«كاتيوشا» على الموصل والبصرة وسط تزايد التوتر بين أميركا وإيران

الهجمات جاءت بعد ساعات من قرار الحكومة العراقية ضبط انتشار السلاح

جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)
جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)
TT

«كاتيوشا» على الموصل والبصرة وسط تزايد التوتر بين أميركا وإيران

جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)
جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)

بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أهمية ضبط إيقاع السلاح في البلاد والبدء بملاحقة كل الجهات الخارجة عن القانون، سقط صاروخان من طراز «كاتيوشا»؛ الأول ليلة مساء أول من أمس بالقرب من قيادة عمليات نينوى، بينما سقط الثاني فجر أمس (الأربعاء)، على مجمع للشركات النفطية العراقية والأجنبية من بينها شركة «إكسون موبيل»، ما يهدد بمزيد من التصعيد في التوترات الأميركية الإيرانية بالمنطقة.
وأفادت الشرطة العراقية بأن صاروخ البصرة سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة في مدينة البصرة، وهو ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العاملين العراقيين بجروح وُصفت بالخفيفة. وذكرت أن الصاروخ سقط على بُعد 100 متر من الموقع الذي تتخذ منه «إكسون موبيل» مركزاً للسكن والعمليات. وكشف مصدر أمني عن إجلاء نحو 21 من موظفي «إكسون موبيل» بطائرة إلى دبي.
وفيما حملت عملية إطلاق مثل هذه الصواريخ مؤشرات التصعيد الأميركي - الإيراني فإن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن كلا الصاروخين.
وهذه هي المرة الرابعة التي يشهد فيها العراق سقوط صواريخ قرب منشآت أميركية خلال أسبوع. إذ وقعت ثلاث هجمات سابقة على أو قرب قواعد عسكرية توجد بها قوات أميركية قرب بغداد والموصل، ولم تتسبب في سقوط قتلى أو جرحى أو تُلحق أضراراً بالغة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني عراقي، قوله إنه يبدو أن جماعات مدعومة من إيران تقف وراء هجوم البصرة. وأضاف: «استناداً إلى مصادرنا، الفريق الذي أطلق الصواريخ مؤلَّف من أفراد تابعين لعدة مجموعات كانوا جميعهم مدربين جيداً على إطلاق الصواريخ». وقال إنهم تلقوا بلاغاً قبل أيام بأن القنصلية الأميركية في البصرة قد تكون مستهدفة ولكن فوجئوا عندما سقط الصاروخ على موقع نفطي.
وقال قائمقام مدينة الزبير، عباس ماهر، إنه يعتقد أن جماعات مدعومة من إيران استهدفت بشكل خاص «إكسون موبيل»، «كي تبعث برسالة» إلى الولايات المتحدة.
حسب المسؤول العراقي، الصاروخ أُطلق من مزرعة على بُعد نحو ثلاثة أو أربعة كيلومترات من المكان، قبل أن يسقط صاروخاً ثانياً إلى الشمال الغربي من البرجسية قرب موقع لشركة «أويل سيرف» للخدمات النفطية إلا أنه لم ينفجر.
ونوه ماهر إلى أنه «لا نستطيع أن نعزل ذلك عن المجريات الإقليمية، وهو الصراع الأميركي الإيراني». وأضاف: «هذه الحوادث لها أهداف سياسية... يبدو أن بعض الأطراف لم يَرُق لها عودة كادر (إكسون)».
إلى ذلك، قررت شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة إخلاء موظفيها خارج العراق، وهو القرار الثاني في غضون شهرين تقريباً. لكن وزير النفط ثامر الغضبان، قلل من أهمية قرار «إكسون موبيل» واعتبر الحادث «فردیاً ولیس ذا أهمیة»، معرباً عن الاعتقاد أنه «لن یتكرر مرة أخرى». وشدد على أن «الحكومة جادة في تحقيق الأمن والسلام في عموم البلاد». في هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصاروخ وقع بالقرب من مخيم تابع لشركة الحفر العراقية بمنطقة البرجسية بالبصرة وقد أدى إلى جرح ثلاثة عاملين عراقيين». مضيفاً أن «كل التصريحات الأخرى بشأن الصاروخ لسنا معنيين بها لأننا واضحون في هذه النقطة حيث إن الصاروخ وقع على شركة عراقية وطنية حيث يجري تحقيق في الحادث». وأوضح جهاد: «مسألة الانسحاب، فإننا وطبقاً لما أكدناه سابقاً، أي انسحاب من قِبل أي طرف أجنبي لن يؤثر على الإنتاج لأن أغلب العاملين من العراقيين، ووجود الأجانب يقتصر على الجانب الاستشاري والفني».
وبلغت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مستوى جديداً في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) تلقي واشنطن باللوم فيها على طهران. وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات.
ورغم أن الجانبين يقولان إنهما لا يريدان حرباً فإن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة. ويقول محللون أمنيون إن العنف قد يتصاعد. ويخشى مسؤولون عراقيون أن تصبح بلادهم ساحة لأي تصاعد في العنف. ويوجد في العراق فصائل مدعومة من إيران تنشط في مناطق بالقرب من نحو 5200 جندي أميركي.
إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة اتخاذ إجراءات لمتابعة والتعرف على هوية الجهات المسؤولة عن إطلاق الصواريخ والقذائف التي استهدفت مؤخراً معسكرات ومقرات أمنية ومنشآت نفطية في محافظات عدة في البلاد.
وقال بيان للقيادة، أمس (الأربعاء)، إنه «تنفيذاً لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة، كلّفت قيادة العمليات المشتركة جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات، لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها، أمنياً وقانونياً».
وأكد بيان العمليات المشتركة أن «القوات الأمنية بكل تشكيلاتها، لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه، إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية».
في هذا الصدد قال القيادي في تحالف الإصلاح وعضو البرلمان العراقي السابق حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة الأميركية نجحت في تقديم شكل الصراع الدائر بينها وبين إيران على أن إيران باتت مصدر تهديد للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة واستطاعت أن تقدم الصراع على أن إيران مصدر تهديد لمصادر الطاقة في العالم. مبيناً أنها «حوّلت الصراع من كونها دولة عظمى تريد أن تعتدي على إيران، طبقاً لما تقوله طهران، إلى دولة تريد أن تقوم بإجراءات دفاعية حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة نجحت في كسب المعركة السياسية».
وحول موقف العراق من هذه الأزمة أكد الملا أن «موقف العراق كان متميزاً عبر اتجاهين: أولاً رفض العراق أن يكون جزءاً من محور ضد محور آخر، والآخر أنه نجح في إرسال رسائل بألا تُستخدم ورقة العراق بين طرفي الصراع». وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية أجادت التعامل في هذه القضية بعكس الجانب الإيراني، حيث إن حالة الحصار الاقتصادي الذي تعانيه حاولت أن تبعث رسائل مفادها أن العراق سوف يبقى خط الدفاع الأول لها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.