مجلس الوزراء يثمن مضامين حوار ولي العهد مع «الشرق الأوسط»

مجلس الوزراء يثمن مضامين حوار ولي العهد مع «الشرق الأوسط»
TT

مجلس الوزراء يثمن مضامين حوار ولي العهد مع «الشرق الأوسط»

مجلس الوزراء يثمن مضامين حوار ولي العهد مع «الشرق الأوسط»

ثمن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مضامين الحوار الصحافي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول مواقف السعودية الثابتة والواضحة تجاه تطورات الأحداث في المنطقة، وعلاقاتها الاستراتيجية، وأولويات مصالح المملكة الوطنية وتحقيق تطلعات شعبها من خلال أهداف «رؤية المملكة 2030»، وما عبر عنه الأمير محمد بن سلمان، من فخر وثقة بالمواطن السعودي ودور الشباب في الحراك الذي تعيشه المملكة.
وكانت «الشرق الأوسط» تناولت في حوار شامل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجراه رئيس التحرير غسان شربل يوم الأحد الماضي، مواضيع مختلفة بينها تدخلات إيران في المنطقة، والأوضاع في اليمن والسودان وسوريا، إضافة إلى العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وعملية التغيير في السعودية، وانتقال «رؤية 2030» إلى مرحلة التنفيذ.
وقال الأمير محمد بن سلمان في الحوار مع «الشرق الأوسط» إن المملكة العربية السعودية «لا تريد حرباً» مع إيران، لكنه شدد على أنها «لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية». وأضاف أن المملكة «أيّدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، إيماناً منّا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران»، معرباً عن أمله بـ«أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي».
وحظي حوار ولي العهد السعودي، باهتمام بالغ من جانب وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وواصلت صحف ومواقع إخبارية ووكالات أنباء عربية وعالمية الاهتمام بالحوار الذي احتل مكانة بارزة في المتابعات الإعلامية في اليومين الماضيين.
ونشرت «الغارديان» البريطانية عبر موقعها تقريراً بعنوان: «ولي العهد السعودي يحذّر إيران: (لن نتردد في التعامل مع أي تهديد)»، وأضافت: «محمد بن سلمان يتحدث لأول مرة عن أحدث هجمات على ناقلات النفط، وسط مخاوف من صراع إقليمي».
وتحت عنوان: «ولي العهد السعودي يلوم إيران على هجمات ناقلات خليج عُمان»، نشرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، تغطية خاصة للحوار، عبر نسختيها الإنجليزية والعربية، وأشارت إلى الجزء الخاص بالعلاقات السعودية - الأميركية، التي وصفها الأمير محمد بن سلمان بأنها «عامل أساسي في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها»، مشدداً على أنها «لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك».
واهتمت محطة الأخبار الأوروبية «يورو نيوز» بتصريحات ولي العهد السعودي حول إيران، وقوله: «لا نريد حرباً مع إيران»، وتأكيده أن إيران هي من تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط.
كما خصّصت الصحف الرئيسية في بروكسل؛ عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، مساحات لنشر مقتطفات مطولة من تصريحات ولي العهد، ومنها صحيفة «ستاندارد» اليومية واسعة الانتشار، الصادرة باللغة الفلامنية، والتي نشرت مقتطفات من تصريحات ولي العهد بشأن تورط إيران في إثارة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
وفور نشر الحوار على موقع «الشرق الأوسط»، بثّت وكالات الأنباء الأجنبية؛ ومنها وكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة الأنباء الألمانية، ووكالة «رويترز»، مقتطفات عاجلة منه، وتناولت بعد ذلك الحوار في شكل مواد خبرية.
وكذلك نقلت وكالة «الأناضول» التركية، نصّ الحوار، في نسختيها العربية والإنجليزية، وأيضاً وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، التي ركزت على الملف الإيراني في الحوار.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.