عزام الأحمد: تحرك مصري جديد في ملف المصالحة الفلسطينية

كشف أن تطورات إيجابية حدثت... وأن وفداً سيزور عباس ثم غزة

أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنتين: التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، أن مصر ستتحرك مجدداً في ملف المصالحة المجمد. وأوضح بعد زيارة إلى مصر التقى فيها مسؤولين مصريين، أن وفداً مصرياً رفيعاً سيزور رام الله في وقت قريب، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيقوم بزيارة إلى قطاع غزة، في محاولة لحل «إشكالية» المصالحة، إلا أنه لم يعط مواعيد لذلك.
الأحمد، الذي كان يتحدث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أشار إلى «جلسة مطولة في القاهرة مع المسؤولين الذين يتولون هذا الملف... وأن ثمة تطورات إيجابية؛ لكنها بحاجة للنضج».
وكان الأحمد قد ترأس وفداً ضم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» روحي فتوح، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة صخر بسيسو، والتقى مسؤولين في مصر الثلاثاء، بينهم أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ومما قاله إنه «يوجد شيء إيجابي؛ لكنني لا أريد الخوض في هذه التطورات. نأمل أن تتكلل الجهود المصرية بالنجاح بعيداً عن الإعلام». وأضاف: «عندما تنهي مصر تحركاتها، سيتم الإعلان عنها من جانب مصر، وذلك بحضور حركتي (فتح) و(حماس)».
جدير بالإشارة أن عودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو سنة على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين حكومة رامي الحمد الله السابقة، والعقوبات على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع إسرائيل. وتريد «فتح» التمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل قوى الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر، وهي طلبات رفضتها حركة «حماس» من دون رفع العقوبات عن غزة، وتأمين رواتب موظفيها العسكريين من خلال الجباية في غزة.
وفي المقابل، طالبت «حماس» بتشكيل حكومة جديدة تضم جميع الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمها ملف الصحة والكهرباء، وأيضاً رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضمان واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة «حماس») من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعين لـ«حماس» وأي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة. كذلك رفضت «حماس» أي حديث حول سلاح المقاومة.
وفي هذا السياق، رفضت «فتح» طلبات «حماس»، ثم حصل خلاف حول تطبيق الاتفاق وفق اتفاق 2011 أو اتفاق 2017، إذ تريد «حماس» اتفاق 2011؛ لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير؛ لكن «فتح» تريد اتفاق 2017؛ لأنه يقضي بتسليم «حماس» الحكومة الحالية، وهي حكومة «التوافق الوطني» قطاع غزة فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي.
هذا، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مصر ستحاول مجدداً طرح اتفاق متزامن قائم على خطوة تتلوها خطوة، يقوم على تلبية مطالب الطرفين، ولا يحمل أي جديد عن الاتفاقات السابقة، مستعينة بموافقة مبدئية من حركة «فتح» حول تشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومة الحالية، إذا تم توقيع اتفاق مصالحة.
ويذكر أن مصر حاولت في السابق طرح اتفاق يشمل تمكين الحكومة بشكل كامل، مع تأجيل حسم رواتب موظفي «حماس»، باعتبار أنه توجد دفعة الآن تأتي عبر قطر، وإجراء مناقشة مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة لحين «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات لها تشارك فيها «حماس».
وطرحت مصر جدولاً متفقاً عليه قد يستمر شهرين أو أكثر، من أجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة (الأراضي والقضاء والأمن)؛ لكن الفصيلين اعترضا على مقترحات محددة، ثم دخلا في سجال حول التهدئة في القطاع، قبل أن يحل الرئيس عباس المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه «حماس»، ويشكل حكومة جديدة أقصيت عنها «حماس» نهائياً.