«كاتيوشا» على الموصل والبصرة وسط تزايد التوتر بين أميركا وإيران

الهجمات جاءت بعد ساعات من قرار الحكومة العراقية ضبط انتشار السلاح

جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)
جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)
TT

«كاتيوشا» على الموصل والبصرة وسط تزايد التوتر بين أميركا وإيران

جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)
جنود عراقيون يجلسون على دبابة عند مدخل حقل «الزبير» النفطي بعد أن ضرب صاروخ مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية أمس (رويترز)

بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أهمية ضبط إيقاع السلاح في البلاد والبدء بملاحقة كل الجهات الخارجة عن القانون، سقط صاروخان من طراز «كاتيوشا»؛ الأول ليلة مساء أول من أمس بالقرب من قيادة عمليات نينوى، بينما سقط الثاني فجر أمس (الأربعاء)، على مجمع للشركات النفطية العراقية والأجنبية من بينها شركة «إكسون موبيل»، ما يهدد بمزيد من التصعيد في التوترات الأميركية الإيرانية بالمنطقة.
وأفادت الشرطة العراقية بأن صاروخ البصرة سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة في مدينة البصرة، وهو ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العاملين العراقيين بجروح وُصفت بالخفيفة. وذكرت أن الصاروخ سقط على بُعد 100 متر من الموقع الذي تتخذ منه «إكسون موبيل» مركزاً للسكن والعمليات. وكشف مصدر أمني عن إجلاء نحو 21 من موظفي «إكسون موبيل» بطائرة إلى دبي.
وفيما حملت عملية إطلاق مثل هذه الصواريخ مؤشرات التصعيد الأميركي - الإيراني فإن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن كلا الصاروخين.
وهذه هي المرة الرابعة التي يشهد فيها العراق سقوط صواريخ قرب منشآت أميركية خلال أسبوع. إذ وقعت ثلاث هجمات سابقة على أو قرب قواعد عسكرية توجد بها قوات أميركية قرب بغداد والموصل، ولم تتسبب في سقوط قتلى أو جرحى أو تُلحق أضراراً بالغة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني عراقي، قوله إنه يبدو أن جماعات مدعومة من إيران تقف وراء هجوم البصرة. وأضاف: «استناداً إلى مصادرنا، الفريق الذي أطلق الصواريخ مؤلَّف من أفراد تابعين لعدة مجموعات كانوا جميعهم مدربين جيداً على إطلاق الصواريخ». وقال إنهم تلقوا بلاغاً قبل أيام بأن القنصلية الأميركية في البصرة قد تكون مستهدفة ولكن فوجئوا عندما سقط الصاروخ على موقع نفطي.
وقال قائمقام مدينة الزبير، عباس ماهر، إنه يعتقد أن جماعات مدعومة من إيران استهدفت بشكل خاص «إكسون موبيل»، «كي تبعث برسالة» إلى الولايات المتحدة.
حسب المسؤول العراقي، الصاروخ أُطلق من مزرعة على بُعد نحو ثلاثة أو أربعة كيلومترات من المكان، قبل أن يسقط صاروخاً ثانياً إلى الشمال الغربي من البرجسية قرب موقع لشركة «أويل سيرف» للخدمات النفطية إلا أنه لم ينفجر.
ونوه ماهر إلى أنه «لا نستطيع أن نعزل ذلك عن المجريات الإقليمية، وهو الصراع الأميركي الإيراني». وأضاف: «هذه الحوادث لها أهداف سياسية... يبدو أن بعض الأطراف لم يَرُق لها عودة كادر (إكسون)».
إلى ذلك، قررت شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة إخلاء موظفيها خارج العراق، وهو القرار الثاني في غضون شهرين تقريباً. لكن وزير النفط ثامر الغضبان، قلل من أهمية قرار «إكسون موبيل» واعتبر الحادث «فردیاً ولیس ذا أهمیة»، معرباً عن الاعتقاد أنه «لن یتكرر مرة أخرى». وشدد على أن «الحكومة جادة في تحقيق الأمن والسلام في عموم البلاد». في هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصاروخ وقع بالقرب من مخيم تابع لشركة الحفر العراقية بمنطقة البرجسية بالبصرة وقد أدى إلى جرح ثلاثة عاملين عراقيين». مضيفاً أن «كل التصريحات الأخرى بشأن الصاروخ لسنا معنيين بها لأننا واضحون في هذه النقطة حيث إن الصاروخ وقع على شركة عراقية وطنية حيث يجري تحقيق في الحادث». وأوضح جهاد: «مسألة الانسحاب، فإننا وطبقاً لما أكدناه سابقاً، أي انسحاب من قِبل أي طرف أجنبي لن يؤثر على الإنتاج لأن أغلب العاملين من العراقيين، ووجود الأجانب يقتصر على الجانب الاستشاري والفني».
وبلغت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مستوى جديداً في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) تلقي واشنطن باللوم فيها على طهران. وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات.
ورغم أن الجانبين يقولان إنهما لا يريدان حرباً فإن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة. ويقول محللون أمنيون إن العنف قد يتصاعد. ويخشى مسؤولون عراقيون أن تصبح بلادهم ساحة لأي تصاعد في العنف. ويوجد في العراق فصائل مدعومة من إيران تنشط في مناطق بالقرب من نحو 5200 جندي أميركي.
إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة اتخاذ إجراءات لمتابعة والتعرف على هوية الجهات المسؤولة عن إطلاق الصواريخ والقذائف التي استهدفت مؤخراً معسكرات ومقرات أمنية ومنشآت نفطية في محافظات عدة في البلاد.
وقال بيان للقيادة، أمس (الأربعاء)، إنه «تنفيذاً لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة، كلّفت قيادة العمليات المشتركة جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات، لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها، أمنياً وقانونياً».
وأكد بيان العمليات المشتركة أن «القوات الأمنية بكل تشكيلاتها، لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه، إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية».
في هذا الصدد قال القيادي في تحالف الإصلاح وعضو البرلمان العراقي السابق حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة الأميركية نجحت في تقديم شكل الصراع الدائر بينها وبين إيران على أن إيران باتت مصدر تهديد للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة واستطاعت أن تقدم الصراع على أن إيران مصدر تهديد لمصادر الطاقة في العالم. مبيناً أنها «حوّلت الصراع من كونها دولة عظمى تريد أن تعتدي على إيران، طبقاً لما تقوله طهران، إلى دولة تريد أن تقوم بإجراءات دفاعية حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة نجحت في كسب المعركة السياسية».
وحول موقف العراق من هذه الأزمة أكد الملا أن «موقف العراق كان متميزاً عبر اتجاهين: أولاً رفض العراق أن يكون جزءاً من محور ضد محور آخر، والآخر أنه نجح في إرسال رسائل بألا تُستخدم ورقة العراق بين طرفي الصراع». وأوضح أن «الولايات المتحدة الأميركية أجادت التعامل في هذه القضية بعكس الجانب الإيراني، حيث إن حالة الحصار الاقتصادي الذي تعانيه حاولت أن تبعث رسائل مفادها أن العراق سوف يبقى خط الدفاع الأول لها».



هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».