القضاء الفرنسي يحيل ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد و«استغلال نفوذ»

ساركوزي لدى حضوره مباراة كرة قدم في باريس في 4 مايو الماضي (أ.ف.ب)

ثبّت القضاء بشكل نهائي قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح في قضية محاولته الحصول على معلومات سرية عبر الضغط على قاضٍ، مما ينطوي بحسب النيابة العامة، على «استغلال نفوذ».
وجاء هذا القرار بعدما رفضت محكمة التمييز، أول من أمس، الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبير، لتجنّب محاكمة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويُفترض أن تبدأ محاكمة ساركوزي في باريس في الأشهر المقبلة، ولم يحدد موعدها بعد. وساركوزي مهدد أيضاً بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على «تمويل غير قانوني» لحملته الانتخابية عام 2012. وقد انسحب ساركوزي من العمل السياسي منذ أواخر عام 2016.
ويُشتبه بأن الرئيس السابق حاول الحصول في مطلع عام 2014 على معلومات سرية من القاضي أزيبير، من خلال محاميه، تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل «لوريال»، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصباً مرموقاً في موناكو. وكانت تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
لكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلّله الكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 مارس (آذار) 2018 بمحاكمة الرجال الثلاثة بتهم «فساد» و«استغلال الثقة» بناء على طلب النيابة الوطنية المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وستّتم محاكمة هرتزوغ وازيبير بتهمة «انتهاك السرية المهنية».
وفي الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، شبّهت النيابة الوطنية المالية أساليب نيكولا ساركوزي بأساليب «جانح متمرّس»، وانتقدت الطعون الكثيرة التي قدّمها محاموه، مشيرة إلى أنها «شلّت» التحقيق. وبدأت هذه القضية بعد اعتراض مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي السابق مع محاميه، كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وبعد الاستماع إلى هذه المكالمات، لاحظ المحققون الفرنسيون أن الرئيس السابق كان يتحدث عبر هاتف محمول فيه بطاقة مدفوعة مسبقاً مسجّلة باسم مستعار، هو بول بيسموث، للتواصل مع شخص واحد هو محاميه.
وبحسب المكالمات المسجّلة، بدا كأن ساركوزي يتعهد التدخل لصالح القاضي أزيبير لمنحه منصباً مرموقاً في موناكو، علماً بأن أزيبير في نهاية المطاف لم يحصل على المنصب. وتخلى ساركوزي عن هذه الخطة في اللحظة الأخيرة، وفق المكالمات. ويرى المحققون أن هذا التحوّل قد يُفسّر بواقع أن ساركوزي ومحاميه علما بأن مكالماتهما السرية تخضع للتنصّت.
وفي مارس (آذار) 2016. أجازت محكمة التمييز في باريس استخدام التسجيلات السرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق مع محاميه كإثباتات في تحقيق حول قضية فساد. لكن من شأن ذلك أن يؤجّج معركة مريرة لدى افتتاح المحاكمة.
وفي الالتماسات الأخيرة، تحدث فريق الدفاع عن ساركوزي خصوصاً عن اجتهادات قانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعود تاريخها إلى يونيو (حزيران) 2016، ويمكن بموجبها استخدام المحاضر الحرفية لعمليات تنصّت، ضد محام وليس موكّله.
وقالت جاكلين لافون، وهي من محاميي الدفاع عن ساركوزي في بيان، إن «محكمة التمييز لم تستبعد وسائل قانونية تحدث عنها فريق الدفاع، لكنها اختارت ترك القرار للمحكمة». وأوضحت أنه «سيكون على المحكمة القول ما إذا كان يمكن لهيئة قضائية فرنسية تجاوز قرار اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».