بنك إماراتي يتخلى عن مزاولة أعماله في قطر

المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

بنك إماراتي يتخلى عن مزاولة أعماله في قطر

المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لـ«بنك أبوظبي الأول» بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

قال «بنك أبوظبي الأول»، أمس، إنه أبلغ «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في «مركز قطر للمال»، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم، مشيراً إلى أن القرار يأتي عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها «هيئة تنظيم مركز قطر للمال»، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال «بنك أبوظبي الأول» في قطر.
وقال «أبوظبي الأول»، الذي يعد أكبر بنك في دولة الإمارات، إن «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» ادعت في وقت سابق تورط «بنك أبوظبي الأول» في تعاملات هدفت إلى التلاعب بقيمة الريال القطري، وأكد البنك وقتها زيف هذه الادعاءات ورفضها بشكل قطعي، كما أكد التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
ولفت «بنك أبوظبي الأول» الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً له، إلى أنه بذل كثيراً من المساعي التي وصفها بالحميدة للتعامل مع «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» لحل هذه المسألة؛ حيث قدم «بنك أبوظبي الأول» في «مركز قطر للمال» المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار «مركز قطر للمال».
وأكد البنك أن الاهتمام بعملائه في فرع «مركز قطر للمال» ورعايتهم يشكلان أهم أولوياته خلال هذه الفترة، قائلاً: «سيضمن البنك حماية حقوقهم من خلال العمل على إنهاء عمليات فرع (مركز قطر للمال) بشكل منظم، وقد اتخذ البنك بالفعل التدابير المناسبة كافة التي تضمن حماية مصالح عملائه وموظفيه كافة في فرع (مركز قطر للمال)».
وأكد «بنك أبوظبي الأول» أنه لن يكون لإجراءات «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، والتي شكلت أقل من 0.03 في المائة من صافي أرباح «بنك أبوظبي الأول» لعام 2018، موضحاً: «لا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع (مركز قطر للمال) أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي افتتح فيه «بنك أبوظبي الأول» رسمياً عملياته المصرفية في السعودية من خلال فرعه الجديد في العاصمة الرياض، في خطوة وصفها البنك بـ«المهمة» ضمن استراتيجيته لتوسعة أعماله على المستوى الدولي، حيث قال إن افتتاح فرعه في الرياض سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وكان «بنك أبوظبي الأول» أعلن عن أرباح بلغت 3.1 مليار درهم (843 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وبارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبلغت أصوله نحو 733 مليار درهم (200 مليار دولار) حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2019، فيما يتمتع البنك بتصنيف «Aa3» و«AA-» و«AA-» من وكالات «موديز»، و«ستاندارد آند بورز»، و«فيتش»؛ على التوالي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.