المغرب يصادق على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، بالإجماع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيغالي (رواندا) في 21 من مارس (آذار) 2018.
وصادق أعضاء اللجنة البرلمانية على مشروع قانون «رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسل في 14 من يناير (كانون الثاني) الماضي».
كما تدارست اللجنة وصادقت على مشروع قانون رقم 10.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل «رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي، المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، والموقع ببروكسل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018».
وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي في بروكسل، قبل أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في جلسة علنية في 12 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قطع كل أشواط إجراءات التشريع الأوروبي، ليصبح جاهزاً للدخول حيز التطبيق.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض بجنوب المملكة، مناطق الصيد، وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو، أي بزيادة 30 في المائة.
في غضون ذلك، صادقت اللجنة أيضاً، على مشروع الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيغالي (رواندا)، الذي تعهدت الحكومة المغربية بإنجاحه، بعد دخوله حيز التنفيذ في 30 مايو (أيار) الماضي.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي سابق: «لا يمكننا إلا أن ننوه بدخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، ونجدد التعبير عن انخراطنا من أجل إنجاحه وتنزيل مقتضياته»، مؤكداً أن بلاده كانت من «السباقين والداعين إلى إرساء هذا الإطار الاقتصادي».
واعتبر المسؤول الحكومي، أن الاتفاق سيمكّن من رفع التجارة البينية على مستوى الاتحاد الأفريقي إلى 60 في المائة بحلول عام 2022. ويروم الاتفاق الجديد إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن «أقل من 40 في المائة من التجارة الأفريقية بالقارة تخص المواد الأولية، و60 في المائة تخص المواد المصنعة».
ويواجه إنشاء منطقة أفريقيا للتجارة الحرة تحديات عدة، من أبرزها المسائل المرتبطة بالجمارك، والتجارة العابرة للحدود، وتباين الأسعار، بالإضافة إلى بعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة. وينتظر أن تلغي منطقة التجارة الأفريقية الحرة التعريفة الجمركية بشكل تدريجي على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الأفريقية في القارة.