تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب

بسبب تطور {أسلحة العدو} وشغور وظائف طبية

TT

تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب

في الوقت الذي يكثر فيه القادة الإسرائيليون السياسيون والعسكريون من التهديدات ويجرون المناورات ويؤكدون جاهزيتهم لخوض حرب على الجبهات الشمالية والجنوبية في آن واحد، حذر مسؤولون إسرائيليون آخرون من أن جهازي الأمن والصحة ليسا جاهزين بالشكل الكافي للاعتناء بمصابين في أثناء حرب تنشب على أكثر من جبهة واحدة.
وأكد هؤلاء المسؤولون أن المشكلة الأكبر التي ستواجه الدفاع المدني الإسرائيلي هي في إخلاء المصابين من الجنود في الجبهة ومن المدنيين إلى المستشفيات، حيث يوجد نقص كبير في سيارات الإسعاف ونقص في الأطباء وغيرهم من الطواقم الطبية المدربة. ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس الخميس، عن مسؤول عسكري كبير، القول إن إخلاء جنود مصابين يتوقع أن يكون أكثر تعقيدا في الحرب المقبلة «بسبب تطور أسلحة العدو، والجيش الإسرائيلي لم يضع بعد ردا على ذلك». وأضاف المسؤول نفسه أنه يوجد نقص بنسبة 30 في المائة تقريبا في سيارات الإسعاف العسكرية المطلوبة في الحرب، وأن 20 في المائة من وظائف الأطباء في الجيش شاغرة.
وحذر مسؤول في جهاز الصحة من أن غرف الطوارئ المزدحمة في المستشفيات لن تكون قادرة على استيعاب عدد المصابين المتوقع أن يصل إليها، وأن خدمة الإسعاف الأولي «نجمة داود الحمراء» تتوقع نقصاً كبيراً في القوى البشرية لأن نصف العاملين فيها سيستدعون للخدمة في قوات الاحتياط في الجيش.
وكشف مسؤول أمني، أن الجيش أدار سلسلة اجتماعات لبحث هذه المشكلة في الآونة الأخيرة، تبين فيها أن النواقص أخطر مما يتوقعون. وضرب مثلا على ذلك فقال: «دعونا نتحدث عن سيناريو متوقع جدا، هو وجود مجموعة من الأولاد والنساء الذين يقبعون تحت أنقاض بيوت، بينما الجيش الإسرائيلي مشغول في إخلاء الجنود المصابين في الجبهة. وسنصل إلى وضع يضطر فيه المسؤولون إلى التنازل عن شيء ما، ولا أريد أن أكون جزءا من متخذي القرار هؤلاء في تلك اللحظة. وقد تكرر بحث هذه القضية، لكن لا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد ولا أحد يعالج ذلك حتى النهاية».
المعروف أن تقرير مراقب الدولة الذي صدر في مارس (آذار) الماضي، تطرق هو أيضا إلى هذه القضية وتحدث عن صعوبة إخلاء مصابين من ميدان القتال، وقال إن على منظومة مروحيات الجيش أن تلائم نفسها مع إخلاء جنود من الجبهة على ضوء التهديدات الإقليمية. وفيما أجرى سلاح الجو الإسرائيلي مناورة مع قوات البرية حاكت إخلاء جنود جرحى، فإن مسؤولين في جهاز الأمن يؤكدون أن الجيش ليس مستعدا لذلك بالشكل الكافي. وحسب مصدر أمني، فإن الجيش الإسرائيلي يبحث حاليا أن يستخدم في المستقبل طائرات صغيرة مسيرة ومركبات من دون سائق لإخلاء جرحى من ساحة القتال، لكن هذه الوسائل ما زالت بعيدة عن أن تكون عملية وفي كل الأحوال لا تلائم بعد إخلاء عدد كبير من المصابين، وفقا للتوقعات.
وتحدث تقرير المراقب عن معطيات تدل على أن 83 في المائة من الجنود الجرحى في الحروب التي خاضتها إسرائيل يموتون في الساعة الأولى بعد إصابتهم بسبب فقدانهم كميات من الدم، مما يعني أن المسألة بالغة الخطورة. وقال إن الجيش يواجه مصاعب في تجنيد أطباء لصفوفه. وكان الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك، قد أشار في تقرير نشره في السنة الماضية، إلى أنه إلى جانب صعوبة تجنيد أطباء عسكريين، فإن عدد الأطباء العسكريين الذين يطلبون إنهاء خدمتهم يرتفع باستمرار، وأنه «نحن موجودون اليوم في إحدى أصعب الأزمات التي شهدها سلاح الطب».
وقد عقب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على هذا النشر بالقول إن الجيش سيستوعب 160 سيارة إسعاف جديدة تدريجيا حتى العام 2020، وإن 85 في المائة من وظائف الأطباء العسكريين شاغلة، وهذه النسبة ترتفع إلى 100 في المائة في الوحدات المنتشرة في الجبهات.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.