تركيا تجهز «اقتراحات غير مضمونة» لتفادي عقوبات أميركا حال اقتناء «إس 400»

تركيا تجهز «اقتراحات غير مضمونة» لتفادي عقوبات أميركا حال اقتناء «إس 400»

الاتحاد الأوروبي يلوح بتدابير عقابية بسبب التنقيب في شرق المتوسط
الخميس - 16 شوال 1440 هـ - 20 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14814]
أنقرة: سعيد عبد الرازق
كشفت مصادر أميركية عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس ثلاث حزم من العقوبات على تركيا بسبب إصرار الأخيرة على شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس 400». ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، عن ثلاثة مصادر، وصفتها بـ«المطلعة» القول إن الحزمة الأشد من العقوبات التي يدرسها المسؤولون في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارتي الخارجية والخزانة ستؤدي إلى شلل شبه كامل للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل. وتابعت أن أي عقوبات جديدة ستكون إضافة إلى القرار الأميركي السابق بإلغاء صفقة بيع المقاتلات الأميركية من طراز «إف 35» إلى تركيا إذا أصرت على شراء صواريخ «إس 400» كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال إردوغان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن بلاده ستحصل على شحنة من منظومة صواريخ (إس 400) «قريباً جداً» وإنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه «لا رجعة» في الاتفاق.
وأثارت عملية شراء الصواريخ الروسية من جانب عضو في حلف الناتو (تركيا)، غضب واشنطن، التي أمهلت في 7 يونيو (حزيران) الحالي تركيا حتى نهاية يوليو (تموز) للعدول عن شراء هذا النظام الصاروخي.
وردت أنقرة أول من أمس على رسالة لوزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، منح فيها مهلة حتى 31 يوليو المقبل لوقف الطيارين الأتراك على المقاتلة الأميركية «إف 35»، وأوضح أن استخدام المنظومة الروسية يتضارب مع استخدام الطائرات الأميركية الجديدة «إف 35» التي تريد تركيا شراء 100 منها في إطار مشاركتها في برنامج دولي لتصنيعها وتطويرها.
وأكد شاناهان أنه في حال لم تتخلّ تركيا عن شراء صواريخ «إس 400»، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات «إف 35» سيطردون، وستُلغى عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات «إف 35» كما أنه سيتمّ استبدال الموظفين الأتراك في المجموعة الدولية المصنّعة للمقاتلات.
ولا تزال 4 طائرات اشترتها تركيا على الأراضي الأميركية، ولم يتمّ تسليمها بعد، حيث كان يجري تدريب الطيارين الأتراك عليها في قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا.
وبحسب مراقبين، يعلق إردوغان آماله على لقاء محتمل مع ترمب خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة لوساكا اليابانية في 28 و29 يونيو الحالي، لتفادي عقوبات أميركية متوقعة. وقالت مصادر إنه يخطط للاستعانة بدعم الهند، التي تواجه أيضا مخاطر الوقوع تحت طائلة قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات»، الذي يطبق على الدول التي تشتري أسلحة من روسيا، وإن جهات وسيطة تتولى مهمة تنظيم لقاء ثلاثي في أوساكا لبحث الأمر.
وأضافت المصادر أن إردوغان سيحمل معه إلى القمة اقتراحات للخروج من الأزمة، منها تسلم تركيا المنظومة الروسية وبيعها لدولة أخرى صديقة (احتمال أن تكون قطر) وتشكيل لجنة فنية مشتركة من دول الناتو لدراسة مخاطر «إس 400» على أنظمة حلف الناتو، وهو الاقتراح الذي تقدمت به أنقرة من قبل ولم تتفاعل معه واشنطن.
وتحدثت مصادر أخرى، عن احتمال أن توجد تركيا حلا آخر يجنبها العقوبات الأميركية والأزمة مع روسيا حال أرادت التراجع عن الصفقة، وهو نصب بطاريات المنظومة الروسية في مدينة أنابا الروسية دون أي تكاليف إضافية، لحماية خط أنابيب السيل الجنوبي «تورك ستريم» الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، مع تكليف فريق رقابة التركية بمهام في أنابا، وهي خطوة لن تتسبب في أي مشاكل استراتيجية للأطراف المعنية.
على صعيد آخر، يبحث الاتحاد الأوروبي تطبيق عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها للتنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، في خطوة قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين الجانبين إلى أدنى مستوى. ودعا الوزراء الأوروبيون الذين شاركوا في اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أول من أمس، المفوضية الأوروبية ومؤسسات السياسة الخارجية بالاتحاد إلى «تقديم خيارات لتدابير مناسبة من دون تأخير» وفقا لبيان مشترك من حكومات الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد. وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لفرض عقوبات موجهة ضد شركات وأفراد شاركوا في أنشطة التنقيب.
ولوحت الحكومات الأوروبية بإلغاء المحادثات بشأن تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ومفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد المجمدة في الأساس.
وقال الوزراء الأوروبيون إن التنقيب التركي قبالة سواحل قبرص سيكون له «تأثير سلبي خطير فوري مثلما تؤثر هذه الأعمال غير القانونية على العلاقات الأوروبية التركية».
وأعربت الخارجية التركية، عن رفضها المسائل المسجلة في الجزء المتعلق بتركيا، في القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي. وقالت في بيان: «يبدو أن الاتحاد الأوروبي كتب قراراته مجددا بشكل منحاز، وبمنظور القبارصة اليونانيين تماما».
وأوضح البيان أن «الاتحاد الأوروبي تحرك حين اتخذ هذه القرارات كمجموعة مصلحة مستندة إلى مساومات، وليس كمجتمع مبادئ وقيم، وهذا الوضع يخالف فلسفة تأسيسه».
واعتبر البيان أن الاتحاد الأوروبي ارتكب «خطأ فادحا» بقبول عضوية قبرص عام 2004، وأن اعتبار الاتحاد نفسه محكمة في النزاعات الثنائية المتعلقة بالسيادة بذريعة «تضامن الاتحاد»، والخروج ببيانات متحيزة ذات دوافع سياسية بشأن قضايا حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية ذات الأبعاد الفنية الاستثنائية، يعتبر موقفا لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين، فمن المعروف أن الاتحاد لم يكن أبدا في السابق طرفا في القضايا الثنائية المتعلقة بادعاءات مناطق السيادة البحرية لأعضائه المختلف عليها، فالموقف الحالي له يستند إلى فرضيات اليونان والقبارصة اليونانية التي لا أساس لها والمتطرفة.
وذكر البيان أن تركيا ستحافظ على إصرارها حيال اتخاذ الخطوات المطلوبة، بهدف الدفاع عن حقوقها ومصالحها في مناطق السيادة البحرية العائدة لها، والحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، وستواصل اتخاذ خطوات صادقة وحاسمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم الموقف «القائم على الأحكام المسبقة للأخير».
تركيا تركيا أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة