد المصابين المتوقع أن يصل إليها، وأن خدمة الإسعاف الأولي «نجمة داود الحمراء» تتوقع نقصاً كبيراً في القوى البشرية لأن نصف العاملين فيها سيستدعون للخدمة في قوات الاحتياط في الجيش.
وكشف مسؤول أمني، أن الجيش أدار سلسلة اجتماعات لبحث هذه المشكلة في الآونة الأخيرة، تبين فيها أن النواقص أخطر مما يتوقعون. وضرب مثلا على ذلك فقال: «دعونا نتحدث عن سيناريو متوقع جدا، هو وجود مجموعة من الأولاد والنساء الذين يقبعون تحت أنقاض بيوت، بينما الجيش الإسرائيلي مشغول في إخلاء الجنود المصابين في الجبهة. وسنصل إلى وضع يضطر فيه المسؤولون إلى التنازل عن شيء ما، ولا أريد أن أكون جزءا من متخذي القرار هؤلاء في تلك اللحظة. وقد تكرر بحث هذه القضية، لكن لا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد ولا أحد يعالج ذلك حتى النهاية».
المعروف أن تقرير مراقب الدولة الذي صدر في مارس (آذار) الماضي، تطرق هو أيضا إلى هذه القضية وتحدث عن صعوبة إخلاء مصابين من ميدان القتال، وقال إن على منظومة مروحيات الجيش أن تلائم نفسها مع إخلاء جنود من الجبهة على ضوء التهديدات الإقليمية. وفيما أجرى سلاح الجو الإسرائيلي مناورة مع قوات البرية حاكت إخلاء جنود جرحى، فإن مسؤولين في جهاز الأمن يؤكدون أن الجيش ليس مستعدا لذلك بالشكل الكافي. وحسب مصدر أمني، فإن الجيش الإسرائيلي يبحث حاليا أن يستخدم في المستقبل طائرات صغيرة مسيرة ومركبات من دون سائق لإخلاء جرحى من ساحة القتال، لكن هذه الوسائل ما زالت بعيدة عن أن تكون عملية وفي كل الأحوال لا تلائم بعد إخلاء عدد كبير من المصابين، وفقا للتوقعات.
وتحدث تقرير المراقب عن معطيات تدل على أن 83 في المائة من الجنود الجرحى في الحروب التي خاضتها إسرائيل يموتون في الساعة الأولى بعد إصابتهم بسبب فقدانهم كميات من الدم، مما يعني أن المسألة بالغة الخطورة. وقال إن الجيش يواجه مصاعب في تجنيد أطباء لصفوفه. وكان الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك، قد أشار في تقرير نشره في السنة الماضية، إلى أنه إلى جانب صعوبة تجنيد أطباء عسكريين، فإن عدد الأطباء العسكريين الذين يطلبون إنهاء خدمتهم يرتفع باستمرار، وأنه «نحن موجودون اليوم في إحدى أصعب الأزمات التي شهدها سلاح الطب».
وقد عقب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على هذا النشر بالقول إن الجيش سيستوعب 160 سيارة إسعاف جديدة تدريجيا حتى العام 2020، وإن 85 في المائة من وظائف الأطباء العسكريين شاغلة، وهذه النسبة ترتفع إلى 100 في المائة في الوحدات المنتشرة في الجبهات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».