تونس: القبض على تكفيري بشبهة التخابر مع عناصر إرهابية في بؤر التوتر

TT

تونس: القبض على تكفيري بشبهة التخابر مع عناصر إرهابية في بؤر التوتر

ألقت أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب، القبض على عنصر تكفيري يبلغ من العمر 24 سنة ووجهت له تهمة التخابر مع عناصر إرهابية في عدد من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا. وأثبتت التحريات الأمنية التي أجرتها قوات الأمن التونسي في مدينة منزل جميل التابعة لولاية - محافظة - بنزرت (نحو 60 كلم شمال العاصمة التونسية)، أن المتهم قد ضبطت لديه مجموعة من وسائل التواصل مع عناصر إرهابية معروفة بسجلاتها الإرهابية لدى أجهزة وزارة الداخلية التونسية. كما عثرت قوات مكافحة الإرهاب لدى المتهم على كتب ذات منحى تكفيري، ومن المنتظر توجيه ملفه الأمني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بغرض إجراء المزيد من التحريات الأمنية والقضائية في التهم الموجهة إليه، علاوة على الكشف عن إمكانية مشاركته في عمليات إرهابية سابقة عرفتها تونس خلال السنوات الماضية.
يذكر أن مراكز البحث المختصة في التنظيمات الإرهابية قد توقعت في عدد من الدراسات وجود ما بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة وهي التي تمثل «الحاضنة الاجتماعية» للعناصر الإرهابية الخطيرة المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد وهذه الخلايا الإرهابية على استعداد لتقديم المساعدة المالية واللوجيستية لتلك التنظيمات، وهذا ما تأكد من خلال الاعترافات التي قدمتها عدة عناصر تكفيرية إثر إلقاء القبض عليها. وفي السياق ذاته، أكد مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) أن الوضع الأمني في تونس مستقر، وهو بحالة طيبة على حد قوله، غير أن مواصلة استمالة الشباب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وتهديد الإرهاب لأمن تونس واستقرارها ما زال متواصلاً، وهو ما يتطلب تأهباً أمنياً ومجتمعياً بنفس طويل. وكانت هذه اللجنة ذاتها، قد جمدت منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2018. أموالاً وأرصدة بنكية تعود ملكيتها إلى عدد من العناصر والتنظيمات الإرهابية، وبلغ عدد تلك القرارات التي أصدرتها نحو 123 قراراً في محاولة من السلطات التونسية لتضييق الخناق على العناصر الإرهابية ومختلف الأنشطة المرتبطة بالإرهاب وتنفيذ ما تضمنته استراتيجية منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».