«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}

البرهان يتهم جهات خارجية بعرقلة المفاوضات ويرفض التدخل الخارجي

«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}
TT

«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}

«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، استعداد مجلسه لاستئناف المفاوضات مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود حراك الشارع، في أقرب وقت ممكن، وأكد رفضهم لما سماه «التدخلات الخارجية في الشأن السوداني»، وتأييده للمبادرات الوطنية، ورفض أي حلول إقصائية.
ودعا البرهان «قوى إعلان الحرية والتغيير» للعودة للتفاوض «اليوم قبل الغد»، لافتاً إلى أن «البلاد من دون حكومة منذ 3 أشهر»، وتابع: «هذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات». وقال البرهان إن مجلسه يرحب بالتفاوض مع قوى إعلان الحرية بيد أنه اشترط عدم إقصاء أي سوداني مما سماه الحل الوطني، وتابع: «المجلس ليس لدية أي شروط للتفاوض مع أي جهة، لكنه لن يسمح للسودان أن يضيع، وينزلق في الفتنة».
وانتقد البرهان ما سماها «تدخلات أعاقت سير التفاوض والتنافس من أجل المكاسب، وأنها السبب في عرقلة التفاوض، لكننا لا نضع أي شروط أو عراقيل أمام التفاوض مع أي قوة سودانية سياسية».
وتعهد البرهان بتوفير الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات مراقبة دولياً، وقال في مخاطبة لكوادر طبية بالخرطوم أمس، إن القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة.
واعترف البرهان بأن كثيرا من مكتسبات الشعب السوداني، كانت تذهب لغير مستحقيها في عهد النظام السابق، وتعهد بمحاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق خلال الفترة الانتقالية، وقال: «هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك، وتحت أيدينا حاليا الكثير من الأصول والأموال التي كانت تخص الشعب السوداني، من بينها فندق قصر الصداقة».
من جهة أخرى، دعا السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق قادة المجلس العسكري لتسليم السلطة «سريعاً» لحكومة مدنية، إن كانوا يرغبون في استعادة الثقة المحلية والدولية التي فقدوها بسبب حملة «القمع الشديدة لحركة» الاحتجاج.
لكن عرفان صديق السفير البريطاني في الخرطوم والمدافع القوي عن الحكم المدني في السودان حمل المجلس العسكري مسؤولية الأحداث الدامية.
وقال صديق في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم، إن القوات الأمنية هي التي نفذت هذه الهجمات وتسببت بقتل الناس، وأضاف: «لذا يتحمل المجلس العسكري مسؤولية اتخاذ خطوات وإعادة بناء الثقة التي يمكن أن تسمح بحدوث الانتقال المدني».
وقال صديق إن المجتمع الدولي ينتظر نتائج تحقيقات اللجنة، وتابع: «لكن حتى يحدث هذا، فإن المجلس مسؤول عن الأمن وبالتالي مسؤول عما حدث في فض الاعتصام»، وأضاف: «لذا، أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية إجراءات من المجلس العسكري لبناء الثقة مع السودانيين والمجتمع الدولي».
ونقلت الوكالة، أن صديق غرد على «تويتر» أثناء عملية فض الاعتصام بقوله: «لا عذر لهجوم مماثل. هذا يجب أن يتوقف الآن»، وقال إنه سمع الجلبة الناجمة عن فض الاعتصام في الساعة الخامسة صباح 3 يونيو (حزيران) الجاري، وأضاف: «كان بوسعي سماع إطلاق النار واتضح لي ماذا يحدث، لهذا أدليت بهذا التصريح»، واستطرد: «للأسف، عملية القتل حدثت والكثير من الناس قتلوا وكان هناك ثقة (لكنها) فُقدت».
وحذّر السفير البريطاني من أنّه في حال فشل قادة الجيش في تسليم السلطة للمدنيين، ستتواصل معاناة السودان على الصعيد الدولي، وقال: «معاناة السودان ستستمر إذا لم يتمكن من تطبيع علاقاته مع العالم، وهو لن يطبع علاقاته مع العالم إذا لم يتجه صوب (مرحلة) انتقالية مدنية»، وأشاد بما سماه «إنجازات المحتجين خلال الأشهر الستة السابقة، منذ اندلاع المظاهرات لأول مرة قبل ستة أشهر»، وأشار إلى أن الثورة تخاطر بالفشل في تحقيق أهدافها، ورغم نجاح حركة الاحتجاج في إطاحة البشير، لم تسر الأمور كما خطط لها المحتجون، وتابع: «الحقيقة أنّ عملية القتل التي حدثت في 3 يونيو عقّدت الموقف وجعلت من الصعب أكثر التوصل لاتفاق».
واعتبر الدبلوماسي البريطاني مطالب المتظاهرين بديمقراطية مدنية، أمراً مبرراً، وتابع: «إذا لم تتحقق إرادة الشعب السوداني، من المحتمل أن تتجدد الثورة الشعبية». والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية صديق، وأبلغته احتجاجها على تغريداته على تويتر التي قال فيها: «لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن». واعتبر المتحدث باسم الخارجية تغريدات صديق المتكررة مخالفة وتتعارض مع «الأعراف الدبلوماسية الراسخة».
من جهة أخرى، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، قبول المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي تنص على مواصلة التفاوض من النقطة التي توقف عندها، بيد أنها ترفض التفاوض المباشر مع العسكري قبل اعترافه بمسؤوليته عن «مجزرة اعتصام القيادة»، وتنفيذ شروطها كافة، ومن بينها تكوين لجنة تحقيق دولية في الأحداث.
بيد أن قوى إعلان الحرية أكدت استمرار أشكال المقاومة السلمية من احتجاجات ومواكب وندوات، وإعادة تكوين وتنظيم لجان الأحياء، استعداداً لكل الاحتمالات. وشهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد، احتجاجات ليلية ومواكب، وقال تجمع المهنيين السودانيين على صفحته على «فيسبوك» أمس، وينتظر أن تشهد مناطق «كافوري، الدروشاب شمال، الدروشاب جنوب، السامراب، شمبات الحلة، شمبات الأراضي، جبرة»، عددا من الندوات التعبوية، فيما نظمت أحياء «الصافية، المزاد، شمبات، العباسية، أركويت» مظاهرات ليلية ونهارية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.