رئيس الإنتربول السابق يعترف بتلقيه رشى

TT

رئيس الإنتربول السابق يعترف بتلقيه رشى

أقر الرئيس السابق للإنتربول مينغ هونغوي، أمس، بتلقيه رشى بلغت 2.1 مليون دولار أثناء محاكمته في الصين، في سقوط مدو للمسؤول الكبير الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الشرطة في بلاده.
وقالت محكمة الشعب المتوسطة في تيانجين شمالي الصين، إن مينغ «أظهر توبته» خلال الجلسة التي شكّلت ذروة القضية الدراماتيكية التي صعقت الإنتربول. وذكرت المحكمة في بيان نشر على منصة «ويبو» الشبيهة بـ«تويتر»، أنّ الحكم سيعلن «في موعد أو توقيت محدد». وأظهرت الصور التي نشرتها محكمة تيانجين مينغ جالسا بين ضابطي شرطة، وهو يرتدي سترة بُنّية اللون، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وظهر مينغ، الذي بات شعره رماديا، هزيلا مقارنة بصور التقطت له في العام 2017.
وكان مينغ ضمن عدد كبير ومتزايد من قيادات الحزب الشيوعي الذين شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جينبينغ، والتي يقول معارضوه إنها وسيلة لمواجهة خصومه. وعاقبت السلطات أكثر من مليون موظف حتى الآن خلال حكم شي المستمر منذ ست سنوات. وقالت المحكمة إنّ مينغ استغل وضعه ومناصبه، من بينها نائب وزير الشرطة ورئيس الشرطة البحرية، لتلقي رشى بلغت 14.46 مليون يوان (2.1 مليون دولار) في الفترة بين 2005 و2017.
وكنائب لوزير الشرطة، أشرف مينغ على عدد من الملفات الحساسة، من بينها قسم مكافحة الفساد في البلاد وكان مسؤولا عن التعاطي مع أعمال العنف في مقاطعة شينغيانغ في شمال شرقي البلاد. وخلال توليه منصبه، أوقف مكتب الأمن العام الصيني واستجوب عددا من المعارضين الصينيين البارزين وعلى رأسهم حائز جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو الذي سُجن وتوفي جراء إصابته بسرطان الكبد في العام 2017 أثناء احتجازه.
وفي الإنتربول، كان من المتوقع أن يستمر مينغ في منصبه حتى العام 2020، وأثار انتخابه في العام 2016 مخاوف منظمات حقوقية دولية أعربت عن خشيتها أن تستخدم بكين المنظمة الدولية لتوقيف معارضيها خارج البلاد.
ومنذ فصله عن الحزب الشيوعي، عمدت وزارة الداخلية الصينية واسعة النفوذ إلى النأي بنفسها عن مينغ. ففي مارس (آذار) الماضي، قالت الوزارة إنّ «تأثير (مينغ) السام» يجب أن «يمحى بدقة»، مشيرة إلى أنها تحقق مع مسؤولين آخرين في الحزب الحاكم على صلة بقضية مينغ.
وانقطعت أخبار الرئيس السابق للإنتربول مينغ في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد مغادرته مدينة ليون الفرنسية؛ حيث يقع مقر منظمة الشرطة الدولية، متوجها إلى الصين. وبعد اثني عشر يوما، أعلنت بكين أن مينغ قد عاد إلى الصين حيث كان مشبوها بالفساد. ومنذ ذلك الحين، وُجهت إليه التهمة.
وفي مطلع مايو (أيار) الماضي، حصلت زوجته غريس مينغ وولداه على اللجوء السياسي في فرنسا، وقدمت الشرطة الفرنسية الحماية لغريس مينغ التي كانت تخشى على سلامتها، منذ أكدت أنها تعرضت لمحاولة خطف مطلع العام الجاري.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة خلال افتتاح مؤتمر «الجمعية العامة للإنتربول» في غلاسكو ببريطانيا يوم 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

قال رئيس الوزراء البريطاني إن عصابات تهريب البشر، الذين يرسلون المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يشكلون تهديداً للأمن العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا عناصر من الشرطة اليونانية في أثينا (رويترز)

الشرطة اليونانية تلقي القبض على إسرائيلي بناءً على مذكرة دولية

أعلنت الشرطة اليونانية، السبت، القبض على إسرائيلي هارب أدين بالسرقة في إسرائيل بناءً على مذكرة دولية، مضيفة أنه على ذمة تحقيق هناك بشأن ضلوعه في هجوم بالقنابل.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
أوروبا حالة استنفار في العاصمة بروكسل إثر إنذار إرهابي (متداولة)

بلجيكا تفتش 14 منزلاً في تحقيق لمكافحة الإرهاب وتحتجز 7 لاستجوابهم

قال مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، الخميس، إن الشرطة فتشت 14 منزلاً في إطار تحقيق يتعلق بالإرهاب، مضيفاً أن 7 أشخاص احتُجزوا بغرض استجوابهم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم رجل يمر عبر لافتات «الإنتربول» في معرض «الإنتربول» العالمي بسنغافورة في 2 يوليو 2019 (رويترز)

«الإنتربول» يعلن توقيف 219 شخصاً في 39 دولة بتهمة الاتجار بالبشر

أعلن «الإنتربول»، الاثنين، أن 219 شخصاً أوقفوا في إطار عملية واسعة النطاق ضد الاتجار بالبشر نُفّذت بشكل مشترك في 39 دولة.

«الشرق الأوسط» (ليون )
العالم تُظهر الصورة التي التُقطت في 19 فبراير 2024 إشعاراً بالإزالة أصدرته مجموعة من وكالات الاستخبارات العالمية لموقع ويب قرصنة يسمى «لوك بت» (رويترز)

تفكيك مجموعة القرصنة الإلكترونية «الأكثر إضراراً» في العالم

فُكِّكت مجموعة «لوك بت» للقرصنة الإلكترونية التي توصف بأنها «الأكثر إضراراً» في العالم، خلال عملية للشرطة الدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».