تركيا: مئات الأحكام بالمؤبد في قضية الانقلاب الفاشل

قضت محكمة في أنقرة أمس (الخميس) بمئات العقوبات بالسجن مدى الحياة بحق 24 من المتهمين بالتورط في محاولة انقلاب فاشلة، وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق، ومستشار عسكري سابق للرئيس رجب طيب إردوغان، في القضية الرئيسية المعروفة بقضية «لجنة السلام في الوطن» التي يعتقد أن قادة الانقلاب الفاشل شكلوها لإدارة البلاد، حال نجاح محاولتهم.
وحكم على 17 من المتهمين بالسجن المؤبد 141 مرة، لإدانتهم «بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد» وقتل 139 شخصاً، و«محاولة اغتيال رئيس الجمهورية».
وانطلقت المحاكمة التي تشمل إجمالاً 224 شخصاً، بينهم أكثر من 20 جنرالاً سابقاً، في مايو (أيار) 2017، وحوكم من بين هؤلاء 176 متهماً، وهم رهن الاحتجاز، و35 من خارج السجن، و13 غيابياً. وأجريت المحاكمة في أكبر قاعة محكمة في البلاد، أنشئت خصيصاً لمحاكمة الانقلابيين، في مجمع سجون ببلدة سنجان في ضواحي العاصمة أنقرة، وتتسع لأكثر من 1500 شخص.
والمتهمون في هذه القضية، وكان على رأسهم الداعية فتح الله غولن، الذي يتزعم حركة «الخدمة» التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية، يشار إليهم على أنهم أعضاء فيما تسمى «لجنة السلام في الوطن» التي قادت المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد على 17 من المتورطين في المحاولة الانقلابية، بينهم أكن أوزتورك، قائد القوات الجوية، عضو مجلس الشورى العسكري الأسبق، 141 مرة، بتهمة «خرق الدستور»، وقتل 139 شخصاً، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، بينما حكمت على الانقلابي عثمان كليج، الذي يشار إليه على أنه أحد مساعدي غولن، وكان حلقة الوصل أثناء محاولة الانقلاب، بالمؤبد 140 مرة.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق علي يازجي، المستشار العسكري السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي كان يرافقه في كل تحركاته، لاتهامه بالانتماء إلى حركة غولن، وعلمه المسبق بمحاولة الانقلاب، ومحاولته تحديد مكان الرئيس، وإبلاغه فرقة الاغتيال التي كانت تريد استهدافه.
ومن بين المتهمين في القضية ذاتها 26 جنرالاً كبيراً، منهم محمد ديشلي، شقيق القيادي البارز في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شعبان ديشلي، الذي عين في سبتمبر (أيلول) الماضي سفيراً لتركيا في هولندا، وليفنت توركان، مساعد رئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار، الذي عين وزيراً للدفاع في يوليو 2018.
وتضمنت الاتهامات انتهاك الدستور، واستخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة بالبرلمان والحكومة التركية، والتسبب في مقتل 250 مواطناً، ومحاولة قتل 2735 مواطناً آخرين.
وعقب صدور قرارات المحكمة، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن تركيا باتت تحاسب الانقلابيين و«لن يستطيع أحد بعد اليوم أن يقضي على الديمقراطية والإرادة الوطنية، أو يؤذي أرواح الشهداء فيها».
على صعيد آخر، أبحرت سفينة «ياووز» التركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، إلى البحر المتوسط، أمس، منطلقة من ولاية كوجالي، شمال غربي البلاد، وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي وكثير من الدول، بشأن أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، خلال مراسم انطلاق السفينة، إن أعمال التنقيب التي ستقوم بها سفينة «ياووز» ستصل إلى عمق 3 آلاف و300 متر في بئر «كارباز - 1»، الواقع في خليج غازي ماغوستا، في الشطر الشمالي من قبرص، الذي تعترف به تركيا وحدها تحت اسم «جمهورية شمال قبرص التركية».
وتعارض قبرص ومصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وتعتبرها انتهاكاً للقوانين الدولية وعملاً استفزازياً.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الأمر الوحيد الذي تريده تركيا هو ضمان حقوق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص، والاعتراف بهم من قبل الجميع، بما في ذلك قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي.
وأضاف، في كلمة خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، التي انطلقت أعمالها في أنقرة، أول من أمس، أن الحل الذي لا يقوم على المساواة السياسية للطرفين في قبرص (اليوناني والتركي)، لن يكون دائماً... نسعى لإيجاد حل يقوم على المساواة السياسية للطرفين، ويضمن حقوق الشعب التركي في قبرص».
وذكر أن إحدى المشكلات الأساسية في حوض البحر المتوسط هو الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة معروف، وهو قرار منظمة الأمم المتحدة، في حل الدولتين، وأي حل آخر لن يجلب السلام والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.