رئيس الإنتربول السابق يعترف بتلقيه رشى

TT

رئيس الإنتربول السابق يعترف بتلقيه رشى

أقر الرئيس السابق للإنتربول مينغ هونغوي، أمس، بتلقيه رشى بلغت 2.1 مليون دولار أثناء محاكمته في الصين، في سقوط مدو للمسؤول الكبير الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الشرطة في بلاده.
وقالت محكمة الشعب المتوسطة في تيانجين شمالي الصين، إن مينغ «أظهر توبته» خلال الجلسة التي شكّلت ذروة القضية الدراماتيكية التي صعقت الإنتربول. وذكرت المحكمة في بيان نشر على منصة «ويبو» الشبيهة بـ«تويتر»، أنّ الحكم سيعلن «في موعد أو توقيت محدد». وأظهرت الصور التي نشرتها محكمة تيانجين مينغ جالسا بين ضابطي شرطة، وهو يرتدي سترة بُنّية اللون، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وظهر مينغ، الذي بات شعره رماديا، هزيلا مقارنة بصور التقطت له في العام 2017.
وكان مينغ ضمن عدد كبير ومتزايد من قيادات الحزب الشيوعي الذين شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جينبينغ، والتي يقول معارضوه إنها وسيلة لمواجهة خصومه. وعاقبت السلطات أكثر من مليون موظف حتى الآن خلال حكم شي المستمر منذ ست سنوات. وقالت المحكمة إنّ مينغ استغل وضعه ومناصبه، من بينها نائب وزير الشرطة ورئيس الشرطة البحرية، لتلقي رشى بلغت 14.46 مليون يوان (2.1 مليون دولار) في الفترة بين 2005 و2017.
وكنائب لوزير الشرطة، أشرف مينغ على عدد من الملفات الحساسة، من بينها قسم مكافحة الفساد في البلاد وكان مسؤولا عن التعاطي مع أعمال العنف في مقاطعة شينغيانغ في شمال شرقي البلاد. وخلال توليه منصبه، أوقف مكتب الأمن العام الصيني واستجوب عددا من المعارضين الصينيين البارزين وعلى رأسهم حائز جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو الذي سُجن وتوفي جراء إصابته بسرطان الكبد في العام 2017 أثناء احتجازه.
وفي الإنتربول، كان من المتوقع أن يستمر مينغ في منصبه حتى العام 2020، وأثار انتخابه في العام 2016 مخاوف منظمات حقوقية دولية أعربت عن خشيتها أن تستخدم بكين المنظمة الدولية لتوقيف معارضيها خارج البلاد.
ومنذ فصله عن الحزب الشيوعي، عمدت وزارة الداخلية الصينية واسعة النفوذ إلى النأي بنفسها عن مينغ. ففي مارس (آذار) الماضي، قالت الوزارة إنّ «تأثير (مينغ) السام» يجب أن «يمحى بدقة»، مشيرة إلى أنها تحقق مع مسؤولين آخرين في الحزب الحاكم على صلة بقضية مينغ.
وانقطعت أخبار الرئيس السابق للإنتربول مينغ في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد مغادرته مدينة ليون الفرنسية؛ حيث يقع مقر منظمة الشرطة الدولية، متوجها إلى الصين. وبعد اثني عشر يوما، أعلنت بكين أن مينغ قد عاد إلى الصين حيث كان مشبوها بالفساد. ومنذ ذلك الحين، وُجهت إليه التهمة.
وفي مطلع مايو (أيار) الماضي، حصلت زوجته غريس مينغ وولداه على اللجوء السياسي في فرنسا، وقدمت الشرطة الفرنسية الحماية لغريس مينغ التي كانت تخشى على سلامتها، منذ أكدت أنها تعرضت لمحاولة خطف مطلع العام الجاري.


مقالات ذات صلة

تفكيك مجموعة القرصنة الإلكترونية «الأكثر إضراراً» في العالم

العالم تُظهر الصورة التي التُقطت في 19 فبراير 2024 إشعاراً بالإزالة أصدرته مجموعة من وكالات الاستخبارات العالمية لموقع ويب قرصنة يسمى «لوك بت» (رويترز)

تفكيك مجموعة القرصنة الإلكترونية «الأكثر إضراراً» في العالم

فُكِّكت مجموعة «لوك بت» للقرصنة الإلكترونية التي توصف بأنها «الأكثر إضراراً» في العالم، خلال عملية للشرطة الدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق أعاد الوصف إلى الأذهان العنكبوت البرازيلي الشديد السمّية المتجوّل والذي من المعروف أنه يوجد في شحنات الموز (شاترستوك)

«صدمة مقزّزة» أصابت الموظف... عنكبوت كبير يغلق متجراً في النمسا

اضطرّ متجر في النمسا إلى إغلاق أبوابه 3 أيام للتعامل مع مشكلة غير مألوفة تتعلّق بالعناكب، قبل أن يعيد فتحه.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا شعار وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) (رويترز)

القبض على 62 في حملة دولية على شبكة للاتجار في البشر

ونسق «اليوروبول» و«الإنتربول» التحقيق الدولي الذي قاد للحملة على شبكة تهريب المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
العالم «إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

«إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، اليوم (الثلاثاء)، توقيف أكثر من 14 ألف شخص وضبط ثمانية آلاف سلاح ناري خلال عملية أمنية واسعة جرت في أميركا الوسطى واللاتينية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وإضافة إلى الأسلحة النارية، تمّ خلال عمليات الدهم ضبط أكثر من 200 طن من الكوكايين وغيرها من المواد المخدّرة بقيمة 5.7 مليار دولار و370 طنا من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المخدرات، وفق ما أفادت الهيئة ومقرّها فرنسا. وقالت «إنتربول» في بيان، إنّ العملية التي أطلق عليها «تريغر تسعة» هي «الكبرى التي نسّقتها على صعيد ضبط الأسلحة النارية». وقال الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك في بيان «حقيق

«الشرق الأوسط» (ليون)
يوميات الشرق بوه يوان ني البالغة من العمر 57 عاماً منخرطة بعملية غش متقنة في سنغافورة (سي إن إن)

ساعدت الطلاب على الغش بكاميرات خفية... قصة سيدة يطاردها الإنتربول

عندما نفكر في «المطاردة الدولية»، فالصورة التي من المحتمل أن تتبادر إلى الذهن هي صورة مجرم كبير مثل قاتل أو سارق بنك أو شخص احتال بمليارات الدولارات، وليست رئيسة لمركز تعليم ثانوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
TT

النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)

اتفقت عشرات الدول، الأحد، على أن السبيل لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو يكمن في الحوار «بين كل الأطراف»، واحترام وحدة أراضي أوكرانيا.

وأيدت الغالبية العظمى من أكثر من 90 دولة شاركت في القمة في سويسرا بياناً ختامياً حث أيضاً على إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين، وتبادل كل الجنود الأسرى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن الوثيقة لم تحظ بتأييد بعض الدول التي تحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا. بينما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الوثيقة:

حرب روسيا

تحمّل الوثيقة روسيا المسؤولية عن شن الحرب على أوكرانيا، وتشير إلى الدمار الذي أحدثه الغزو، وتدعو إلى تسوية سلمية «شاملة».

وجاء في البيان أن «الحرب المستمرة التي تشنها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار على نطاق واسع، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية».

«وحدة الأراضي»

وقالت الدول الموقعة: «نؤكد مجدداً التزامنا مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، ضمن حدودها المعترف بها دولياً». وتسيطر روسيا حالياً على ما يقل قليلاً عن خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

إعادة الأطفال وتبادل الأسرى

تدعو الوثيقة أيضاً للتبادل الكامل للجنود الأسرى، وإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين جرى ترحيلهم إلى روسيا والأراضي التي تسيطر عليها روسيا إلى ديارهم.

واتهمت كييف موسكو باختطاف ما يقرب من 20 ألف طفل بشكل غير قانوني منذ بداية النزاع، بينما يقول الكرملين إنه جرى نقلهم لحمايتهم. وجاء في البيان أنه «يجب إطلاق سراح جميع أسرى الحرب عن طريق تبادل كامل».

وأضاف: «تجب إعادة جميع الأطفال الأوكرانيين المرحّلين والمهجّرين بشكل غير قانوني، وجميع المدنيين الأوكرانيين الآخرين الذين جرى احتجازهم بشكل غير قانوني، إلى أوكرانيا».

الأمن النووي

دعت القمة إلى منح أوكرانيا «السيطرة السيادية الكاملة» على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا، وتسيطر عليها حالياً القوات الروسية.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من خطر وقوع كارثة نووية كبرى في المنشأة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب.

وذكر البيان الختامي أن «محطات ومنشآت الطاقة النووية الأوكرانية، ومن بينها محطة زابوريجيا للطاقة النووية، يجب أن تعمل بسلامة وأمان تحت السيطرة السيادية الكاملة لأوكرانيا».

كما أعربت الدول عن قلقها بشأن احتمال استعمال أسلحة نووية. وجاء في الوثيقة أن «أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب المستمرة ضد أوكرانيا غير مقبول».

الأمن الغذائي

وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتجارة الأغذية والمواد الزراعية، قال البيان: «يجب عدم استخدام الأمن الغذائي سلاحاً بأي شكل من الأشكال. ويجب توفير المنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل آمن وحر إلى بعض الدول».

أوكرانيا من أكبر المنتجين والمصدرين الزراعيين في العالم، لكن الغزو الروسي أدى إلى تعقيد صادراتها عبر البحر الأسود الذي أصبح منطقة نزاع.

وجاء في الوثيقة النهائية أن «الملاحة التجارية الحرة والكاملة والآمنة، وكذلك الوصول إلى الموانئ البحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، أمر بالغ الأهمية».

وأضافت: «الهجمات على السفن التجارية في الموانئ وعلى طول الطريق بأكمله، وكذلك ضد الموانئ المدنية والبنية التحتية المدنية للموانئ، غير مقبولة».

«كل الأطراف»

اقترحت الوثيقة أن المحادثات المستقبلية بشأن إطار عمل للسلام يجب أن تشمل روسيا. وجاء في الإعلان المشترك: «نعتقد أن إحلال السلام يتطلب مشاركة وحواراً بين كل الأطراف».

وأضافت أن المشاركين في القمة «قرروا اتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل في المجالات المذكورة أعلاه مع مزيد من المشاركة لممثلي كل الأطراف».