إيطاليا تنتقد قواعد الدين العام في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، أي إجراء عقابي على بلاده، من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب زيادة نسبة الديون عن المتبع في الاتحاد، وقال إن هناك خطرا على روما بسبب قواعد الدين «على أساس تقييم مشكوك فيه».
والدين العام الإيطالي بلغ العام الماضي أكثر من 132 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في رسالة إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، أن أي إجراء عقابي من جانب الاتحاد الأوروبي ضد إيطاليا بسبب كبر حجم دينها العام سوف يكون «غير مفهوم».
وتواجه إيطاليا انتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم انضباط ميزانيتها. وفي الشهر المقبل، يمكن أن يتخذ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن إجراء عقابي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى غرامات باهظة.
وكتب كونتي في الرسالة التي تحمل تاريخ الأربعاء: «أجد أنه من غير المفهوم تعريض إيطاليا... لخطر إجراء انتهاك جديد بسبب قواعد الدين، على أساس تقييم مشكوك فيه».
ويجب على بلدان منطقة اليورو التي يتجاوز الدين العام فيها 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أن تتخذ إجراءات لخفضه.
وتم توجيه خطاب كونتي إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وتم إصدار الخطاب قبل ساعات من بدء قمة للاتحاد الأوروبي تستمر ليومين في بروكسل والتي يمكن أن تطرح فيها سياسات ميزانية الإنفاق في إيطاليا للمناقشة.
وقال كونتي إنه مقتنع بأن إيطاليا يمكن أن تقنع الشركاء بأن حالتها المالية العامة تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكنه دعا أيضا إلى «مراجعة عميقة» لتلك القواعد.
ويقود رئيس الوزراء الإيطالي ائتلافا شعبويا يضم حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة. وينتقد كلا الحزبين غالبا قيود الاتحاد الأوروبي.
وكتب كونتي: «بالتأكيد لا يمكن اتهام بلادي بمحاولة تقويض المشروع الأوروبي. بل العكس هو الصحيح: نريد أن نبث حياة جديدة في هذا المشروع».