اختفاء عائلة مسلمة بعد إخراجها بالقوة من السفارة البلجيكية في الصين

الأب عبد الحميد تورسان مع اثنين من أبنائه (نيويورك تايمز)
الأب عبد الحميد تورسان مع اثنين من أبنائه (نيويورك تايمز)
TT

اختفاء عائلة مسلمة بعد إخراجها بالقوة من السفارة البلجيكية في الصين

الأب عبد الحميد تورسان مع اثنين من أبنائه (نيويورك تايمز)
الأب عبد الحميد تورسان مع اثنين من أبنائه (نيويورك تايمز)

كشفت تقارير صحافية أن الشرطة الصينية أخرجت عائلة مسلمة بالقوة من السفارة البلجيكية في بكين، بعد أن دخلوا السفارة للحصول على تأشيرات، وقد اختفت هذه العائلة بعد ذلك «في ظروف غامضة».
وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن هذه العائلة تتكون من سيدة وأطفالها الأربعة، الذين ينتمون إلى أقلية الإيغور المسلمة، وقد أثار اختفاؤهم مخاوف من أنهم أصبحوا ضمن نحو مليون شخص من أقلية الإيغور وغيرها من الأقليات المسلمة محتجزين في معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الصينية المضطربة.
وزوج السيدة، الذي يدعى عبد الحميد تورسان، هو لاجئ سياسي في بلجيكا، وقد سافرت زوجته، هوريات أبولا، وأبناؤه إلى بكين في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي لإكمال بعض الأوراق التي تمكنهم من الحصول على تأشيرات للم شمل الأسرة.
وقال تورسان إنه لم يسمع أخبارا عن عائلته منذ 31 مايو، بعد أيام قليلة من إخراجهم بالقوة من السفارة على يد الشرطة الصينية؛ حيث رفضوا الخروج منها بعد أن تم إخبارهم أن الحصول على التأشيرات سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.
وقال متحدث باسم السفارة البلجيكية إن السفارة عرضت على أبولا مرافقتها هي وأطفالها إلى مكان إقامتهم بالفندق، إلا أنهم رفضوا مغادرة السفارة «كنوع من الاعتصام».
وأضاف المتحدث: «قامت الشرطة الصينية باصطحابهم في النهاية».
وقال تورسان: «أنا قلق جدا على سلامتهم»، مشيرا إلى أن الشرطة الصينية كانت قد زارت الفندق الذي كانت تقيم فيه عائلته عدة مرات منذ وصولهم إلى بكين.
ومن المتوقع أن يسافر دبلوماسي بلجيكي إلى منطقة شينغيانغ في محاولة للتوصل إلى مكان وجود المرأة وأطفالها.
وعلق ديدييه رايندرز، وزير الخارجية البلجيكي على الواقعة قائلا: «السفارة ليست مخصصة (لإيواء الأشخاص) الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات»، لكنه أضاف: «ما يهمني هنا هو أننا يمكن أن نجمع شمل الأسرة».
من جهته، قال باتريك بون، الباحث الصيني في منظمة العفو الدولية: «السفارة البلجيكية مثال سيئ للغاية على كيفية تغليب الحكومات للمصالح الاقتصادية على حقوق الإنسان».
ولم تستجب وزارة الخارجية الصينية وحكومة شينغيانغ على الفور لطلبات التعليق.
والإيغور مسلمون تعود أصولهم إلى الشعوب التركية (التركستان)، ويشكلون نحو 45 في المائة من سكان شينغيانغ.
ويتهم الإيغور السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم، وقد قال تقرير نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في سبتمبر (أيلول) 2017 نقلا عن مصادر إيغورية بالمنفى إن السلطات الصينية أمرت الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة وغيرهما من المتعلقات الدينية، وإلا فسيواجهون «عقوبة».
جاء ذلك ضمن قيود جديدة في إقليم شينغيانغ في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف. وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.