جنرال سابق صار رجل أعمال يمثل إسرائيل في منتدى المنامة

في ظل الغياب السياسي الرسمي لطرفي النزاع المباشرين

TT

جنرال سابق صار رجل أعمال يمثل إسرائيل في منتدى المنامة

اتضح أن أبرز الممثلين الإسرائيليين في منتدى المنامة الاقتصادي، الذي سيعقد في أواخر الشهر الجاري في البحرين، لبحث الشقّ الاقتصادي من خطة الإدارة الأميركية للقضية الفلسطينية المعروفة بـ«صفقة القرن»، سيكون يوآف (بولي) مردخاي، رجل الأعمال الذي كان إلى ما قبل سنة عضوا في رئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي.
مردخاي يرأس حالياً شركة نوفارد للاستشارات الدولية. وهو معروف بعلاقات عمل واسعة مع بعض الدول العربية. وهو يجيد اللغة العربية. وسيشارك مع مردخاي عدد آخر من رجال الاقتصاد، ولكن لن يُدعى سياسيون رسميون. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رفض التقليل من أهمية هذه المشاركة، وقال: إن المهم أن إسرائيل ستشارك في نشاط دولي عربي. واستطرد نتنياهو: «نرحّب بالمبادرات الأميركية التي تتضمن حلولا إقليمية من أجل مستقبل أفضل. فالمؤتمر الذي سيُعقد في البحرين مهم، وهناك إسرائيليون سيشاركون فيه بطبيعة الحال. فنحن نقيم علاقات جليّة ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب، وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية».
الجدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد قرر عدم إشراك الحكومة الإسرائيلية في الورشة، وأعلن أول من أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تريد التركيز على القضايا الاقتصادية، «وتجنّب أن يكون المؤتمر ذا طابع سياسي». وأكد مقرّبون من وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، الذي كان يفترض أن يشارك في الورشة، لصحيفة «هآرتس» أنه لن يشارك في المؤتمر الأسبوع المقبل. ويأتي قرار الإدارة الأميركية بالإحجام عن توجيه دعوة رسمية لممثل إسرائيلي في ظل المقاطعة الفلسطينية للمؤتمر، ما يعني أن المؤتمر الذي يُفترض به أن يدفع بالتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لن يشارك فيها ممثلون عن السلطة الفلسطينية أو من قبل إسرائيل.
المؤتمر، الذي تنظّمه الإدارة الأميركية في 25 و26 الجاري في المنامة، سيكون، بالتالي، مؤتمراً اقتصاديا يُفترض أن يكون تمهيدا للمبادرة الدبلوماسية المنتظرة منذ صعود ترمب إلى الحكم، لحلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.