«المركزي» الأوروبي يدرس مواجهة تراجع التضخم بشراء الأصول

قال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن برنامجاً كبيراً آخر لشراء السندات يمكن أن يكون خياراً، إذا لم يصل معدل التضخم في منطقة اليورو للمستوى المستهدف. موضحا أن هناك بعض التدابير الممكنة التي يمكن للبنك المركزي الأوروبي تنفيذها.
وأشار ماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء إلى أن البنك سيعلن حوافز جديدة حال تدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة. وذلك في وقت تأكد فيه تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو بشكل ملحوظ خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وأوضح دي غيندوس في تصريح لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية أمس أن لدى البنك المركزي مجموعة واسعة من الأدوات المتاحة، مثل التوقعات المستقبلية للبنك وعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، إضافة إلى إعادة استثمار أموال السندات التي وصلت لأجل استحقاقها في الميزانية العمومية. مشيرا إلى أن برنامج التيسير الكمي جزء من تلك الخيارات التي يمكن للبنك استخدامها، مؤكداً أن البنك قد يختار مجموعة من الإجراءات لاستعادة التضخم.
وقال دي غيندوس إن «استقرار الأسعار أمر أساسي، وبالتالي فإذا رأينا توقعات التضخم تبدأ في التراجع فسوف نتحرك».
وسجلت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعا ملحوظا في مايو الماضي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات في لوكسمبورغ، الثلاثاء. وأوضح المكتب أن أسعار المستهلكين تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2018.
في المقابل، ارتفعت أسعار المستهلكين في مايو الماضي، على أساس شهري، بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، وكانت معدلات التضخم قد وصلت إلى مستوى أعلى بشكل كبير في أبريل الماضي إذ بلغت 1.7 في المائة.
وواصلت أسعار الطاقة ارتفاعها على أساس سنوي بمعدل 3.8 في المائة، وإن كان هذا المعدل أقل بشكل واضح من نظيريه في أبريل ومارس الماضيين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 5 في المائة في كل شهر منهما.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والترفيهية بمعدل فوق المتوسط مقارنة بنفس الشهر من 2018، فيما تراجعت نسبة الارتفاع في أسعار الخدمات والمنتجات الصناعية.
وانخفضت معدلات التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) من مستوى 1.3 في المائة في أبريل، إلى 0.8 في المائة في مايو الماضي، وقد تأكدت التقديرات السابقة المتعلقة بهذه المعدلات.
ومن جهة أخرى، قال البنك المركزي الأوروبي الأربعاء إن الفائض المعدل في ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تراجع إلى 20.9 مليار يورو في أبريل الماضي، من 24.7 مليار يورو في الشهر السابق عليه، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض الفائض التجاري.
ووفقا للأرقام غير المعدلة، تراجع الفائض إلى 19.2 مليار يورو من 35.1 مليار يورو قبل شهر، بحسب ما ذكره البنك المركزي الأوروبي في بيانه الشهري الدوري.
وتأتي تحركات المركزي الأوروبي في وقت تسير فيه أغلب المؤشرات الأوروبية جهة التراجع. وكان مسح أظهر بداية الشهر الجاري أن أنشطة التصنيع في منطقة اليورو انكمشت للشهر الرابع في مايو، وبوتيرة أسرع، في الوقت الذي تأثرت فيه سلبا بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونزول الطلب على السيارات والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقضايا جيوسياسية أوسع نطاقا.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية 47.7 نقطة في مايو، لتماثل القراءة الأولية، لكن دون المستوى المسجل في أبريل عند 47.9، وأعلى قليلا من أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في مارس (آذار).
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي إتش إس: «يظل التصنيع بمنطقة اليورو منكمشا خلال مايو بما يشير إلى أن القطاع سيدفع الاقتصاد الأوسع نطاقا للهبوط في الربع الثاني». وأضاف أن «الانخفاض للشهر الرابع على التوالي في الإنتاج وحدوث مزيد من التراجع الكبير للطلبيات الجديدة يؤكدان على الكيفية التي يظل بها القطاع في أصعب فتراته منذ 2013».
ومن جهة أخرى، فإن أحدث مسح نشر الأسبوع الماضي يظهر أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تدهورت بشدة في يونيو (حزيران) الجاري، لتأتي دون التوقعات، بسبب تصاعد النزاعات التجارية.
وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث، إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض إلى «سالب 3.3» في يونيو، من 5.3 في مايو، وكان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر قراءة عند 2.9 نقطة. وقال مانفريد هوبنر العضو المنتدب لدى سنتكس إن «تصاعد النزاع التجاري الأميركي الصيني مجددا في مطلعه الشهر الجاري أثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو».
وهوى مؤشر فرعي لتوقعات منطقة اليورو إلى «سالب 12.3» نقطة، من «سالب 0.3»، ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2019، ونزل مؤشر يخص الوضع الحالي إلى 6.0 نقطة، من مستوى 11.0 نقطة الشهر الماضي. كما تراجعت معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى «سالب 0.7» نقطة، لتسجل قراءة سلبية للمرة الأولى منذ مارس 2010، وقال هيوبنر إن «هذا يجعل من المرجح جدا حدوث ركود».

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.

«المركزي» الأوروبي يدرس مواجهة تراجع التضخم بشراء الأصول